الإمارات تُخصص 64.5 مليون دولار منحة لمستشفى المقاصد بالقدس الشرقية
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
تنفيذاً لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، خصصت دولة الإمارات منحة مالية قيمتها 64.5 مليون دولار أمريكي لمستشفى المقاصد في القدس الشرقية، دعماً للعمليات التشغيلية والكادر الطبي وتحديث المرافق.
وأكد الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، التزام دولة الإمارات بدعم الأشقاء الفلسطينيين في شتى القطاعات المجتمعية، في ظل الاهتمام البالغ والدعم اللامحدود من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إذ تواصل الدولة دعم القطاع الصحي في جميع الأراضي الفلسطينية بالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية لا سيما منظمة الصحة العالمية.
وأوضح أن دولة الإمارات مستمرة في تمكين العاملين بالقطاع الصحي من الأطباء والإداريين، بما يضمن دعم قدرات المؤسسات الصحية الفلسطينية وتلبية تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.
تعزيز الخدمات الصحيةمن جهته، قال الدكتور طارق أحمد العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، إن دولة الإمارات تعمل مع مختلف المنظمات الدولية والمؤسسات الإقليمية ذات العلاقة لتعزيز الخدمات الصحية المتعددة في القدس الشرقية وغزة وغيرها من المناطق ذات الأولوية في المرحلة الراهنة، ولذا يعتبر مستشفى المقاصد في القدس الشرقية من المنشآت الصحية المهمة، كونه مُتخصصاً في إجراء عمليات القلب والعيادات التخصصية للأطفال والعظام وتنفيذ البحوث الطبية وتقديم الرعاية الصحية الشاملة.
امتنان وتقديرمن جانبه، أعرب الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، عن امتنان المنظمة لدولة الإمارات لدعمها مستشفى المقاصد وتمكينه من مواصلة تقديم الرعاية الصحية الأساسية، ما سيتيح للمنظمة تزويد المستشفى بالأدوية الضرورية والإمدادات الطبية المُهمة، بالإضافة إلى توسيع نطاق قدرات التصوير الطبي، وتحسين قسم الولادة وأمراض النساء، والمساعدة في تدريب أكثر من 100 شخص في 11 تخصصاً طبياً.
وعبر الدكتور عمر أبو زايدة، مدير عام مستشفى المقاصد في القدس الشرقية، عن شكره العميق وامتنانه البالغ لدولة الإمارات لدعم الطاقمين الطبي والإداري في المستشفى، وذلك استمراراً للجهود الإماراتية المستمرة لتمكين القطاع الصحي في كل المناطق الفلسطينية، ودعم العاملين وتمكينهم من أداء واجباتهم الوظيفية بشكل مستدام.
وقال إن الدعم الإماراتي لنا كفلسطينيين يعني لنا الكثير، إذ دأبت دولة الإمارات منذ قيامها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بالوقوف الدائم وتقديم الدعم والمساعدة في كل ما يتطلع إليه شعبنا الفلسطيني، وعلى وجه الخصوص مدينة القدس، ونحن نفخر بموقف الإمارات الثابت والتاريخي والمستمر بسعيها العالمي الرائد والعمل مع الأطراف كافة لدعم المؤسسات المقدسية، وتحسين الخدمات الصحية وتعزيزها للمستفيدين كافة من المرضى والمراجعين لاسيما النساء والأطفال".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل يوم زايد للعمل الإنساني غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات فی القدس الشرقیة دولة الإمارات آل نهیان
إقرأ أيضاً:
القطاع البحري ركيزة أساسية في اقتصاد الإمارات
أبوظبي (وام)
رسخ القطاع البحري في دولة الإمارات مكانته العالمية الرائدة من خلال مبادرات ومشاريع نوعية تضع الاستدامة في صميم سياساته التنموية، مما يعزز من مساهمته في بناء اقتصاد وطني مستدام قائم على الابتكار وحماية الموارد البيئية.ووفقاً لوزارة الطاقة والبنية التحتية، تشغّل الدولة حالياً 106 موانئ في 78 دولة، وتتجاوز مناولتها السنوية 21 مليون حاوية، مع مساهمة تجاوزت 135 مليار درهم في الناتج المحلي، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا القطاع اقتصادياً.
ويطبق القطاع البحري في دولة الإمارات سياسات متكاملة لإدارة النفايات البحرية وتدوير السفن، وفي هذا السياق، أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية مؤخراً، ضمن الحزمة الثالثة من المشاريع التحولية، مشروع «الواحة الخضراء للجلافة»، الذي يُعد أول مبادرة من نوعها في المنطقة تُشرّع عمليات تدوير السفن خارج الشواطئ بطريقة آمنة وصديقة للبيئة، كما أصدرت الوزارة لائحة تنظيمية شاملة تُعنى بالتقطيع الآمن للسفن، بما يضمن حماية البيئة وسلامة العاملين، ما يجعل الإمارات من الدول القليلة التي تطبّق مثل هذه التشريعات المتقدمة.
وتعزيزاً لبناء القدرات الوطنية في القطاع البحري، أنشأت الدولة أكاديميات بحرية متقدمة مثل أكاديمية أبوظبي وأكاديمية الشارقة، لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وفق معايير المنظمة البحرية الدولية، وأسهمت هذه الجهود في رفع كفاءة الموارد البشرية وضمان جاهزية الكفاءات الإماراتية لقيادة القطاع.
وقالت حصة آل مالك مستشار وزير الطاقة والبنية التحتية لقطاع النقل البحري، إن الإمارات تعتمد تقنيات متطورة في تصميم وتشغيل السفن، من نماذج الشحن الذكية إلى أنظمة الملاحة الآلية، مدعومة ببرامج بحث وتطوير في الجامعات والمراكز المتخصصة، مما يعكس التزام الدولة بترسيخ الابتكار في صميم نهضتها البحرية.
وأضافت أن الدولة قطعت أشواطاً كبيرة في مجال الاستدامة البيئية، بدءاً من إطلاق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، وصولاً إلى تطوير بنية تحتية خضراء لتزويد السفن بوقود منخفض الكبريت والغاز الطبيعي، كما استثمرت الموانئ في مشاريع خفض الانبعاثات، واستضافت فعاليات دولية رفيعة مثل مؤتمر COP28، ما يعكس التزاماً راسخاً تجاه المناخ والبيئة البحرية.
وفي مجال التحول الرقمي، أشارت آل مالك إلى إطلاق دولة الإمارات لسلسلة من المشاريع التقنية، من بينها «Blue Pass» كمنصة رقمية موحدة لربط مشغلي السفن والموانئ والمزودين، كما شهدت الموانئ نقلة نوعية بفضل أتمتة خدمات الشحن والتفريغ وربط الأنظمة الرقمية بمختلف وسائل النقل، ما ساعد على تسريع العمليات وتقليل الانبعاثات.
وأكدت أن هذه الإنجازات تُجسّد مكانة دولة الإمارات المتميزة في المنظمة البحرية الدولية، حيث صادقت على 35 صكاً دولياً، وأسهمت في تطوير معايير السفن ذاتية القيادة ومكافحة التسجيل الاحتيالي، كما وتخرّج من أكاديمياتها 497 ضابطاً ومهندساً، من بينهم 100 امرأة، ما يعكس التزام الدولة بالمساواة، حيث اقترحت الدولة جائزة المساواة على مجلس المنظمة وتم اعتماده والموافقة عليه، فيما ترأست رابطة المرأة العربية البحرية.
أخبار ذات صلة