بنك إنكلترا يبقي على معدلات الفائدة دون تغيير عند 4.5%
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أبقى بنك إنكلترا على معدلات الفائدة دون تغيير عند 4.5%، وذلك في ظلّ مواجهة الاقتصاد البريطاني لحالة من عدم اليقين بشأن التجارة العالمية وركود مُحتمل داخل المملكة المتحدة.
هذا ويأتي القرار في وقتٍ تُواجه فيه المملكة المتحدة رياحًا لا تشتهيها سفنها الاقتصادية سواء في الخارج وفي الداخل، حيث أنه وعلى المستوى العالمي، تشكل الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب معضلة كبيرة للعديد من الدول، بالإضافة إلى تأثيرها المُحتمل على التضخم والنمو الاقتصادي في المملكة المتحدة، وفي الشأن الداخلي، يُظهر اقتصاد المملكة المتحدة علامات ضعف، حيث انكمش بنسبة 0.
خفض توقعات النمو
هذا وخفّض بنك إنكلترا في فبراير توقعاته لنمو المملكة المتحدة لعام 2025 إلى النصف لتصل إلى 0.75%. في ذلك الوقت، صرّح البنك أيضًا أنه يتوقع تسارع التضخم مؤقتًا إلى 3.7% في الربع الثالث من هذا العام، مع ارتفاع تكاليف الطاقة.
تغييرات الحكومة البريطانية على الضرائب
ويأتي اجتماع يوم الخميس قبل أيام قليلة من دخول تغييرات الحكومة البريطانية على الضرائب حيز التنفيذ، والتي لم تحظَ بشعبية لدى الشركات، التي تقول إن أعبائها الضريبية المتزايدة قد تؤثر سلبًا على النمو والاستثمار والوظائف.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تطالب السعودية والامارات بتقديم وديعة مالية بشكل عاجل
وجهت الحكومة اليمنية اليوم الأربعاء دعوة للاشقاء في المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة إلى تقديم إسناد عاجل ودعم "مباشر للحفاظ على ما تحقق من استقرار في سعر الصرف العملة الوطنية في إشارة إلى طلب ووديعة مالية جديدة.
وثمّن مجلس الوزراء عالياً ما وصفه بالدعم السخي والمواقف الأخوية الصادقة للأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة..
مؤكداً أن هذا الإسناد كان ولا يزال ركيزة أساسية لصمود الشعب اليمني، ولقدرة الحكومة على القيام بواجباتها رغم التحديات الكبيرة والظروف المعقدة.
وأضافت الحكومة أن دعم شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة في هذه الظروف يمثل عاملاً حاسماً في تثبيت الثقة بين المواطن والحكومة، وتعزيز فرص التعافي الاقتصادي، وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية التي صنعتها مليشيا الحوثي الإرهابية بسياساتها التدميرية.