إيران: تصريحات وزير النفط العراقي لا أساس لها من الصحة
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
24 مارس، 2025
بغداد/المسلة:
نفت وزارة النفط الإيرانية، الاثنين، تصريحا لوزير النفط العراقي حيان عبد الغني.
وقالت الوزارة في بيان، ان “التقارير المنسوبة لوزير النفط العراقي عن احتجاز الولايات المتحدة ناقلات نفط إيرانية، هي عارية عن الصحة”.
وذكر وزير النفط العراقي حيان عبد الغني إن “ناقلات النفط الإيرانية التي احتجزتها القوات الأمريكية في الخليج استخدمت وثائق عراقية مزورة”.
يأتي ذلك، بعدما ذكر موقع وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة أصدرت الخميس الماضي، عقوبات جديدة متعلقة بإيران تستهدف فردا واحدا وعددا من الكيانات والسفن من بينها مصفاة نفط صينية تابعة للقطاع الخاص يشتبه في قيامها بشراء ومعالجة النفط الإيراني.
وصعدت واشنطن إجراءاتها ضد صادرات النفط الإيراني، معلنة عن فرض عقوبات على شركة تكرير صينية ومديرها التنفيذي بعد شرائها نفطا إيرانيا بقيمة 500 مليون دولار، بعضها من مصادر مرتبطة بالحوثيين ووزارة الدفاع الإيرانية.
وشملت العقوبات 19 كيانا وناقلات نفط مسؤولة عن شحن ملايين البراميل من النفط الإيراني.
وكانت الإدارة الأمريكية أعادت فرض أقصى الضغوط على إيران، في عودة للسياسة التي استخدمتها خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى والتي تسعى إلى عزل إيران عن الاقتصاد العالمي والقضاء على عائدات صادراتها النفطية من أجل إبطاء تطوير طهران لسلاح نووي، وفق رويترز.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: النفط العراقی
إقرأ أيضاً:
النفط مقابل الماء: ثغرات تفاوضية ومصالح انتخابية تدفع البلاد نحو الوعود المؤجلة
30 نونبر، 2025
بغداد/المسلة: يدفع المشهد المائي في العراق إلى الواجهة بعد أن أصبح واضحاً أنّ ندرة مياه ملموسة تضرب البلاد رغم الاتفاق المعلن مع تركيا، لتتصدر الأسئلة حول جدوى التفاهمات الثنائية وما إذا كانت التصريحات الحكومية العراقية موجّهة للاستهلاك الداخلي أو تخدم حسابات انتخابية أكثر مما تعالج أزمة وجودية تزداد حدّتها عاماً بعد آخر.
ويثير تعمّق الجفاف المخاوف بعد دخول العراق رسمياً مرحلة “الندرة المائية”، في وقت كان يفترض أن يخفّف الاتفاق الإطاري الأخير بين بغداد وأنقرة من الضغط على الأنهر العراقية، غير أنّ خبراء يؤكدون أنّ الآلية الموقعة مطلع نوفمبر لم تتضمن أي التزام تركي فعلي، وأنّ بنودها أقرب إلى إطار نوايا عامة لا يوفّر ضمانات حقيقية لزيادة الإطلاقات المائية.
ويعكس غياب الشروط الملزمة حالة ضعف تفاوضي مزمن، إذ لم يستخدم العراق أوراقه الاقتصادية، وعلى رأسها ملف النفط والتبادل التجاري، للضغط باتجاه حصة مائية عادلة، فيما تتحدث أطراف تركية رسمية عن خطط لتمويل مشاريع المياه في العراق عبر عوائد النفط، في صيغة وصفها نواب عراقيون بأنها “نفط مقابل ماء”، ما يثير مخاوف من تحويل أزمة سيادية إلى صفقة تجارية طويلة الأمد.
وتتزايد الشكوك مع تراجع الإطلاقات القادمة من دول الجوار إلى مستويات غير مسبوقة، بينما تؤكد الحكومة العراقية أن الاتفاق مع تركيا يمثل “مدخلاً لمعالجة الأزمة”، في حين يرى مختصون في الموارد المائية أنّ الاتفاق لا يوفر حلولاً مباشرة لتأمين الحصة المطلوبة، خصوصاً بعد مرور أسابيع على تعهد أنقرة بإطلاق مليار متر مكعب “قريباً” دون تنفيذ فعلي على الأرض.
ويعمّق غموض المرحلة المقبلة القلق الشعبي، إذ تُطرح تساؤلات واسعة حول ما إذا كانت الوعود الحكومية جزءاً من سردية سياسية تهدف إلى امتصاص الغضب، لا سيما مع استحقاقات سياسية، في ظل غياب تقارير رسمية دقيقة تشرح أسباب توقف الزيادة المائية وعدم وجود إطار زمني يحدّد التزامات الطرفين.
وتؤكد تصريحات النائبة ابتسام الهلالي المخاوف القائمة، إذ تشير إلى أن الاتفاقية الثنائية “لا تتضمن أي شروط ملزمة على أنقرة”، وأنها صيغت بروحية تجارية لا ترتقي إلى اتفاق سيادي ينظم حقوق العراق المائية، ما يعزز القناعة بأن الأزمة مرشحة للتفاقم ما لم تُعَدْ صياغة المعادلة التفاوضية بصورة أكثر صلابة بعيداً عن الخطاب السياسي الداخلي.
—
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المثنى.. تحقيق مع المحافظ بخروق مالية ونفي لاشتباكات مع تجار مخدرات دوليين