رواندا ترحب بانسحاب مقاتلي إم23 من واليكالي شرق الكونغو

في تطور يُعد خطوة مهمة نحو تخفيف التوترات الأمنية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، أعلنت حكومة رواندا ترحيبها بانسحاب مقاتلي "حركة إم23" المسلحة من منطقة واليكالي في إقليم شمال كيفو.

ويعكس هذا الانسحاب، الذي جاء بعد أسابيع من المفاوضات والضغوط الإقليمية والدولية، تقدمًا حذرًا في مسار تهدئة النزاع المستمر منذ سنوات.

في بيان رسمي لوزارة الخارجية الرواندية، عبّرت الحكومة عن تقديرها لهذه الخطوة، ووصفتها بأنها إيجابية باتجاه تحقيق الاستقرار في شرق الكونغو.

جنود كونغوليون خلال دوريات في بلدة روتشورو في شرق الكونغو (رويترز)

وأكد البيان أن حركة إم23 شرعت فعلًا في تنفيذ قرار الانسحاب، بعد فترة طويلة من التوترات العسكرية.

وقد شهدت منطقة واليكالي، التي تُعد من المواقع الاستراتيجية في شمال كيفو، مواجهات

متكررة بين القوات الكونغولية ومقاتلي الحركة، ما أدى إلى موجات نزوح واسعة وتفاقم الأزمة الإنسانية.

ويأتي هذا التطور في وقت لا يزال النزاع يعمّق الأزمة الأمنية والإنسانية، ما دفع أطرافًا دولية، مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ودولة قطر، إلى دعم جهود الوساطة.

وأشارت الحكومة الرواندية، التي أعربت سابقًا عن قلقها من تصاعد العنف، إلى أن الانسحاب يفتح المجال أمام استئناف الحوار بين جميع الأطراف المعنية سعيا لتحقيق سلام دائم.

إعلان تعليق العمليات العسكرية

من جانبها، أعلنت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية تعليق العمليات العسكرية في واليكالي، في سياق تنفيذ اتفاق ميداني لخفض التوتر بعد انسحاب إم23.

وأكدت مصادر كونغولية أن هذا الإجراء يهيئ الأرضية لمفاوضات مباشرة مع مختلف الجماعات المسلحة في المنطقة.

وفي هذا السياق، عبّرت السلطات عن أملها في أن يُمهّد هذا التعليق الطريق لاستئناف الحوار مع حركة إم23 وسواها من الفصائل المسلحة.

خريطة جمهورية الكونغو الديمقراطية (الجزيرة)

كما أُشير إلى أن الانسحاب سيتبعه اتخاذ ترتيبات إضافية لتعزيز الأمن وضمان استقرار دائم.

رغم هذه التطورات، يبقى الوضع في شرق الكونغو معقّدًا وحساسًا، حيث لا تزال جماعات مسلحة أخرى تنشط في المنطقة، من بينها "التحالف الوطني للدفاع عن الشعب" و"القوات الديمقراطية المتحالفة".

ويرى خبراء أن هذه الخطوات لا بد أن تتزامن مع جهود لدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتوفير مساعدات إنسانية للمتضررين، إضافة إلى بناء الثقة بين مكونات المجتمع المحلي.

المصدر: الجزيرة