متهم بقضايا فساد.. من هو «عبد السلام بوشوارب» الذي ترفض فرنسا تسليمه للجزائر؟

أعلنت فرنسا رفضها تسليم وزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشوارب، للسلطات الجزائرية، وسط تصاعد التوتر في العلاقات بين البلدين.

بدورها، اعتبرت الخارجية الجزائرية، في بيان لها، الخميس الماضي، رفض السلطات الفرنسية تسليم الوزير السابق “دليل على الغياب التام لتعاونها في مجال المساعدة القضائية المتبادلة، على الرغم من وجود العديد من الاتفاقيات الدولية والثنائية المخصصة لهذا الغرض”.

وكانت “اصطدمت الجزائر بعدم تجاوب السلطات الفرنسية مع 25 إنابة قضائية”، تخص تسليم مطلوبين”، وفق المصدر نفسه، الذي أوضح أن “السلوك الفرنسي يتفرد ويختلف عن مواقف الشركاء الأوروبيين في إشارة إلى باقي دول الاتحاد الأوروبي”، التي “تتعاون مع الجزائر بكل صدق وإخلاص، ودون أي خلفيات أو دوافع خفية”.

هذا “ويعد وزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشوارب، أحد أبرز وجوه نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والمتابع بتهم فساد بلغت مجموع الأحكام فيها 100 سنة، ومنذ سقوط نظام بوتفليقة، شرعت السلطات الجزائرية الجديدة في سلسلة من محاكمات لرجاله المقربين، حيث كررت الجزائر طلباتها للقضاء الفرنسي بتسلم الوزير السابق، وبمبرر “حالته الصحية التي لا تسمح”، رفض القضاء الفرنسي، الأربعاء الماضي، تسليم وزير الصناعة الجزائري السابق عبد السلام بوشوارب، المتابع في قضايا فساد كبرى ذات صلة بفترة توليه الوزارة ما بين 2014 و2017، وهو نفس المنصب الذي سبق وأن تولاه سنة 1996”.

يذكر أن “محكمة الاستئناف في منطقة “إيكس أون بروفانس” (جنوب فرنسا)، أوعزت قرار الرفض إلى “العواقب الخطيرة للغاية” التي قد تنجم عن تسليمه نتيجة “وضعه الصحي وعمره” البالغ 72 سنة، مضيفة أن تسليمه “يتعارض والمادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة الخامسة من اتفاقية تسليم المطلوبين بين فرنسا والجزائر لعام 2019”.

بدورها، تزعم السلطات الفرنسية  أنها تتخوف من “ظروف إيداع الوزير السابق السجن”، إذ يرى محاميه بنيامين بوهبوت، أن إرسال بوشوارب إلى الجزائر “يعني الموت هناك”، مضيفا أن “موكله هو ضحية “عمليات تطهير” نظمتها السلطات الجزائرية، التي تريد محاكمة أعضاء حكومة بوتفليقة”، وفق ما نقلته القناة الفرنسية cnews.

وأصدر القضاء الجزائري “خمسة أحكام بعشرين سنة سجنا في كل حكم (مجموعها 100 سنة) على الوزير بوشوارب الذي أشرف على ملفات اقتصادية هامة من بينها تصنيع وتركيب السيارات في الجزائر، واستيرادها، وهي القضايا التي عالجتها المحاكم المحلية لاحقا في سياق حملة لمكافحة الفساد”.

المصدر: عين ليبيا