معلومات الوزراء يستعرض السيناريوهات العالمية للقضاء على التلوث البلاستيكي بحلول 2040
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بعنوان سيناريوهات السياسات الرامية إلى القضاء على التلوث البلاستيكي بحلول عام 2040.
وذكر المركز أن السياسات العالمية الشاملة التي تعالج دورة حياة البلاستيك بأكملها يمكن أن تقلل من تسرب البلاستيك إلى البيئة بنسبة 96% بحلول عام 2040، مؤكدًا أنه من خلال تنفيذ مزيج من السياسات يتضمن تعزيز إدارة النفايات البلاستيكية وإعادة تدويرها، يمكن للدول تحقيق فوائد بيئية كبيرة ومدخرات اقتصادية مقارنة بالاستراتيجيات الأقل توازنًا.
وحذر من أنه بدون سياسات أكثر صرامة تعالج دورة حياة البلاستيك، من المتوقع أن يزيد إنتاج البلاستيك واستخدامه بنسبة 70% (من 435 مليون طن في عام 2020 إلى 736 مليون طن في عام 2040)، مع 6% فقط من البلاستيك القادم من مصادر معاد تدويرها.
وبالتوازي مع ذلك، ستزداد النفايات البلاستيكية التي تتم إدارتها بشكل سيئ، أي البلاستيك الذي يتم إلقاؤه في نهاية عمره أو التخلص منه بشكل غير مناسب، بنسبة 50% (من 81 مليون طن سنويًّا في عام 2020 إلى 119 مليون طن سنويًّا في عام 2040)، كما سيزداد تسرب البلاستيك الذي تتم إدارته بشكل سيئ إلى البيئة، بما في ذلك إطلاقه في الأنهار والمحيطات والأراضي بنسبة 40%.
من جانبها، أوضحت مدير البيئة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية جو تيندال، وفقًا لبيان مركز معلومات الوزراء، أن السياسات الطموحة التي تطال دورة حياة البلاستيك بالكامل، إذا تم تنفيذها على مستوى العالم، يمكن أن تقضي تقريبًا على التلوث البلاستيكي بحلول عام 2040.
وقالت: «إن هذا النهج لا يعمل على تحسين جمع النفايات ومعالجتها وإعادة تدويرها فحسب، بل يقلل أيضًا من إنتاج البلاستيك والطلب عليه، ويعزز التصميم الدائري».
وفي السياق، أوضح التقرير، أن الحلول الجزئية لمشكلة تلوث البلاستيك لن تحل المشكلة، فالتركيز فقط على إدارة النفايات دون الحد من الإنتاج والطلب من شأنه أن يقلل من تسرب البلاستيك إلى البيئة بنسبة 55% فقط، مقارنة بالعمل المعتاد بحلول عام 2040، وإذا تم إدارة النفايات البلاستيكية بشكل أفضل، ولكن دون سياسات مخصصة للحد من أحجام النفايات، فإن تكاليف القيام بذلك ستزداد بشكل كبير، مما يجعل من الصعب على البلدان القضاء على تسرب البلاستيك بشكل تدريجي.
وأشار إلى أن توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تفيد بأن السياسات التي تستهدف جميع مراحل دورة الحياة، رغم أنها تؤدي لانخفاض طفيف بنسبة 0.5% في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، لكنها أكثر فعالية من حيث التكلفة مقارنة بالاستراتيجيات التي تركز فقط على إدارة النفايات.
وتابع: «أن التركيز فقط على إدارة النفايات سيؤدي لخسارة أكبر في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8% بحلول عام 2040، ومن المتوقع أن تواجه البلدان النامية وتلك التي لديها أنظمة إدارة نفايات أقل تقدمًا، وخاصة تلك الموجودة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، أكبر التكاليف الاقتصادية الكلية».
وأوضح التقرير، أنه في ظل سيناريو العمل المعتاد، من المتوقع أن تصل احتياجات الاستثمار العالمية لإدارة النفايات البلاستيكية إلى 2.1 تريليون دولار بين عامي 2020 و2040، ومن شأن السياسات التي تعالج دورة حياة البلاستيك بأكملها أن تحد من الاستثمارات الإضافية في البنية الأساسية لإدارة النفايات، بالإضافة إلى العمل المعتاد، إلى 50 مليار دولار بين عامي 2020 و2040.
ولفت إلى أن الزيادات في التكاليف ستكون محدودة، بسبب إعادة توجيه تدفقات الاستثمار نحو تحسين الفرز وإعادة التدوير والابتعاد عن الخيارات الأقل تقدمًا، وعلى العكس من ذلك، إذا سعت البلدان نحو القضاء على تسرب البلاستيك من خلال التركيز على إدارة النفايات وحدها، فإن التكاليف ستكون أعلى، وفي ظل مثل هذا السيناريو، ستكون هناك حاجة إلى 300 مليار دولار إضافية بين عامي 2020 و2040، بالإضافة إلى الاستثمارات المعتادة.
ولدعم نهج دورة الحياة بأكملها، أكد التقرير أهمية سياسات مثل: معايير التصميم البيئي، ومعايير المنتجات، وحظر استخدام مواد بلاستيكية محددة للاستخدام مرة واحدة، موضحًا أهمية برامج مسؤولية المنتج الموسعة للتعبئة والتغليف والسلع المعمرة، التي يمكن أن تشجع على اقتصاد بلاستيكي أكثر استدامة.
وأضاف أن هناك حاجة إلى تدخلات إضافية لمعالجة جوانب أخرى من تلوث البلاستيك بشكل شامل مثل: التخفيف من المخاطر المتعلقة بتلوث البلاستيك الدقيق، والمواد الكيميائية المثيرة للقلق، وانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري المرتبطة بالبلاستيك.
اقرأ أيضاًمستقبل قطاع البناء في مصر.. معلومات الوزراء يستعرض توقعات شركة BMI التابعة لوكالة فيتش
معلومات الوزراء يحتفي بنماذج مشرفة من القيادات النسائية المساهمة في تحقيق أهداف المركز
معلومات الوزراء يطلق سلسلة فيديوهات لإبراز جهود التحالف الوطني والعمل الأهلي في رمضان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التلوث البلاستيكي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء معلومات الوزراء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية النفایات البلاستیکیة على إدارة النفایات معلومات الوزراء تسرب البلاستیک بحلول عام 2040 أن السیاسات ملیون طن فی عام
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يرصد أداء الدول في مؤشر حقوق الطفل لعام 2025
في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالمؤشرات والتقارير العالمية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته، استعرض المركز مؤشر حقوق الطفل، الصادر عن مؤسسة حقوق الطفل «KidsRights» بالتعاون مع كلية إيراسموس للاقتصاد «Erasmus School of Economics، ESE»، و"المعهد الدولي للدراسات الاجتماعية «International Institute of Social Studies»، ويُعد هذا المؤشر أول تصنيف عالمي يقيس سنويًا مدى احترام حقوق الأطفال في جميع أنحاء العالم، وإلى أي مدى تلتزم الدول بتحسين أوضاعهم.
وأشار التقرير إلى أن إصدارة المؤشر لهذا العام تصنف 194 دولة حول العالم. ويتكون المؤشر من خمسة مؤشرات أساسية، هي: الحق في الحياة، والحق في الصحة، والحق في التعليم، والحق في الحماية، والحق في بيئة تمكينية لحقوق الطفل «كاحترام الطفل ومشاركة الطفل، وعدم التميز» بالاعتماد على 20 مؤشرًا فرعيًا: 13 مؤشر كمي، و7 مؤشرات نوعية، وتتراوح قيمة المؤشر بين 0 إلى 1 وكلما اقتربت الدولة من 1 كان ذلك أفضل.
وأوضح التقرير أن نتائج هذا العام أظهرت أن أكثر من 14% من الأطفال والمراهقين حول العالم، ممن تتراوح أعمارهم بين 10 و19 عامًا، يعانون من مشكلات في الصحة النفسية، ويُعدُّ الانتحار ثالث أبرز سبب للوفاة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عامًا، ويبلغ متوسط معدل الانتحار عالميًا 6 حالات لكل 100 ألف بين المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عامًا.
كما أشار التقرير إلى تحذيرات الخبراء من أن هذه الأرقام لا تعكس سوى الجزء الظاهر من المشكلة، إذ لا تزال حالات الانتحار غير مُبلَّغ عنها على نطاق واسع في مختلف أنحاء العالم، بسبب الوصمة الاجتماعية، والتصنيف الخاطئ، وضعف آليات الإبلاغ الفعّالة.
أشار التقرير إلى تصدر اليونان المركز الأول عالميًّا مسجلة «0.879 نقطة» تلتها كل من أيسلندا ثانياً «0.878 نقطة»، ثم لكسمبورج ثالثاً «0.878 نقطة»، ثم ألمانيا رابعاً «0.876 نقطة»، ثم موناكو خامساً «0.862 نقطة»، فيما جاءت كل من أفغانستان وجنوب السودان جمهورية أفريقيا الوسطى في المراكز الأخيرة عالميًّا على التوالي.
وعلى صعيد الدول العربية، جاءت قطر في المركز الـ 18 عالميًا والأول عربيًا، بنحو «0.829 نقطة»، تلتها كل من البحرين في المركز الـ 28عالميًا والثاني عربيًا بنحو «0.795 نقطة»، ومصر في المركز 44 عالميًا والثالث عربيًا بنحو «0.775 نقطة».
اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء يستعرض تقرير الوكالة الدولية للطاقة حول سوق المعادن الحرجة
معلومات الوزراء يستعرض جهود وزارة التعليم العالي للارتقاء بالمعاهد وتحقيق التكامل مع الجامعات
معلومات الوزراء: مصر حققت فائض تجاري مع 83 دولة خلال الربع الأول من 2025