الوعي والمعرفة.. الطريق الآمن لتجاوز التحديات
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
تعيش البشرية اليوم أحد أكثر عصورها تسارعا في التقدم العملي والتكنولوجي، وفي مقابل هذا التقدم، تظهر الكثير من التحديات والأزمات العالمية الكبرى مثل: الأوبئة والجوائح الصحية وما يشهده المناخ من تغيُّر ينذر بالكثير من الكوارث، وهي جميعها تؤكد أهمية بناء الوعي والمعرفة ونشر العلوم بمختلف أنواعها.
والمعرفة لم تكن في يوم من الأيام محض تجريد، بل هي تمثل الفهم الحقيقي والعميق للعالم الذي نعيش فيه، ومجموعة الأدوات التي تمكننا من التكيُّف مع التعقيدات الكبيرة التي تشهدها الحياة الحديثة، وهي التي تمكننا من التمييز بين الكم الهائل من الأخبار المضللة والشائعات والأكاذيب لنستطيع اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن القضايا الكبرى من حولنا سواء كانت قضايا سياسية أو صحية أو اقتصادية.
ويشكل الوعي العلمي، الذي هو فرع عن المعرفة الأعم، ركيزة محورية في حياتنا اليومية، لا نستطيع أن نعيش حياة مستقرة في معزل عنه، ولا نستطيع أن نبني تصوُّراتنا للمستقبل في معزل عن الوعي العلمي، فكل بنى الحياة ومساراتها تقوم على العلم، كما كانت تقوم عليه طوال التاريخ.. وقد وصلت الأمم والشعوب التي اتكأت على العلم والمعرفة إلى مراحل متقدمة في كل شيء فيما بقيت أمم أخرى تلعن فلول الظلام التي لا تنقشع حتى بعد الفجر.
إن التحديات التي تحيط بنا في القرن الحادي والعشرين جلها تحديات علمية، لا يمكن أن نتجاوزها بمعزل عن العلم. إن تغيُّر المناخ، والأوبئة، والأمن الغذائي، والاضطرابات التكنولوجية تتطلب حلولا متعمقة في البحث العلمي وفي الابتكار لا في صراع وجدال عفَّى عليه الزمن وتجاوز أصحابه.. وكلما كان الناس مقدّرين للعلم والعلوم وداعمين لتوجهاتها استطاعوا عبور التحديات التي تحيط بهم بفهم ووعي ودون خسائر باهظة.
لكن الرحلة نحو بناء مجتمعات غنية بالمعرفة ليست سهلة أو قصيرة؛ إنها رحلة الحياة بكل تفاصيلها، وتحتاج إلى إرادة وعزيمة وتعاون جماعي، بدءا من الأسرة وليس انتهاء بالمؤسسات التعليمية والإعلامية والاستثمار في البحوث والابتكارات.
إن «ملحق جريدة عمان العلمي» الذي يصدر عدده الثالث اليوم ويُوزع مع هذا العدد من الجريدة جزء من مساهمة المؤسسة الإعلامية في سلطنة عمان في بناء الوعي العلمي وترسيخ المعرفة الحقيقية ونشرها ليس فقط في عُمان وحدها ولكن في الوطن العربي وأينما تصل الجريدة في هذا الفضاء الواسع. ولأن جريدة عمان ترى التحديات الكبرى التي يمر بها العالم في هذا المجال فإنها تسعى قدر جهدها في دعم بناء الوعي وترسّخ حضوره في حياتنا، إيمانا منها أن المجتمعات التي تعطي الأولوية للمعرفة والعلوم ستتمكن من تجاوز كل التحديات التي تمر بها في طريقها نحو المستقبل. وعلى حد تعبير عالِم الفيزياء الأمريكي كارل ساجان فإن: «العلم هو طريقة تفكير أكثر بكثير من كونه مجموعة من المعارف».. وما أحوجنا في عالم اليوم إلى أن نعتنق طريقة علمية للتفكير فهي تحمل مفاتيح مستقبلنا الجماعي.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
إطلاق السياسة العامة للاستخدام الآمن والأخلاقي لأنظمة الذكاء الاصطناعي
مسقط- الرؤية
أصدرت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات السياسة العامة للاستخدام الآمن والأخلاقي لأنظمة الذكاء الاصطناعي، بهدف حوكمة استخدام هذه التقنيات المتقدمة بما ينسجم مع القيم الإنسانية والمبادئ الوطنية، ويُعزّز من تنافسية السلطنة في مجالات التحول الرقمي والابتكار التقني.
وتأتي هذه السياسة كإطار مرجعي وطني منبثق عن البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة، أحد المبادرات المحورية الداعمة لرؤية "عُمان 2040"، حيث تؤكد الوثيقة على ضرورة الاستخدام المسؤول والشفاف لأنظمة الذكاء الاصطناعي بما فيها الذكاء الاصطناعي التوليدي في بيئة تُراعي خصوصية الأفراد وتدعم التنمية المستدامة.
وركزت السياسة على إرساء مبادئ أخلاقية وضوابط فنية واضحة تُنظّم دورة حياة أنظمة الذكاء الاصطناعي من التطوير إلى الاستخدام مستندة إلى مرتكزات إنسانية تتمثل في الشفافية، العدالة، المساءلة، الشمولية، واحترام الخصوصية، إلى جانب ضمان التدخل البشري في القرارات الحساسة، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من التحيّزات، ومعالجة المخاطر المرتبطة بإساءة استخدام البيانات أو المخرجات.
وتُلزم الجهات المطورة والمستخدمة لهذه الأنظمة سواءً في القطاع الحكومي أو الخاص بتطبيق حوكمة فاعلة تشمل تقييمات دورية للأداء، وتوثيق عمليات اتخاذ القرار، وتقديم تقارير الامتثال عند الطلب من الجهات التنظيمية المختصة.
وأكدت الوزارة أن هذه السياسة تأتي ضمن جهودها لتهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية متوازنة، تُحفّز الابتكار وتدعم ريادة الأعمال الرقمية مع مراعاة الجوانب الأخلاقية والمجتمعية، كما تهدف الوثيقة إلى ترسيخ مكانة سلطنة عُمان كبيئة حاضنة للتقنيات الناشئة، ورفع جاهزيتها الرقمية لمواكبة التطورات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي.
ودعت الوزارة كافة الجهات التنظيمية إلى مواءمة أنظمتها الداخلية مع مضامين السياسة وتعميمها على الجهات التابعة لها لضمان اتساق الإطار التنظيمي على السلطنة مشيرة إلى إمكانية إصدار أحكام إضافية خاصة بكل قطاع بشرط الالتزام بالضوابط الواردة في الوثيقة.
وتُجسّد هذه السياسة توجه سلطنة عُمان نحو استثمار الذكاء الاصطناعي كأداة تمكينية تسهم في بناء اقتصاد رقمي رائد ومستدام، من خلال توظيفه بشكل مسؤول وآمن وأخلاقي يضمن خدمة الإنسان ويحفظ القيم، ويعزز من حضور السلطنة في مشهد الابتكار التقني العالمي.