الاحتفال بعيد الأم في مصر.. القصة والأصل
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يحتفل المصريون اليوم الجمعة 21 مارس 2025 بعيد الأم، وهو من أهم المناسبات السنوية التي تعكس مشاعر الحب والتقدير للأمهات.
ويمثل هذا اليوم فرصة للتعبير عن الامتنان والعرفان بالجميل من خلال تقديم الهدايا الورود والرسائل الدافئة التي تلامس القلوب مما يجعل الأمهات يشعرن بالسعادة والتقدير لدورهن العظيم في حياة الأبناء والمجتمع.
وهو ليس مجرد يوم للاحتفال؛ بل هو مناسبة لتقدير الجهود والتضحيات التي تقدمها الأمهات في سبيل تنشئة الأجيال.
وتعود فكرة الاحتفال بعيد الأم إلى مقال كتبه الصحفي الراحل علي أمين في جريدة الأخبار حيث تساءل: لماذا لا نحدد يومًا من أيام السنة نطلق عليه يوم الأم ونجعله عيدًا قوميًا في بلادنا وبلاد الشرق؟
وجاءت هذه الفكرة بعد أن زارت إحدى الأمهات الصحفيين مصطفى وعلي أمين في مقر الجريدة وروت لهما قصتها المؤثرة فقد أصبحت أرملة في سن صغيرة وتحملت مسؤولية تربية أبنائها بمفردها وكرست حياتها لهم حتى كبروا وأكملوا دراستهم وتزوجوا ولكنهم انشغلوا عنها تمامًا.
وكان قد تأثر الكاتبان بشدة بهذه القصة وكتبا مقالًا يقترحان فيه تخصيص يوم للاحتفال بالأم تقديرًا لتضحياتها ودورها الكبير في حياة أبنائها.
وقد لاقت الفكرة ترحيبًا واسعًا وتقرر أن يكون يوم 21 مارس والذي يتزامن مع بداية فصل الربيع هو عيد الأم باعتباره رمزًا للتجدد الجمال والسعادة ومنذ ذلك الحين أصبح هذا اليوم تقليدًا سنويًا في مصر وانتقل لاحقًا إلى العديد من الدول العربية التي تبنّت الفكرة وبدأت بالاحتفال به.
وفي النهاية يظل عيد الأم مناسبة تعزز مشاعر الترابط العائلي وتجدد الحب والاحترام للأمهات تقديرًا لدورهن العظيم في المجتمع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عيد الام قصة مشاعر
إقرأ أيضاً:
متى يسقط القانون حضانة الأم؟.. وهل تؤثر الأحكام الجنائية على صلاحيتها؟
داخل أروقة محاكم الأسرة، تتكرر قصص يفقد فيها الأطفال استقرارهم بين أب يطلب ضمهم وأم تواجه أزمات قانونية أو اجتماعية تعطل دورها في الرعاية، وفي وسط هذه النزاعات، يبقى السؤال الأكثر الأهم: كيف يوازن القانون بين مصلحة الطفل وحقوق الأبوين؟.
متى تعتبر الأم غير صالحة للحضانة؟ وما تأثير الأحكام الجنائية على صلاحيتها؟.
وخلال السطور التالية نرصد الإجابة عن تلك الأسئلة مختص بالشأن الأسري وقانون الأحوال الشخصية مؤكدا أن الفيصل الوحيد هو مصلحة الطفل الفضلى لا غير.
أولا: تأثير الأحكام الجنائية على صلاحية الأم للحضانة
يؤكد محمد سعيد المختص بقانون الأحوال الشخصية أن القانون ينص بوضوح على ضرورة أهلية الحاضن وأمانته وحسن سيرته لرعاية الصغير والتي تنص على أنه: يشترط في الحاضن القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته وأمانته عليه، وهو ما يعني أن صدور أحكام جنائية تمس الشرف أو الأمانة يعد إخلالا مباشرا بهذا الشرط.
وعدد المختص الجرائم التي تضعف حضانة الأم قانونا، ومنها إصدار شيكات بدون رصيد، خيانة الأمانة، النصب، الغش والتدليس.
ويقول المختص: إذا ثبت صدور حكم نهائي في هذه الجرائم، وأدى ذلك لاضطراب بيئة الطفل أو تهديد استقراره، يصبح إسقاط الحضانة أمرا واردا أمام المحكمة.
ثانيا: سقوط الحضانة لفقدان شرط الأمان
وأضاف:ينص قانون الأحوال الشخصية على الخاص بسقوط الحضانة إذا فقد الحاضن أحد شروطها الأساسية، وعلى رأسها الأمان الأخلاقي، الأمان النفسي، الاستقرار الاجتماعي، القدرة على توفير بيئة آمنة للطفل.
ويشير الخبير إلى أن وجود أحكام حبس، أو ملاحقات مالية ضخمة، أو ديون تهدد مسكن الصغير، كلها أمور قد تراها المحكمة إخلالا بشرط الأمان المنصوص عليه بالقانون فالمحكمة لا تنظر إلى الحكم وحده، بل إلى تأثيره الفعلي على الطفل.
ثالثا: عدم قدرة الأم على رعاية الطفل
وأكد أن قانون الأحوال الشخصية ينص أن الحضانة تسقط إذا عجز الحاضن عن القيام بواجباته أو أضر بالمحضون، مثل انشغال الأم بقضايا جنائية مستمرة، احتمال تعرضها للحبس بما يهدد وجودها مع الطفل، فقدان الاستقرار المعيشي، إهمال الصغير أو تركه دون رعاية، إثبات تعرض الطفل لضرر مادي أو معنوي.
ويؤكد المختص: الأصل أن الحضانة حق للصغير، فإذا تعارضت مصلحة الطفل مع بقاء الحضانة لدى الأم، قدمت مصلحة الطفل على أي اعتبار.
رابعا: ترتيب انتقال الحضانة بعد سقوطها
بحسب القانون، تنتقل الحضانة بالترتيب التالي أم الأم، أم الأب، الأب وفق مصلحة الصغير الفضلى.
المستندات التي يستند إليها الأب أمام المحكمة
وشدد المختص أن المستندات التي يستند إليها الأب عبارة عن صورة رسمية من الأحكام النهائية الصادرة ضد الأم، محاضر رسمية أو مستندات تثبت الخطر الواقع على الطفل، وما يثبت عدم قدرتها على الرعاية أو تهديد البيئة المعيشية، وبيان بدخله وقدرته على توفير مسكن ورعاية مستقرة للصغار، ويضيف المحامي أن ضم الطفل للأب لا يتم تلقائيا، بل بعد فحص دقيق من المحكمة وجهات البحث الأسري.
جنوب لبنان تحت النار مجددًا.. تصعيد إسرائيلي متواصل وتحذير أممي