المواطن العراقي ينفق 90% من راتبه على البضائع المستوردة
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز — بغداد
أوضح وزير التخطيط الأسبق، نوري الدليمي، أن "المواطن العراقي ينفق 90% من راتبه على البضائع المستوردة".
وقال الدليمي في حديث متلفز تابعته "الاقتصاد نيو"، إن "تشجيع المنتجات المحلية ودعم الصناعة العراقية ضروري لتقليل الاعتماد على الاستيراد".
وبيّن أن "وزارة التخطيط تعد العقل المدبر للدولة وهي المسؤولة عن التنمية وتطوير كوادر الدولة، وأن كل القطاعات تدخل في نقاشات مع وزارة التخطيط وفق الخطط السنوية".
وأكد الدليمي على "أهمية التعداد السكاني في توزيع الموارد والثروات"، لافتاً إلى أن "61% من المجتمع العراقي من فئة الشباب، وهو ما يتطلب وضع خطط تنموية تستهدف هذه الفئة وتلبي احتياجاتها".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الصحة تبحث آلية استجرار الأدوية إلى سوريا
دمشق-سانا
بحث معاون وزير الصحة للشؤون الصيدلانية الدكتور عبدو محلي اليوم، مع ممثلي مستودعات الأدوية المستوردة آلية استجرار الأدوية إلى سوريا واللقاحات ومشتقات الدم لتلبية احتياجات القطاع العام.
وناقش المشاركون في الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة اليوم، واقع الأدوية المستوردة والمتممات الغذائية والتعرفة الجمركية لها وتسعيرها، وترخيص المستودعات، واستيراد اللقاحات ومحاليل التغذية ومشتقات الدم.
واستعرضوا آليات استجرار الأدوية لتلبية احتياجات القطاع العام والرؤية المستقبلية لهذا القطاع، وآلية السماح للمستودعات باستيراد اللقاحات غير المدرجة في برنامج اللقاح الوطني، مثل لقاحات الإنفلونزا وغيرها من اللقاحات.
وأكد المشاركون بالاجتماع على ضرورة تفعيل آليات صارمة لمكافحة البضائع المزورة والمقلدة ومجهولة المصدر، وحماية العلامات التجارية للشركات، وضرورة مكافحة التهريب للأدوية بكل الوسائل المتاحة، وإيجاد البدائل لتلبية حاجة المرضى.
واتفق ممثلو مستودعات الأدوية المستوردة على تشكيل هيئة اتحاد مستوردي الدواء في سوريا، على أن تتم تسمية الأمين العام للهيئة من قبل معاون وزير الصحة، مطالبين الوزارة بالسماح لهم باستيراد المصول والمشتقات الدموية لتلبية احتياجات المرضى، والحد من انتشار المنتجات المهربة التي لا تخضع للمراقبة.
وأكد الدكتور عبدو محلي أهمية تشجيع الاستثمار في سوريا، وتوطين المهارات ورؤوس الأموال، واستقطاب كل ما يلبي الصناعة المحلية والعمل على تطويرها، مشيراً إلى ضرورة وجود ضوابط لمنع التهريب والاحتكار.
تابعوا أخبار سانا على