فرض رسوم إغراق على واردات منتجات كهربائية من الصين
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
مسقط- العُمانية
أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فرضت رسومًا نهائية لمكافحة الإغراق على واردات منتج توصيلات ومفاتيح كهربائية ذات جهد كهربائي لا يتجاوز 1000 فولت، الواردة من جمهورية الصين الشعبية، وذلك اعتبارًا من 8 يونيو 2025م ولمدة خمس سنوات.
وأكد خالد بن خميس المسروري مدير دائرة الممارسات المحظورة بمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار أن هذا القرار جاء بناءً على الشكوى التي تقدمت بها الصناعة الخليجية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في إطار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (20/2015م).
وأشار إلى أن القرار يهدف إلى حماية المنتجات الخليجية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وضمان بيئة تنافسية عادلة للصناعات الوطنية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون للتوسع في تسويق منتجات مشروع أيادي مصر
وقعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بروتوكول تعاون بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة بشأن مشروع "أيادي مصر" لتسويق المنتجات التراثية واليدوية والتمكين الاقتصادي.
توقيع بروتوكولحضر توقيع البروتوكول المستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، و هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، و رامي عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للمراسم والمعارض.
ويهدف البروتوكول إلى التعاون المشترك بين الوزارتين،خاصة في موضوعات التنمية الاقتصادية المحلية والتمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجاً والشباب والمرأة ودعم التكتلات الاقتصادية بمختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى التعاون بين الجانبين في دعم المشروع القومي" أيادي مصر" لتسويق الحرف التراثية واليدوية بالمحافظات.
ويهدف كذلك إلى التوسع في عملية تسويق المنتجات التراثية واليدوية عبر منصة " أيادي مصر الرقمية" من خلال التحول الرقمي المتضمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك الاستخدام الموسع لتطبيقات الهواتف المحمولة في المناطق الريفية والحضرية إلى جانب التوسع في انتشار الإنترنت على نطاق واسع في المناطق المستهدفة لضمان استفادة المجتمعات الريفية من التحول الرقمي.