المشاط تبحث تطورات استثمارات البنك الياباني للتعاون الدولي في مصر
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كيني كيتامورا الممثل الرئيسي لمنطقة الشرق الأوسط بمقر البنك الياباني للتعاون الدولي في دبي؛ وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التنمية المستدامة والتمويل الدولي والاستثمارات؛ في إطار تعزيز سبل التعاون الاقتصادي والتنموي بين مصر واليابان.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات والشراكات مع اليابان باعتبارها من أهم شركاء التنمية الآسيويين لمصر، حيث تضم محفظة التعاون الإنمائي أكثر من 18 مشروعًا، مشيرةً إلى أن العلاقات المثمرة المصرية اليابانية نتج عنها شراكات بناءة وجوهرية في العديد من المجالات الاستراتيجية في القطاعات التي تعزز الاستثمار في رأس المال البشري، فضلًا عن تنمية البنية التحتية بما يدعم النمو الشامل والمستدام.
كما أكدت أهمية الدور الذي يلعبه بنك الياباني للتعاون الدولي في الشرق الأوسط في دعم مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز التنمية المستدامة في مصر، مُشيدة بمساهمة البنك في برنامج «نُوَفِّي»، مما يعكس التزامه بدعم أجندة التنمية المستدامة في مصر، ودفع العمل المناخي.
وأشارت إلى حرص الدولة المصرية بتعزيز التعاون مع البنك بهدف تسريع جهود التحول في قطاع الطاقة، ودعم مشروعات الهيدروجين الأخضر، بما يسهم في تحقيق أهداف مصر الاستراتيجية في مجال الطاقة النظيفة، وكذا تدعيم جهود الحكومة المصرية لتعزيز الصناعات الوطنية.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى دور البنك في تمويل مشروعات القطاع الخاص في مصر، بما يدعم أولويات التنمية الوطنية، ويحفز الشراكات المصرية اليابانية.
وأعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن التطلع إلى توسيع آفاق التعاون مع البنك الياباني للتعاون الدولي (JBIC) وهيئة اليابان للتعاون الدولي (JICA)، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع الشركاء التنمويين الآخرين، لدعم ركيزة الطاقة في برنامج “نُوَفي” والمضي قدمًا في تنفيذ مشاريع إضافية للطاقة المتجددة، خاصة في مجال تطوير مبادرات الهيدروجين الأخضر.
كما أشادت بالتزام البنك بدعم أجندة مصر للطاقة المتجددة، ومساهمته المستمرة في جهود التنمية المستدامة في البلاد، مؤكدةً ضرورة استمرار الحوار والتعاون الاستراتيجي لضمان التنفيذ الناجح للمشروعات الجارية والمستقبلية، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة.
شهد الاجتماع، مناقشة جهود مصر في مجال التحول إلى الطاقة الخضراء، والتي تتضمن توسيع قدرة الطاقة المتجددة من خلال برنامج «نُوَفِّي»، فضلًا عن تعزيز صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر، حيث قامت مصر بإنشاء “المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر”، والذي يتولى مسئولية تنسيق وتطوير الصناعة، بهدف توحيد الجهود الوطنية، وجذب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية مصر في السوق العالمي للهيدروجين، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات في مجال الهيدروجين الأخضر، حيث أطلقت مصر خطة طموحة لتوطين إنتاج الهيدروجين الأخضر، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط البنك الياباني التعاون الدولي التنمیة المستدامة الهیدروجین الأخضر فی مجال فی مصر
إقرأ أيضاً:
منال عوض تبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع أحد المستثمرين لبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية، وذلك بحضور ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، و هدى الشوادفي، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، و محمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، والدكتور محمد صلاح مساعد الوزيرة للشئون القانونية، والمستشار محمد منسي، مستشار الوزيرة للشئون القانونية ، واللواء ا. ح خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة ، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي.
وأكدت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع أن الدولة تضع الاستثمار البيئي على قائمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد المسارات الواعدة لتنمية موارد المحميات الطبيعية وتعزيز الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن دوره في دعم السياحة البيئية التي تشهد إقبالًا متزايدًا محليًا ودوليًا.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على أن أي استثمار داخل المحميات الطبيعية يجب أن يتم وفق ضوابط صارمة تضمن حماية النظم البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية من أي ضغوط أو تأثيرات سلبية. موضحة أن الوزارة تتبنى نهجًا يقوم على الدمج بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الطبيعة، من خلال مشروعات تراعي خصوصية كل محمية وتستخدم مواد وتصميمات متناغمة مع البيئة المحيطة.
كما أكدت د. منال عوض أن المشروعات المقترحة يجب أن تعتمد على الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، وأن تسهم في رفع جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، لاسيما أن المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مقصدًا مميزًا للسياحة البيئية العالمية.
وخلال الاجتماع، شددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على ضرورة تقديم الدراسات الفنية والبيئية التفصيلية الخاصة بالمشروع، بما يشمل تقييم التأثيرات البيئية، وخطط الإدارة المستدامة، وآليات الحد من أي تأثيرات محتملة على الموارد الطبيعية ليتم عرضها على خبراء قطاع حماية الطبيعة والجهات الفنية المختصة داخل الوزارة، لدراستها بدقة قبل إصدار أي موافقات، وذلك لضمان توافقها مع الاشتراطات البيئية وقواعد الاستثمار داخل المحميات.
ولفتت الدكتورة منال عوض أن الدولة ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات السياحة البيئية، شريطة الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط البيئية التي تضمن حماية المحميات وصون مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.
جديرا بالذكر ان وزارة البيئة تعمل على تطوير البنية التحتية البيئية بالمحميات، وتحسين خدمات الزوار، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الأنشطة السياحية، بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثماري بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية وحماية الطبيعة، ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا في إدارة المحميات الطبيعية.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره