البترول تناقش البنود التعاقدية لاستئجار وحدة تغييز عائمة ألمانية
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لضمان إمدادات الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء والسوق المحلى من الغاز الطبيعي واستكمالاً للمباحثات مع وزارة الشئون الاقتصادية والعمل المناخي الألمانية لاستغلال طاقات التغيير الفائضة لدى الجانب الألماني وذلك على هامش مشاركته في أسبوع سيراويك 2025 الذي تم عقده خلال الشهر الجاري بمدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.
أجرى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية زيارة إلى برلين رافقه خلالها المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وكان في استقبال أوليفر رينشلر، المدير العام لدبلوماسية المناخ والاقتصاد الجغرافي في وزارة الخارجية الألمانية وكبار المسئولين بالوزارة.
وتناول اللقاء مناقشة البنود التعاقدية لاستئجار وحدة التغييز العائمة (Energos Power).
بحث الأمور الفنية
وكان الجانبان قد شرعا في المفاوضات وبحث الأمور الفنية المتعلق باستئجار وحدة التغييز العائمة بنهاية شهر فبراير الماضي خلال الاجتماعات التي تم عقدها بالقاهرة بين مسئولي شركة إيجاس والرئيـس التنفيذي لشركـة Gasfin Development ممثلاً عن الشركة ومفوضاً من قبل وزير الاقتصاد والطاقة والشئون المناخية الألماني للتفاوض بشأن تأجير وحدة التغييز العائمة (Energos Power) التابعة لشركة نيوفورتس الأمريكية والقائمة حالياً في ميناء Mukran على بحر البلطيق بألمانيا، وذلك بعد قرار وزير الاقتصاد والطاقة والشئون المناخية الألماني إنهاء عقد إيجارها وفتح باب المجال لتأجير الوحدة لطرف ثالث.
وجدير بالذكر أن التعاقد يأتي في إطار تفعيل بنود إعلاني النوايا اللذين تم توقيعهما في نوفمبر 2022 بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة في مصر ووزارة الشئون الاقتصادية والعمل المناخى الألمانية للتعاون في مجالات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين الأخضر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير البترول الغاز الطبيعي إمدادات الغاز العمل المناخى الهيدروجين الأخضر المزيد
إقرأ أيضاً:
تقديم أول مشروع قانون للغاز الطبيعي أمام البرلمان
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20 أن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، تتجه خلال الأيام القليلة المقبلة إلى تقديم مشروع القانون المنظم لأنشطة الغاز الطبيعي المسال أمام البرلمان، قصد دراسته والمصادقة عليه.
ويأتي هذا المشروع، الذي يوجد حالياً في مرحلة المشاورات العمومية، في سياق سعي الحكومة إلى تحسين مردودية القطاع، وبعث رسائل طمأنة قوية للمستثمرين من أجل الانخراط في تطوير البنيات التحتية، والتجهيزات، وشبكات النقل المرتبطة بالغاز الطبيعي.
ويراهن المغرب من خلال هذا الإطار القانوني الجديد على إرساء آليات حديثة للحكامة وتعزيز الشفافية والتنافسية داخل سوق الغاز، بما يواكب الدينامية الطاقية التي تشهدها المملكة، ويعزز السيادة الطاقية الوطنية.
وسيُشكل مشروع القانون، وفق متهمين للشأن الطاقي، قفزة نوعية في مجال تنظيم واستغلال الغاز الطبيعي بالمغرب، من خلال تحفيز السوق الوطنية وتوفير الإطار المؤسساتي والتقني لتطوير هذا المورد الاستراتيجي في المرحلة الانتقالية للطاقة.