بنك إنكلترا يبقي على معدلات الفائدة دون تغيير عند 4.5%
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أبقى بنك إنكلترا على معدلات الفائدة دون تغيير عند 4.5%، وذلك في ظلّ مواجهة الاقتصاد البريطاني لحالة من عدم اليقين بشأن التجارة العالمية وركود مُحتمل داخل المملكة المتحدة.
هذا ويأتي القرار في وقتٍ تُواجه فيه المملكة المتحدة رياحًا لا تشتهيها سفنها الاقتصادية سواء في الخارج وفي الداخل، حيث أنه وعلى المستوى العالمي، تشكل الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب معضلة كبيرة للعديد من الدول، بالإضافة إلى تأثيرها المُحتمل على التضخم والنمو الاقتصادي في المملكة المتحدة، وفي الشأن الداخلي، يُظهر اقتصاد المملكة المتحدة علامات ضعف، حيث انكمش بنسبة 0.
خفض توقعات النمو
هذا وخفّض بنك إنكلترا في فبراير توقعاته لنمو المملكة المتحدة لعام 2025 إلى النصف لتصل إلى 0.75%. في ذلك الوقت، صرّح البنك أيضًا أنه يتوقع تسارع التضخم مؤقتًا إلى 3.7% في الربع الثالث من هذا العام، مع ارتفاع تكاليف الطاقة.
تغييرات الحكومة البريطانية على الضرائب
ويأتي اجتماع يوم الخميس قبل أيام قليلة من دخول تغييرات الحكومة البريطانية على الضرائب حيز التنفيذ، والتي لم تحظَ بشعبية لدى الشركات، التي تقول إن أعبائها الضريبية المتزايدة قد تؤثر سلبًا على النمو والاستثمار والوظائف.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
مصر تبحث مع وفد مؤسسة التمويل الدولية (IFC) تعزيز التعاون ودعم أولويات الحكومة
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وفد رفيع المستوى من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) برئاسة السيد مختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية والمؤسسات المالية الدولية، وبحث فرص دعم جهود الدولة في تنمية بيئة الاستثمار وتعزيز التنافسية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وقال الوزير إن الاجتماع تناول سبل تعزيز التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم المشروعات الاستثمارية في مصر من خلال أدوات تمويلية متنوعة.
وأضاف «الخطيب» أن اللقاء تطرق إلى مراجعة ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع السابق الذي عُقد مع مسؤولي IFC في يناير الماضي، والذي تناول تبادل الرؤى حول أولويات التعاون ودعم مشاركة القطاع الخاص في تحقيق النمو المستدام، مؤكدًا أهمية البناء على ما تحقق لتوسيع نطاق الشراكة وتكثيف التعاون في مشروعات نوعية ذات مردود اقتصادي واجتماعي ملموس.
وقال الوزير إن اللقاء تضمن أيضًا مناقشة أطر التعاون الفني في سياق تقرير "الجاهزية للأعمال – B-Ready"، الذي يصدر عن البنك الدولي، موضحًا أن مصر تتطلع إلى التعاون مع المؤسسة في هذا الصدد.
وأكد «الخطيب» أن مؤسسة التمويل الدولية تعد شريكًا أساسيًا في دعم جهود الدولة لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الحكومة ترحب بأية مبادرات تسهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وتوفر فرص عمل، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
ومن جانبه، أعرب السيد مختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، عن تقديره للتعاون القائم مع الحكومة المصرية، مشيرًا إلى استعداد المؤسسة لمواصلة تقديم الدعم للمشروعات ذات الأولوية، وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمار في المنطقة.
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟