التسوق والترفيه يتصدران إنفاق السعوديين في عطلة عيد الفطر
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
تشهد معنويات المستهلكين في السعودية، نوعا من التحول قبل حلول عيد الفطر 2025، حيث يظهر السكان تركيزا أقوى على التجمعات الاجتماعية والتجارب الثقافية، وزيادة الإنفاق على التسوق والهدايا والترفيه، وبحسب تقرير من "Toluna & MetrixLab".
ومع اقتراب عيد الفطر تبقى التفاعلات الاجتماعية ، أولوية قصوى لدى السعوديين، حيث يخطط 84% من سكان المملكة لزيارة الأقارب والأصدقاء، في حين لا تزال مراكز التسوق نقطة جذب رئيسية، حيث يخطط 79% من السكان للتسوق خلال عطلة العيد بزيادة طفيفة عن عام 2024.
بالإضافة إلى ذلك، يعتزم 66% من سكان السعودية لزيارة المتنزهات الترفيهية و57% يخططون للمشاركة في الأنشطة الثقافية، مما يؤكد التوجه المتزايد للاحتفالات التقليدية والمجتمعية.
على ماذا سيتم الإنفاق؟
ويعتزم أكثر من نصف السكان إنفاق أكبر حصة من أموالهم على التسوق في حين 44% منهم يعتزمون الإنفاق على المطاعم و43% منهم سينفقون على النشاطات الاجتماعية بينما 41% سينفقون على نشاطات الترفيه.
بحسب تقرير"Toluna & MetrixLab" فيعود السبب الرئيسي إلى خصومات الأسعار والعروض التي تقدمها بعض متاجر التجزئة. بالإضافة إلى ذلك يتوجه المستهلك لشراء السلع بسبب ما يعرف بالـ"cash back" أو استرجاع مبلغ محدد من قيمة المنتج للاستخدام في عمليات الشراء المستقبلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستهلكين في السعودية السعودية المستهلكين عيد الفطر 2025 عيد الفطر المزيد
إقرأ أيضاً:
542.1 مليار دولار الإنفاق المقدر لدول الخليج في 2025 والإيرادات 487.8 مليار دولار
بلغ الإنفاق المقدر لميزانيات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعام الجاري، 542.1 مليار دولار، فيما بلغت الإيرادات الحكومية المقدرة 487.8 مليار دولار، في حين بلغ العجز المقدر 54.3 مليار دولار.
وقال المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيان له " أن الإيرادات الحكومية لدول المجلس تتأثر بشكل مباشر بحركة أسعار النفط العالمية، إذ تشكل الإيرادات النفطية النسبة الأكبر من الموارد المالية، وتتبع الدول نهجًا متحفظًا في احتساب سعر النفط التعادلي لتقدير موازناتها العامة تجنبًا للتقلبات الاقتصادية الدولية وتذبذب أسعار النفط العالمية".
وأضاف "أن غالبية دول المجلس قدرت زيادة لإنفاقها في العام 2025م مقارنةً مع تقديرات الإنفاق في العام 2024م، حيث تعتبر الزيادة في الإنفاق من محددات النمو في اقتصاديات دول المجلس بشكل عام، والذي يوجه لاستكمال مشاريع البنية الأساسية وتحفيز النمو في بعض القطاعات الاقتصادية، بهدف تنفيذ خطط التنمية الاستراتيجية في حين تخطط دول المجلس لتمويل العجوزات في الميزانية من خلال السحب من الاحتياطيات والاقتراض المحلي والخارجي".
وتوقع المركز الإحصائي، أن تستمر الإيرادات الحكومية في الاستقرار النسبي، مع بقاء أسعار النفط عند مستويات معتدلة إلى مرتفعة.