النيجر تعلن الحداد بعد مقتل عشرات المدنيين في هجوم لمسلحين
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
في إحدى أسوأ المآسي التي شهدتها النيجر في الآونة الأخيرة، قُتل 44 مدنيًا في هجوم إرهابي وقع في منطقة فومبيتا الواقعة غرب البلاد.
وقد أسفر الهجوم، الذي نفذته جماعات جهادية، عن سقوط عدد كبير من القتلى، بينهم نساء وأطفال، الأمر الذي دفع الحكومة إلى إعلان الحداد الوطني لمدة 72 ساعة.
تفاصيل الهجوموقع الهجوم مساء الاثنين الماضي في قرية فومبيتا التابعة لمنطقة تاهوا، عندما تعرضت القرية لاعتداء لهجوم شنّه مسلحون ينتمون إلى جماعات جهادية تنشط في المنطقة.
ووفقًا لمصادر محلية، استخدم المسلحون أسلحة نارية ثقيلة، مما أدى إلى مقتل 44 مدنيًا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
وقد خلّف الهجوم دمارًا واسعًا، إذ تضررت العديد من المنازل والمرافق المدنية.
تأتي هذه المجزرة في وقت حرج تمرّ به النيجر، وسط صراع مستمر مع جماعات مسلحة تستهدف المدنيين، خصوصًا في المناطق الحدودية مع مالي وبوركينا فاسو.
وكان المجتمع الدولي قد عبّر مرارًا عن قلقه المتزايد إزاء تصاعد وتيرة التهديدات الجهادية في المنطقة، التي امتد تأثيرها إلى عدة دول في منطقة الساحل الأفريقي.
الحداد الوطنيفي أعقاب الهجوم، أعلنت حكومة النيجر الحداد الوطني لمدة 72 ساعة، مشددةً على أن هذا القرار يأتي احترامًا لأرواح الضحايا ومواساةً لعائلاتهم.
إعلانوعبّرت الحكومة عن بالغ أسفها لفقدان هذه الأرواح البريئة، مؤكدةً أنها ستتخذ جميع الإجراءات الضرورية لتقديم الجناة إلى العدالة.
كما شددت على أن النيجر لن تتراجع عن محاربة الجماعات الإرهابية، وأنها ستضاعف جهودها لتأمين حدودها ومختلف مناطقها.
ردود الفعل الدوليةفقد أدانت عدة دول ومنظمات حقوقية دولية ما سمتها بالجريمة المروعة، ودعت إلى محاسبة المسؤولين عنها.
من جهتها، أكدت الحكومة الفرنسية، تضامنها الكامل مع الشعب النيجري في هذه اللحظات العصيبة.
كما أعرب الاتحاد الأفريقي عن قلقه العميق إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل، داعيًا إلى تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية في مواجهة الإرهاب.
وشددت المنظمة على أهمية تكثيف الجهود العسكرية لمحاربة الجماعات المسلحة التي تهدد استقرار المنطقة بأسرها.
أزمة أمنية مستمرةتحوّلت منطقة الساحل الأفريقي إلى بؤرة نشطة للصراعات المسلحة التي تشهد تصعيدًا متواصلًا.
ونادرًا ما يمر يوم دون أن يقع هجوم يستهدف المدنيين أو القوات الأمنية في النيجر أو في دول الجوار مثل مالي وبوركينا فاسو.
وتزداد التحديات الأمنية تعقيدًا في النيجر بسبب تصاعد أنشطة الجماعات المسلحة في المناطق الحدودية، إضافةً إلى غياب الاستقرار السياسي في بعض الدول المجاورة، مما يجعل مواجهة هذه التهديدات أكثر صعوبة وتعقيدًا.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
«العفو الدولية» تطالب بالتحقيق في هجوم «وحشي» للدعم السريع على «زمزم»
«العفو الدولية»، طالبت بوقف تدفق الأسلحة إلى أطراف النزاع، من خلال توسيع نطاق حظر الأسلحة المُطبق حالياً على دارفور، ليشمل باقي أنحاء السودان.
الخرطوم: التغيير
طالبت منظمة العفو الدولية، بالتحقيق في هجوم وحشي واسع النطاق نفذته قوات الدعم السريع على مخيم زمزم للنازحين بولاية شمال دارفور- غربي السودان.
وقالت المنظمة في تقرير جديد نُشر اليوم بعنوان “ملاذ مُدمَّر: انتهاكات قوات الدعم السريع في مخيم زمزم للنازحين داخليًا في دارفور”، إن القوات أقدمت على القتل المُتعمَّد للمدنيين، واحتجاز الرهائن، ونهب وتدمير مساجد ومدارس وعيادات طبية خلال الهجوم على أكبر مخيم للنازحين داخليًا بشمال دارفور، وأضافت “إنه ينبغي التحقيق في هذه الانتهاكات باعتبارها جرائم حرب مشمولة بالقانون الدولي”.
هجوم وحشيويوثِّق التقرير، كيف شنَّت قوات الدعم السريع هجومًا على المخيم، في الفترة من 11 إلى 13 أبريل 2025، مستخدمةً أسلحةً مُتفجِّرة، وراح أفرادها يُطلقون النار بشكل عشوائي من أسلحتهم النارية في مناطق سكنية مأهولة.
وتسبَّب الهجوم الوحشي في فرار 400.000 شخص تقريبًا من المخيم يومي 13 و14 أبريل وحدهما. وجاء هذا الهجوم في سياق الحملة العسكرية التي بدأتها الدعم السريع في مايو 2024، للاستيلاء على الفاشر، والتي سيطرت عليها في 26 أكتوبر، وأعدمت عشرات الرجال العُزّل، واغتصبت عشرات من النساء والفتيات خلال استيلائها على المدينة.
وذكرت المنظمة الدولية أنها لإعداد هذا التقرير، أجرت بحوثًا خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس 2025، وأجرت مقابلات مع 29 شخصًا، معظمهم من شهود العيان، والناجين، وأقارب الضحايا، والصحفيين، ومحلّلي النزاع، بالإضافة إلى عاملين في المجال الطبي تولوا الاستجابة للمصابين خلال الهجوم.
وأوضحت أنها حلَّلت وتحقَّقت من عشرات مقاطع الفيديو والصور ولقطات الأقمار الاصطناعية.
وأشارت إلى أن قوات الدعم السريع لم تردّ على طلب منظمة العفو الدولية لإبداء تعليقات.
مؤججو الصراعوقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار: “يكشف الهجوم المروِّع والمُتعمَّد لقوات الدعم السريع على المدنيين البائسين والجوعى في مخيم زمزم مُجددًا استخفافها على نحوٍ مخيف بأرواح البشر. فقد هُوجم المدنيون بشكل وحشي، وتعرَّضوا للقتل، وسُلبت منهم عناصر ضرورية لبقائهم وأرزاقهم، وتُركوا مكلومين على فقدان أحبائهم بدون سُبل لتحقيق العدالة”.
وأكدت أن هذا الهجوم لم يكن منفردًا “بل كان جزءًا من حملة متواصلة ضد قرى ومخيمات للنازحين داخليًا”.
وأضافت: “يؤجّج بعض الشركاء الدوليين، مثل الإمارات العربية المتحدة، بنشاطٍ النزاع المسلح عن طريق تزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة”.
وشددت كالامار على أن السبيل الوحيد لإنهاء هذه الانتهاكات يتمثّل “بوقف تدفق الأسلحة إلى أطراف النزاع، من خلال توسيع نطاق حظر الأسلحة المُطبق حالياً على دارفور، ليشمل باقي أنحاء البلاد”.
وقالت: “يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، وفي الاتحاد الأوروبي، وفي الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وروسيا، والصين أن تدعو جميع البلدان، وفي مقدمتها الإمارات العربية المتحدة، إلى الامتناع عن نقل الأسلحة والذخائر إلى قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية وغيرها من الأطراف الفاعلة”.
وتابعت كالامار: “بالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدول أن تتوقف فورًا عن نقل الأسلحة إلى الإمارات العربية المتحدة، نظرًا إلى الخطر البالغ المُتمثِّل في احتمال تحويل وجهتها إلى قوات الدعم السريع”.
الوسومأنياس كالامار الإمارات الإيغاد الاتحاد الأفريقي الاتحاد الأوروبي الصين القوات المسلحة السودانية المملكة المتحدة دارفور روسيا شمال دارفور قوات الدعم السريع مخيم زمزم منظمة العفو الدولية
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج