يديعوت أحرونوت: إسرائيل تعود إلى مستنقع غزة من دون أيّ خطة.. وحماس دائما على الطاولة

#سواليف

كتب .. ** رونين برغمان

إمّا هذا، وإمّا ذاك – يقول شخص شغل، مؤخراً، منصباً مركزياً على طاولة صُنع القرار، ومطّلع على العلاقات بين المستوى السياسي ورؤساء “الجيش” والمجتمع الاستخباراتي: “إمّا أن بنيامين نتنياهو كان يعلم بأن إسرائيل ستنتهك وقف إطلاق النار، وستشنّ سلسلة من الهجمات العدوانية على غزة، بما في ذلك عمليات اغتيال مستهدفة في القطاع، وإمّا أن نتنياهو لم يكن يعلم بأن عملية كهذه ستجري، وعندها، في اللحظة التي يكون بأمسّ الحاجة إلى حدث إخباري وطني رئيسي آخر يصرف الأنظار عن عملية التطهير التي يُجريها في جهاز الأمن العام [الشاباك]، تأتيه فرصة عملياتية متأخرة، بعد عيد حانوكا، لإطلاق عملية من المحتمل جداً أن تدفع كلا الجانبين، بسرعة، إلى حرب شاملة، أو على الأقل، تركز انتباه الجميع على ما يجري هناك”.

وفقاً لديوان رئيس الحكومة، فإن العملية التي انطلقت في ليلة الاثنين – الثلاثاء، وافق عليها نتنياهو في نهاية الأسبوع، أي يوم الجمعة، أو السبت. يوم الأحد، وعندما كان نتنياهو يعلم بأن المنظومة الأمنية في المراحل الأخيرة من تنفيذ الحدث، استدعى رونين بار من أجل إقالته. “هذا القرار يشكل وصمة عار، بما يحمل من تضارُب للمصالح، وفقدان للشرعية والنزاهة”، حسبما قال مسؤولون رفيعون في الجهاز القضائي.

مقالات ذات صلة منطقة حوارة : الدوار البيضوي القُطْري… الهندسة، ولمن الأولوية 2025/03/22

لكن نتنياهو مهتم بأمور أُخرى، لقد استدعى بار إليه في توقيت، إذا طرحنا منه الوقت الذي يستغرقه بار للوصول إلى نتنياهو، ناقص مدة الاجتماع 14 دقيقة، فسيكون بالضبط خلال النصف ساعة الأخيرة قبل نشرات الأخبار المسائية على شاشات التلفزيون. تظهر هنا قلة الاهتمام بالعملية المخطط لها، إذ اضطر بار إلى مغادرة ماراثون اجتماعات للمصادقة على الخطط قبيل الهجوم.

ولنضع السخرية جانباً، فإن الشخص الذي تحدثنا معه يقول: “من دون سبب واضح، حتى يوم الأحد، لم يقُم نتنياهو بإقالة رونين بار، وفجأةً أصبح الأمر ملحّاً للغاية، على الرغم من العملية المخطط لها. وهذا يعني أن نتنياهو يعلم بأن شيئاً ما على وشك الحدوث، وهو ما سيدفع أجزاء من الشاباك إلى أقصى حدودها. إنه، عن قصد وبوعي تام، يزعزع الشاباك من أساسه. هذا الحدث، والصدام الحاد الذي يعلم نتنياهو بأنه سيتسبب به، يخلق زلزالاً لن يساعد أحداً، ومن المؤكد أنه لن يساعد نتنياهو نفسه على العمل بانسجام مع الرجل الذي أقاله للتوّ، قبل يومين فقط من التطورات القادمة”.

في هذه الأثناء، ستؤدي المناقشة في الحكومة بشأن إقالة بار إلى صعوبات دستورية كبيرة للغاية، ومن المشكوك فيه ما إذا كان القرار، في حال اتخاذه، سيمرّ في المحكمة العليا. في كلّ الأحوال، هناك مَن يعتقد أن الهدف الأساسي تحقق، سواء من خلال الإقالة، أو من خلال العملية في غزة، وهو تأمين تصويت إيتمار بن غفير وإعادته في النهاية إلى الائتلاف، وبالتالي فإن بقية التفاصيل لم تعد ذات أهمية كبيرة. من ناحية أُخرى، هناك مَن يعتقد أن الأسباب التي دفعت رئيس الحكومة في المقام الأول إلى محاولة إقالة بار، بما في ذلك تحقيق “قطرغيت”، واستياؤه من التحقيق [مع مساعده] فلدشتاين، والخلاصة الداخلية لتحقيق الشاباك، التي تضمنت توجيه اتهامات أيضاً إلى نتنياهو، لا تزال قائمة، وبالتالي لن يتراجع نتنياهو، ومثلما حدث مع إقالة غالانت، سيواصل حتى يجد التوقيت الملائم أكثر للتخلص منه.

السؤال الذي يطرحه أحد الناشطين السياسيين ومستشاري العلاقات العامة المقرّبين من محيط نتنياهو هو: “كيف تحدث أمور كهذه، ولا أحد في دائرة رئيس الحكومة يقول شيئاً؟ لا توجد ضوابط وتوازنات.” من دون معارضة، ومن دون قيادة سياسية مسؤولة، ومن دون كوابح، ومن دون حاكم مسؤول: تعود إسرائيل إلى مستنقع غزة، من دون أيّ خطة حقيقية للمستقبل.

لا توجد رقابة

كتبَ كثيرون عن منظومة الاعتبارات التي توجّه نتنياهو في اتخاذ قراراته بشأن الأمن القومي، لكن قيل القليل عن الضوابط والتوازنات الضرورية في الديمقراطية. “انتقلنا إلى نظام تحكمه سلطتان فقط، المحكمة العليا ورئيس الحكومة”، كتب مسؤول أمني رفيع المستوى، أنهى العمل في منصبه، مؤخراً، إلى أحد معارفه. “لا يوجد كنيست، ولا حكومة حقيقية، فهذه الهيئات خاضعة لرئيس الحكومة، وأيضاً وزارة الدفاع، والشرطة، والشاباك في حالة ولاء لبيبي، قبل التزامهم بالدولة والقانون. لا توجد معارضة ناشطة، أو فعالة، فقط المحكمة العليا، إلى جانب الشارع والإعلام، يمكنهم التأثير”.

شخص آخر، على دراية عميقة بخبايا الحكومة وعلاقاتها بالكنيست، يقول: “الآن، ينظر الجميع إلى رئيس الشاباك، أو المستشارة القانونية للحكومة، ويتساءلون عمّا إذا كان نتنياهو سينجح في إقالتهما. إنها مسألة مهمة، لكنهما في النهاية مجرد موظفَين، وهناك حدّ زمني لإمكان إبقائهما في منصبَيهما بالقوة، خلافاً لرأي رؤسائهما، أي الوزراء ورئيس الحكومة”.

“إن القضية الحقيقية هي المعارضة، والائتلاف، والوزراء، لكنهم بلا وزن، وبلا أهمية، ولا يؤثرون في القرارات. لا جدوى من الخوض في مشكلات المعارضة، ولماذا تصرّ، المرة تلو الأُخرى، ليس فقط على الفشل في تسجيل هدف في مرمى فارغ، بل حتى على عدم المحاولة للتسديد، وكمجرد مثال واحد، كان من الممكن استخدام الأموال التي يتلقونها من تمويل الأحزاب لتنظيم تظاهرات واحتجاجات. كان يمكن، لكن هذا لم يحدث، ببساطة، لأنهم ليسوا لاعبين في الساحة”. “لكن الأمر لا يقتصر عليهم فقط، فحتى الائتلاف والحكومة ليسا في الملعب؛ المستوى السياسي غير موجود”. وهكذا، لم يستطع أحد إيقاف نتنياهو وكاتس؛ لا الوزراء، ولا المسؤولون، ولا القيادة العسكرية الجديدة التي تولّت مهماتها مؤخراً بفضل نتنياهو وكاتس.

الأهداف المتناقضة

جاء في بيان ديوان رئيس الحكومة أن الهجوم على غزة يهدف إلى “تحقيق أهداف الحرب، حسبما حددها المستوى السياسي، وبينها تحرير جميع مخطوفينا؛ الأحياء والجثث”. لكن في الواقع، حتى كبار المسؤولين في المنظومة الأمنية، الذين يعتقدون أنه كان على إسرائيل شنّ هجوم، بعد أن طال أمد وقف إطلاق النار (نظراً إلى أن إسرائيل انتهكت الاتفاق الذي وقّعته، و”حماس” لم تكن مستعدة لاتفاق آخر)، يتفقون على أنه من الصعب رؤية كيف يمكن لهذا الهجوم والهجمات العدوانية المخطط لها أن تؤدي إلى عودة جميع المخطوفين إلى الوطن، أو على الأقل، معظمهم.

لم يتوقف أحد ليقول إن إسرائيل هي التي انتهكت الاتفاق، وأن “حماس” لم تغيّر مطالبها، وأنه لا يمكن الادعاء، مثلما يزعمون مراراً وتكراراً، أن إسرائيل شنّت الهجوم “لإعادة ’حماس’ إلى طاولة المفاوضات”، لأن “حماس” كانت طوال الوقت موجودة هناك، بينما إسرائيل هي التي لم تكن حاضرة. أو حسبما جاء في البيان بشأن العملية، أن “حماس” رفضت جميع مقترحات الوسطاء، ليس لأنه لم يكن هناك مقترحات، بل لأنها التزمت بالاتفاق، وهو الاتفاق الذي رفضت إسرائيل الالتزام به، على الرغم من أنها كانت طرفاً موقّعاً له.

في كانون الثاني/يناير 2024، كتبنا هنا أن “إسرائيل؛ المؤسسة الأمنية، والجيش، والموساد، والشاباك، ووزارة الدفاع، والمحيط القريب من رئيس الحكومة، جميعهم يشبهون مقامراً ساذجاً في كازينو، أو مجرد شخص غارق في ثقة زائدة بالنفس، يدخل في دوامة المراهنات، ويبدأ بإدخال العملات في الآلة. وعلى الرغم من أنه يخسر، وفي أفضل الأحوال، يربح بضع عملات، فإنه يواصل فعل الشيء نفسه، وبين خسارة وأُخرى، يفقد كل أمواله من دون أن يدرك أن الكازينو هو الذي يفوز دائماً في النهاية”.

إسرائيل ادّعت، مراراً وتكراراً، أنه يمكن تحقيق هدفَي الحرب معاً، وأن الضغط العسكري وحده هو الذي سيعيد المخطوفين، على الرغم من أن الواقع أثبت، مرة بعد مرة، أن العكس هو الصحيح. لا يمكن تحقيق الهدفين معاً، وفي النهاية، لا يتم تحقيق أيٍّ منهما، بل يؤدي الضغط العسكري إلى مقتل المخطوفين. 41 مخطوفاً دخلوا إلى غزة أحياء، ومنذ ذلك الحين، لقوا حتفهم، حسبما كشف تحقيق “نيويورك تايمز” (الذي كان كاتب هذه السطور من بين موقّعيه)، بينما تتباطأ الحكومة في جهود إعادتهم، وأحياناً، تعرقلها بشكل فعال. لكن طبعاً، هذا لا يمنع نتنياهو من التفاخر بأنه “حتى الآن، نجح رئيس الحكومة في استعادة 196 مخطوفاً من أصل 255”. لكنه نسيَ فقط أن يقول كم من الوقت أمضى معظمهم في زنازين أنفاق “حماس”، وكم منهم كان يمكن إعادته حياً. فقط في عالم نتنياهو، يمكن اعتبار أن يدخل مخطوف إلى غزة حياً، ويعود منها في تابوت، هو أحد أشكال النجاح. وهكذا، فإن بعض أسماء القتلى في نفق تل السلطان كان مدرجاً ضمن إحدى صفقات التبادل التي قام نتنياهو نفسه بإفشالها.

لا يوجد أيّ عضو كنيست من الائتلاف، أو وزير يجرؤ على قول الحقيقة لنتنياهو: لا أحد يعلم ما العلاقة بين أن “إسرائيل ستعمل ضد ’حماس’ بقوة عسكرية متزايدة” وبين تحرير المخطوفين، بعد أن ثبت أن الضغط العسكري لا يُخضع “حماس”. لا أحد يعرف كيف يمكن للهجمات على “حماس” أن تؤدي إلى تحرير المخطوفين، هناك قلة فقط في المنظومة الأمنية لا ترى أن هذه الهجمات تعرّض المخطوفين لخطر جسيم. مديرية المخطوفين في ديوان رئيس الحكومة تناولت الموضوع بالقول “نؤكد أن خطط استخدام النيران متزامنة ومنسّقة مع قيادة الأسرى والمفقودين، وفقاً لتصوّر الاستخبارات المتوفر لدينا بشأن المخطوفين، بما في ذلك عنصر عدم اليقين من واقع حالاتهم”. عائلات المخطوفين قرأت هذا البيان، الذي يفتقر إلى التماسك المنطقي، ويقول أساساً إن المخطوفين في المرتبة الثانية من الأولويات. “لم أستطع التنفس من شدة القلق”، قال قريب أحد المخطوفين.

بدلاً من التفكير في كيفية تحرير المخطوفين، ينشغل رجال نتنياهو بضمان أن لا يتحدث المختصون. جميع المسؤولين عن شؤون الأسرى والمفقودين في المنظومة الأمنية والمجتمع الاستخباراتي، باستثناء الثلاثة المقربين من نتنياهو الذين يتعاملون مع القضية: غال هيرش، وأوفير فالك، ورون ديرمر، تلقوا تعليمات واضحة وصارمة: عدم التحدث، وعدم تقديم تحديثات، وعدم الإيماء، وعدم التلميح، لا مع عائلات المخطوفين، ولا مع أيّ جهات خارجية، بمن في ذلك، وربما خصوصاً، المسؤولون الأميركيون الرسميون.

مديرية المخطوفين أوضحت للعائلات أنه “فيما يتعلق بتأثيرات الهجوم في ’حماس’ في المفاوضات، فإن قيادة الأسرى والمفقودين لن تتمكن من الرد على الأسئلة المتعلقة بالمفاوضات التي تدار على المستوى السياسي”. هذه محاولة أُخرى لضمان ألّا يسمع أحد الرأي الحقيقي للخبراء في سياسات الحكومة وإجراءاتها.

المصدر: سواليف