الاستقلاليون غاضبون من إعفاء برادة للكاتب العام لوزارة التربية الوطنية وترقب لرد فعلهم
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
أثار قرار وزير التربية الوطنية سعد برادة إعفاء الكاتب العام لوزارته يونس السحيمي غضبا داخل حزب الاستقلال. وعلم « اليوم 24 » أن قيادة الحزب تفكر في الرد على الحليف الذي يقود الحكومة بعد إعفاء أحد أطر حزب الاستقلال.
وكان وزير التربية الوطنية، سعد برادة، قد قرر الأسبوع الماضي إعفاء السحيمي من منصبه، وجرى الحديث عن سوء تفاهم بين الوزير والكاتب العام في تدبير بعض الملفات، منها ما يتعلق بتنفيذ مشروع « مدارس الريادة ».
وقال مصدر قيادي بحزب الاستقلال إنه جرى التداول في الموضوع داخل الحزب، وإن هناك مطالب داخلية برد فعل حازم تجاه الحليف الحكومي القائد للائتلاف.
وطالبت أصوات استقلالية بإعفاء مديرين مركزيين يشتغلان في قطاع حكومي يوجد على رأسه أحد وزراء حزب الاستقلال ردا على إعفاء السحيمي الذي ينتمي إلى حزب الاستقلال وإلى رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين.
وكان السحيمي قد عُيّن في مجلس حكومي في أبريل 2023 كاتبًا عامًا للوزارة، رغم أنه لم يكن مرشحًا للمنصب، إذ دافع عنه الوزير السابق شكيب بنموسى.
وسبق للسحيمي أن تولى منصب مدير ديوان وزير المالية الأسبق نزار بركة، وهو المنصب ذاته الذي شغله ما بين سنتي 2007 و2011، حين كان بركة مكلفًا بقطاع الشؤون العامة.
توتر العلاقة بين الحليفين اتسم أحيانا بالحدة، خاصة حين عبر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قبل أربعة أسابيع، عن غضبه من خرجة حليفه في الأغلبية، نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، حين اتهم في لقاء حزبي في جماعة أولاد فرج بإقليم الجديدة، المضاربين في الأسعار بالسعي نحو الربح الكبير في المواد الأساسية، رغم الدعم الذي خصصته الحكومة لاستيراد عدة مواد.
وقال مصدر حزبي مسؤول لـ »اليوم 24″، آنذاك، إن أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وصف في حديث هامشي مع عدد من الوزراء، خرجة بركة بـ »الضربة تحت الحزام »، معتبرا أن الأمر « لا علاقة له بالتنافس السياسي »، ولاحقا نفى مصدر مقرب من رئيس الحكومة أن يكون أخنوش منزعج من تصريحات بركة
وكانت مصادر في الأغلبية الحكومية، قالت لـ »اليوم 24″، إنه « جرى الاتفاق على وقف التراشق الإعلامي بين مكونات الأغلبية الحكومية بشأن العلاقة بـ »السباق » بينهم نحو « حكومة المونديال ».
وعقب ما أثير من جدل بخصوص تعبير أطراف الأغلبية الثلاثة عن توقعها قيادة « حكومة المونديال »، وتصدر المشهد السياسي بعد انتخابات عام 2026، اتفقت مكونات الأغلبية الحكومية على توقيف ما بات يعرف بـ »السباق » نحو « حكومة المونديال »، وذلك حتى نهاية عام 2025، قبل أن ترتفع حدة التراشق بين مكونات الأغلبية من جديد.
كلمات دلالية أحزاب الأحرار الاستقلال المغرب سياسية مناصبالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب الأحرار الاستقلال المغرب سياسية مناصب حزب الاستقلال
إقرأ أيضاً:
ضغوط على الحكومة البريطانية لنشر الرأي القانوني بشأن ضربات محتملة ضد إيران
تواجه الحكومة البريطانية ضغوطًا متزايدة لنشر الرأي القانوني الذي قدّمه النائب العام بشأن مشروعية أي تدخل عسكري في النزاع، خصوصًا بعد تقارير كشفت أن المستشار القانوني للحكومة حذّر من أن المشاركة في هجمات ضد إيران ستكون "غير قانونية" ما لم تقتصر على الدفاع عن الحلفاء.
ونقلت صحيفة Spectator أن النائب العام، ريتشارد هيرمر، أبلغ الحكومة بتحفّظات قانونية حول أي دور بريطاني مباشر في عمليات القصف التي قد تُنفذها الولايات المتحدة ضد أهداف إيرانية.
وقال إد دايفي، زعيم حزب الديمقراطيين الليبراليين: "آخر ما نحتاجه هو أن يُجرّ بريطانيا إلى حرب جديدة وغير قانونية في الشرق الأوسط بدفع من الولايات المتحدة".
ودعا دايفي إلى نشر النص الكامل للرأي القانوني المقدم للحكومة، محذرًا من التورط في عمل عسكري غير مبرر قانونيًا.
خطر التصعيد يلوح في الأفق
وفيما شدد رئيس الوزراء كير ستارمر على ضرورة تفادي التصعيد، أشار إلى وجود "خطر حقيقي من توسّع الصراع"، لافتًا إلى أن إيران النووية تبقى مصدر قلق عالمي، لكنه أكد أن الحل لا يجب أن يكون عسكريًا بل تفاوضيًا.
وخلال اجتماعه الطارئ للجنة "كوبرا" مساء أمس الأربعاء، ناقش ستارمر سيناريوهات مختلفة بما فيها استخدام قاعدة "دييغو غارسيا" البريطانية في المحيط الهندي من قبل القوات الأمريكية، وهو ما قد يضع لندن في قلب صراع إقليمي موسّع.
قانونيًا.. لا مبرر للتدخل حتى الآن
صحيفة "الغارديان" البريطانية نقلت عن إميلي ثورنبيري، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، قولها بوضوح: "بريطانيا لم تتعرض لهجوم، ولم يُطلب منها الدفاع عن حليف بطريقة ملحة... التدخل لا يبدو مبررًا حاليًا".
وأضافت أن القانون الدولي واضح في هذا السياق: استخدام القوة مبرر فقط للدفاع عن النفس، أو في حالة الدفاع عن حليف تعرض لهجوم مباشر، أو بموجب قرار من مجلس الأمن، وهو ما لا يتوفر في الوقت الحالي.
في المقابل، قالت بريتي باتيل وزيرة الخارجية في حكومة الظل: "لا يمكن لبريطانيا أن تختبئ وراء رأي قانوني وقت الأزمات... علينا أن نكون بجانب حلفائنا".
الرأي القانوني.. هل يُنشر؟
وأشارت "الغارديان" إلى أنه وفيما ترفض رئاسة الحكومة ووزارة العدل تأكيد أو نفي ما إذا كان الرأي القانوني قد طُلب أو قُدّم رسميًا، إلا أن المتحدث باسم النائب العام أشار إلى أن "الامتناع عن الكشف عن تفاصيل الرأي القانوني هو تقليد متبع، لضمان النزاهة القانونية داخل الحكومة".
وأكدت الصحيفة أن المطالبات بالشفافية تتزايد، خاصة مع احتمال مشاركة بريطانيا اللوجستية أو العسكرية من خلال قواعدها أو دعمها الاستخباراتي، مما يضع الحكومة تحت ضغط سياسي وشعبي متصاعد.
يأتي هذا في وقت تستعد فيه واشنطن لاحتمال شن ضربات جوية تستهدف منشآت نووية إيرانية، على رأسها موقع "فوردو" المحصّن تحت الجبال، فيما لم يتخذ الرئيس ترامب قرارًا نهائيًا حتى الآن، مكتفيًا بالقول: "قد أضرب.. وقد لا أضرب".
يُذكر أن إسرائيل شنت خلال الأيام الماضية سلسلة من الغارات الجوية على أهداف إيرانية، قالت إنها تهدف لمنع طهران من تطوير سلاح نووي. في المقابل، تؤكد إيران أن برنامجها النووي سلمي، متهمة إسرائيل بارتكاب "مجازر بحق المدنيين".
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر