السوداني أمام اختبار الفساد.. لا خطوط حمراء في المحاسبة
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
في ظل استمرار الجدل حول جهود مكافحة الفساد في العراق، تتزايد التساؤلات حول مدى التزام الحكومة بملاحقة المتورطين دون استثناء.
وفي هذا السياق، أكد النائب باقر الساعدي، اليوم السبت (22 آذار 2025)، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لا يضع أي خطوط حمراء أمام محاربة الفساد، مشيرًا إلى أن الحكومة ماضية في جهودها لكشف المتورطين واستعادة الأموال المنهوبة.
وقال الساعدي، في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن "حكومة السوداني تبنت برنامجًا حكوميًا مهمًا منذ استلامه مهامه وتشكيل كابينته، والذي تضمن مكافحة الفساد وتصحيح مسارات عمل المؤسسات الحكومية بما يضمن حماية المال العام".
وأضاف أن "العشرات من القضايا المتعلقة بالفساد في الوزارات والمؤسسات الحكومية في المحافظات تم إحالتها إلى هيئة النزاهة خلال السنوات الماضية، وبالتالي لا خطوط حمراء من قبل رئيس مجلس الوزراء في مكافحة الفساد".
وأشار إلى أن "الفساد لا يتعلق فقط بملف الأرصدة والاستثمارات لبعض الشخصيات أو غيرها، بل هو إجراء عام يتعلق بمن يحاول استغلال السلطة أو الالتفاف على القوانين عبر مشاريع تشوبها فساد مالي وإداري، وبالتالي الفساد يشمل جميع القطاعات والعناوين دون استثناء".
وأوضح الساعدي أن "ملف الاستثمارات هو من الملفات التي فتحها السوداني، والكرة الآن في ملعب الجهات الرقابية وهيئة النزاهة، في حال وجود ملفات مكتملة تم إحالتها إلى القضاء ليبت فيها"، مشيرًا إلى أن "مكافحة الفساد لا تتوقف على هوية الأطراف المتورطة، فالجميع تحت طائلة القانون".
ويأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه البلاد حملات متزايدة لملاحقة الفساد الإداري والمالي، حيث تؤكد حكومة السوداني أن مكافحة الفساد تمثل أولوية قصوى ضمن برنامجها الحكومي. وعلى مدار السنوات الماضية، شهد العراق ملفات فساد كبرى، تورط فيها مسؤولون سابقون وحاليون، مما دفع الجهات الرقابية والقضاء إلى إعادة فتح العديد من القضايا المرتبطة بالمال العام.
وعلى الرغم من تأكيدات الحكومة الحالية بشأن عدم وجود "خطوط حمراء" في مكافحة الفساد، إلا أن مراقبين يرون أن المحاسبة لا تزال تواجه تحديات قانونية وسياسية، خاصة في ظل استمرار نفوذ بعض الجهات المتورطة في الفساد داخل مؤسسات الدولة. وبينما تؤكد الجهات الرسمية تحقيق تقدم في ملاحقة الفاسدين، لا تزال هناك مطالبات شعبية بالكشف عن المزيد من القضايا واستعادة الأموال المنهوبة، وسط تساؤلات حول مدى قدرة الأجهزة الرقابية على فرض سيادة القانون دون تدخلات سياسية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مکافحة الفساد خطوط حمراء
إقرأ أيضاً:
المملكة تؤكد التزامها الراسخ بدعم القضايا الإنسانية العالمية
أكدت المملكة التزامها الراسخ بدعم القضايا الإنسانية العالمية، ومساهمتها في التخفيف من معاناة المتضررين من الحروب والكوارث.
وأشار المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة، في بيان ألقاه أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، إلى أن المملكة، ورغم التحديات الاقتصادية العالمية، تواصل نهجها السخي وتُعد من أكبر الدول المانحة في المجالين الإنساني والتنموي.
وأوضح أن الأزمات الإنسانية باتت أكثر تفاقمًا نتيجة تزايد النزاعات المسلحة وتراجع الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، مشددًا على أن معالجة جذور الأزمات هو السبيل لتخفيف المعاناة الإنسانية.
اقرأ أيضاًالمملكةالصحة” تطلق “مسرعة وزارة الصحة لشركات التقنية الحيوية”
وأشار إلى أن انضمام المملكة إلى المبادرة العالمية لتجديد الالتزام بالقانون الدولي الإنساني التي أطلقتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وترأُسِها مع كل من كولومبيا وإثيوبيا مسار العمل الثالث منها المعني بالقانون الدولي الإنساني والسلام, واستضافتها لعدة محادثات سلام بين أطراف النزاعات، يأتي إيمانًا منها بأهمية الحوار كوسيلة لتحقيق السلام الدائم.
وفي الشأن الفلسطيني، بين بن خثيلة أن المملكة أدانت بشدة الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، وشددت على أن منع دخول المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة واستخدامها كأداة حرب يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، مجددًا في هذا الصدد دعوة المملكة إلى وقف إطلاق النار فورًا وبشكل مستدام، لافتًا النظر إلى أنه كان من المقرر عقد مؤتمر للسلام برئاسة مشتركة مع جمهورية فرنسا خلال شهر يونيو الجاري ضمن الجهود التي تبذلها المملكة في التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، إلا أن التطورات الأخيرة في المنطقة أدت إلى تأجيله.
وشدد على أهمية الدمج بين الإغاثة والتنمية في مواجهة الأزمات، مشيرًا في هذا السياق إلى نموذج المملكة المتكامل من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والصندوق السعودي للتنمية.
سخرية مريرة: أين اختفى البرلمان العراقي؟