بعد عيد الفطر| فتح باب التسجيل لـ 400 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
في خطوة هامة ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين"، أعلنت الحكومة عن طرح 400 ألف وحدة سكنية جديدة تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك بعد عيد الفطر المبارك لعام 2025.
400 ألف وحدة سكنية جديدةوفي هذا الصدد، يقول الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن المبادرات الرئاسية للإسكان تتميز بتنوع كبير في أنماط السكن والمساحات الخضراء، حيث تضم الدولة اليوم مدن الجيل الرابع، التي تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل.
وأضاف حسان - في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن المدن الجديدة التي يتم إنشاؤها تهدف إلى توفير فرص عمل للمقيمين بها، حيث إن هذه المدن ليست مجرد مناطق مصيفية أو مؤقتة، بل هي مدن دائمة ومستمرة، ما يعزز من استمرار الحياة فيها.
ويعد هذا الطرح بمثابة فرصة للمواطنين الباحثين عن سكن مناسب بأسعار معقولة، ويأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لتوفير سكن ملائم وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
تفاصيل الطرحويستهدف هذا الطرح توفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، مع التركيز على تلبية احتياجات هذه الشرائح الاجتماعية.
ويشمل الطرح وحدات جاهزة للتسليم الفوري، إلى جانب وحدات أخرى سيتم الانتهاء من تنفيذها خلال 24 شهرا كحد أقصى.
وستتوزع الوحدات السكنية على مختلف المحافظات والمدن الجديدة، لتلبية احتياجات المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.
التقديم والتسجيلومن المقرر الإعلان عن تفاصيل الطرح بعد عيد الفطر المبارك، وتشمل هذه التفاصيل الأسعار وشروط التقديم.
ستُعلن هذه المعلومات عبر القنوات الرسمية لوزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ويُنصح الراغبون في التقديم بمتابعة هذه القنوات بانتظام للحصول على أحدث المستجدات.
مواصفات الوحدات السكنيةوتتضمن الوحدات السكنية في هذا الطرح خيارات متعددة بمساحات تتراوح بين 75 و120 مترا مربعا، مما يوفر خيارات تناسب احتياجات الأسر المصرية.
كما سيتم توزيع هذه الوحدات في العديد من المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية مثل العاصمة الإدارية، وأكتوبر الجديدة، وحدائق أكتوبر، والعبور، والعاشر من رمضان، والمنصورة الجديدة، بالإضافة إلى بعض المحافظات الأخرى.
إجراءات الإعلان والطرحوجاء الإعلان عن هذا الطرح الكبير عقب لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بوزير الإسكان، حيث وجه الرئيس خلال اللقاء بضرورة إطلاق برنامج يتضمن الإعلان عن عدد كبير جدا من الوحدات السكنية، على أن يتم ذلك بعد عيد الفطر المبارك.
ووفقا لهذا التوجيه، سيشمل الإعلان عن 400 ألف وحدة سكنية دفعة واحدة، وهو العدد الأكبر على الإطلاق الذي يتم الإعلان عنه لمختلف المستويات والشرائح الاجتماعية.
وسيتم تخصيص جزء من هذه الوحدات للتسليم الفوري، على أن يتم تسليم باقي الوحدات في مدة لا تتجاوز عامين من تاريخ الإعلان.
جدير بالذكر أن هذا الطرح يعد بمثابة فرصة استثنائية للمواطنين الباحثين عن سكن مناسب بأسعار معقولة، لذلك ينصح بمتابعة الإعلانات الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة حول كيفية التقديم، المواصفات، والأسعار، والتي سيعلن عنها بعد عيد الفطر.
وسوف نرصد لكم شروط التقديم والفئات المستهدفة، والتي جاءت كالتالي:
- يستهدف الطرح الجديد محدودي ومتوسطي الدخل، بحيث يتم تقديم الوحدات بشروط ميسرة تتناسب مع إمكانيات المواطنين.
وتشمل بعض المعايير المطلوبة للتقديم:
- ألا يتجاوز الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة بالنسبة لمتوسطي الدخل.
- ألا يكون المتقدم قد حصل سابقًا على وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي.
- أن يكون المتقدم مصري الجنسية وألا يقل عمره عن 21 عاما.
- تقديم مستندات رسمية تثبت القدرة على سداد الأقساط المطلوبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عيد الفطر وحدات سكنية محدودي الدخل الاسكان الاجتماعي متوسطي الدخل الاسكان المزيد الإسکان الاجتماعی ألف وحدة سکنیة ومتوسطی الدخل بعد عید الفطر الإعلان عن هذا الطرح
إقرأ أيضاً:
اليوم.. بدء التقديم لحجز وحدات سكنية في مدينة 6 أكتوبر لمتوسطي الدخل | تفاصيل
أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري فتح باب حجز الوحدات السكنية ضمن الطرح الأول لإعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7" لمتوسطي الدخل وذلك للعملاء المتقدمين لحجز وحدة سكنية في مدينة 6 أكتوبر وذلك على الرابط الالكتروني للصندوق.
والخميس الماضي، كان قد تم فتح باب حجز الوحدات السكنية ضمن الطرح الأول لإعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7" لمتوسطي الدخل وذلك للعملاء المتقدمين لحجز وحدة سكنية في مدينة 15 مايو وبدر وذلك على الرابط الالكتروني للصندوق .
أصدرت منظمة "التحالف من أجل الشمول المالي" (AFI) والبنك المركزي المصري بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات" دراسة حول المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" تحت عنوان "بناء المنازل.. بناء المستقبل: نموذج التمويل الإسكاني المُيسر في مصر".
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج في مقدمتها أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" هي أفضل نموذج لحالة عملية منفذة على أرض الواقع لتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل في جميع أنحاء العالم. مشيدة بأهمية الاستقرار المؤسسي والقيادة الرشيدة في تحقيق الصندوق لإنجازاته.
وعبّر المهندس شريف الشربينى، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن سعادته بهذه النتائج، التى تؤكد أننا على الطريق الصحيح فى هذا الملف المهم، والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية التى تبنت ودعمت وتابعت هذه المبادرة، وجعلتها على اجندة الأولويات.
وأوضحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هذه الإشادات الدولية تأتي كترجمة ودليل واضح على اهتمام الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين الراغبين في ذلك بشروط ميسرة وغير مسبوقة.
وأكدت استعداد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لنقل التجربة المصرية لجميع الدول الصديقة والشقيقة الراغبة في ذلك، مشيدة بمجهودات فريق العمل بالصندوق، والذي يُعد مساهمًا رئيسيًا في تحقيق هذه الإنجازات.
وجاءت هذه الدراسة كنتيجة مباشرة للمحاضرة التوضيحية التي استمعت إليها وفود بنوك مركزية من مختلف دول العالم خلال مشاركتهم في ورشة عمل من تنظيم التحالف الدولي للشمول المالي AFI وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات" والبنك المركزي المصري، وما أعقبها من زيارة ميدانية لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمنخفضي ومتوسطي الدخل، حيث شاهدوا ما تم شرحه على أرض الواقع.
وتناولت الدراسة التجربة المصرية منذ إطلاق البرنامج الرئاسي "سكن لكل المصريين" في عام 2014، بهدف حل الأزمة السكانية التي كانت تعاني منها مصر، والانتشار المتزايد للبناء العشوائي وغير المخطط في المحافظات القائمة، حيث كانت تعيش نحو 40% من الأسر الحضرية في مناطق عشوائية، وكانت أسعار الوحدات السكنية تزيد بصورة واضحة عن القدرة الشرائية لمعظم المواطنين.
وأشارت الدراسة إلى مصادر التمويل والموارد التي اعتمد عليها الصندوق في تنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث سعى إلى تنويعها بما يضمن استمرارية المشروع، وحصل الصندوق على تمويل بقيمة 135 مليار جنيه مصري من البنك المركزي المصري موزعة على ثلاث مراحل بفائدة مدعومة، وقرض من البنك الدولي بقيمة مليار دولار على مراحل، كما حصل على قرض بقيمة 50 مليار جنيه في عام 2024 من عدة بنوك محلية.
وركزت الدراسة على التحديات التي واجهت تنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" في بدايتها، مثل وجود صعوبات في إقناع البنوك بالمشاركة في تمويل المبادرة، خصوصًا مع طبيعة الجمهور المستهدف من قبل المبادرة، حيث أشارت الإحصائيات فيما بعد إلى أن 65% منهم لم يتعامل مع البنوك مسبقًا، وبدأت المبادرة بالتعاون مع 4 بنوك فقط ولكنها تتعاون الآن مع 30 جهة تمويل مختلفة، ٢٢ بنكا و٨ شركات تمويل عقاري.
كما ركزت الدراسة أيضًا على مبادرة التمويل العقاري، والتي أطلقها البنك المركزي، والتي تعد سببًا في استدامة المشروع، وساهمت في منح فائدة مدعومة بصورة غير مسبوقة للمواطنين المستفيدين، بينما تتحمل الدولة دعم سعر الفائدة.
بالإضافة إلى ذلك، ركزت الدراسة على الخطوات التي اتخذها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في اتجاه التحول الرقمي، بما يضمن تقليل التعامل المباشر ما بين مقدم الخدمة والمتلقي لها، وهو ما يساهم في القضاء على أي صورة من صور الفساد والمحسوبية.
وتناولت الدراسة إطلاق الصندوق لمنصة رقمية قدمت خدماتها لأكثر من 2.17 مليون متقدم، وذلك من خلال منصة خدمة المواطنين Cservices والموقع الإلكتروني للصندوق، كما أطلق الصندوق عددًا من الصفحات الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل فيسبوك ويوتيوب، ويتم الرد على استفسارات المواطنين وشكاواهم من خلالها، بالإضافة لإيضاح المعلومات اللازمة لهم.
كما أشادت الدراسة بآليات معالجة البيانات المقدمة من المواطنين، حيث تم تنفيذ مليون زيارة ميدانية للتحقق من المستندات والمعلومات المقدمة من المواطنين على أرض الواقع، وذلك من خلال 11 شركة استعلام، بالإضافة إلى الاستعلام الائتماني الذي تنفذه البنوك قبل صرف الدعم وإنهاء إجراءات التعاقد مع المواطنين.
وأبرزت الدراسة مبادرة "العمارة الخضراء"، والتي ينفذها الصندوق بالتعاون مع عدد من الجهات الدولية مثل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وكذلك مؤسسات محلية مثل المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والتي تهدف إلى تنفيذ وحدات سكنية صديقة للبيئة وفقًا لتصنيف الهرم الأخضر GPRS، حيث تهدف المرحلة الأولى إلى بناء 25 ألف وحدة، ثم بناء 30 ألف وحدة بالمرحلة الثانية، مع التخطيط للوصول إلى 80 ألف وحدة سكنية خضراء بحلول عام 2026.
وأشارت الدراسة إلى أن هذه الوحدات تعتمد على تقنيات صديقة للبيئة تشمل نوافذ مزدوجة وعزلا حراريا والاعتماد على الطاقة الشمسية، وكذلك إعادة تدوير المياه الرمادية والنفايات، بما يضمن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية فيما يتعلق بتوفير الاستهلاك، مثل توفير استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 35%، وتقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 30%.
وركزت الدراسة على النتائج الإيجابية التي حققتها المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث تم طرح مليون وحدة سكنية للمواطنين منخفضي الدخل، وتسليم أكثر من 650 ألف وحدة سكنية يستفيد منها نحو ٣ ملايين مواطن، وتم تنفيذ ٨٥% من الوحدات بالمدن الجديدة و١٥% بالمحافظات، وشارك في تنفيذها ألفا شركة مقاولات، حيث وفرت ٤.٢ مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأضافت الدراسة أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" ساهمت في خفض نسبة العشوائيات من ٤٠% إلى ٢٥%، وزيادة مساهمة العقارات في الناتج المحلي من ٨% إلى ١٢%، بالإضافة إلى تحقيق نمو سنوي يتراوح بين ١% إلى ٢% من الناتج المحلي.
كما ركزت الدراسة في نتائجها على أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" ساهمت في رفع نسبة تملك النساء للعقارات من ٥% فقط إلى ٢٤%، وتملك ذوي الهمم ٥% من الوحدات مع توفير ما يلزم كي تكون مجهزة لهم، وتملك أصحاب المهن الحرة ٢٣% من الوحدات، ودمج ٦٥% من المستفيدين في النظام المالي الرسمي.
كما توصلت الدراسة إلى عدة توصيات ودروس تم استخلاصها من التجربة المصرية ويمكن لجميع دول العالم الاستفادة منها، مثل إنشاء سياسات قابلة للتكيف مع الأزمات الاقتصادية، وتعزيز الشمول المالي، وتشجيع الاستثمار الخاص من خلال الحوافز والضمانات.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل