فرض رسوم إغراق على واردات منتجات كهربائية من الصين
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
مسقط- العُمانية
أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فرضت رسومًا نهائية لمكافحة الإغراق على واردات منتج توصيلات ومفاتيح كهربائية ذات جهد كهربائي لا يتجاوز 1000 فولت، الواردة من جمهورية الصين الشعبية، وذلك اعتبارًا من 8 يونيو 2025م ولمدة خمس سنوات.
وأكد خالد بن خميس المسروري مدير دائرة الممارسات المحظورة بمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار أن هذا القرار جاء بناءً على الشكوى التي تقدمت بها الصناعة الخليجية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في إطار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (20/2015م).
وأشار إلى أن القرار يهدف إلى حماية المنتجات الخليجية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وضمان بيئة تنافسية عادلة للصناعات الوطنية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
100 % من الأُسر بدول الخليج يمكنها الحصول على مياه الشرب والكهرباء
مسقط- الرؤية
تكشف البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن نسبة السكان الذين يعيشون في أسر معيشية يمكنها الحصول على خدمات مياه شرب آمنة وكهرباء، بلغت 100%؛ مرتفعة عن النسبة العالمية البالغة 91%.
وبلغت النسبة في التعليم في مدارس ابتدائية ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة 100%، مقارنة بالنسبة العالمية 50%، في حين بلغت التغطية الصحية 72% مقارنة مع 68% كنسبة عالمية (على الرغم من تفاوت المعدلات في دول المجلس).
وتولي دول المجلس الأسرةَ اهتمامًا بالغًا في إطار عملها المشترك؛ حيث أفردت لها هدفًا خاصًا في الاستراتيجية السُكَّانية لدول المجلس؛ حيث إن الهدف الثامن في محور التنمية الاجتماعية والمتمثل في المحافظة على مكونات الأسرة وتعزيز دورها كنواة للمجتمع، يتضمن مسار تحقيق هذا الهدف، من خلال دعم الأسرة وتقوية أواصرها وتأمين الحياة الكريمة للأسرة بمختلف أفرادها، وحمايتهم من العوز من خلال عدد من الآليات التي تتضمن توسيع نطاق شبكات الضمان الاجتماعي؛ لتُشكِّل كافة الحالات التي تحتاج إلى مساعدة، وبما يكفل سد احتياجاتها المعيشية وتقييم دوري لضوابط الحصول على المعونات وكفالة أوجه العيش الكريم للأسر المحتاجة من خلال تأمين فرص العمل لأفرادها وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمارسها المرأة من داخل بيتها.