مقترح قانون يمنع الوزراء من ترأس الجماعات المحلية
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قدّمت البرلمانية عن حزب فيديرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، مقترحا يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي65-13المتعلق بتنظيم وتسيير اشغال الحكومة، وتوسيع حالات التنافي المنصوص عليها في القانون المُشار إليه.
ودعت البرلمانية ، في إطار مقترحاتها، لتعديل القانون التنظيمي، إلى منع الجمع بين رئاسة الجماعة التي يتجاوز عدد سكّانها 300.
وفي هذا الإطار، تقول البرلمانية عن الحزب أن المقترح يهدف بالأساس إلى الحدّ من الجمع بين المناصب، مضيفة “لا يمكن بأي شكل من الأشكال القبول بمنع البرلمانيين من الجمع بين رئاسة الجماعة والعضوية في مجلس النواب، وفقا للقانون التنظيمي المؤطر للغرفة الأولى بالبرلمان، وهو أمر محمود، في المقابل نجد جمع بين المناصب بين الوزراء ورئاسة الحكومة ورئاسة الجماعات”.
وتتساءل التامني في تصريح لـ”موقع حزب فيديرالية اليسار الديمقراطي”، “كيف يُعقل أن يكون القانون التنظيمي المؤطر لأشغال الحكومة، أن يُطلب من عضو في الحكومة تسوية وضعيته وبالتالي مراسلة المحكمة الدستورية، في المقابل الدستور لا يكفل هذا الحق، ويجعله حصرا على رئيس مجلسي البرلمان ورئيس الحكومة والملك”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة "قانون العمل الجديد: ما الجديد وما التأثير"
نظمت مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي بقطاع البحث الأكاديمي بالمكتبة، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ندوة بعنوان "قانون العمل الجديد: ما الجديد وما التأثير"، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مجالات القضاء والعمل والقانون والموارد البشرية.
شارك في الندوة كل من المستشارة الدكتورة ماريان قلدس؛ عضو المجلس والرئيس التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، والمستشار علاء السجيعي؛ نائب رئيس محكمة النقض، و تامر فوقي؛ الشريك بمكتب معتوق بسيوني للمحاماة، والمهندس عماد نصر؛ رئيس جمعية الموارد البشرية في مصر، والدكتورة سوزيت الريدي؛ مستشار اتحاد الصناعات المصرية بالإسكندرية.
استهدفت الندوة القضاة وأصحاب الأعمال والموظفين المخاطبين بقانون العمل، وهدفت إلى توضيح أبرز ملامح وتعديلات قانون العمل الجديد، مع تسليط الضوء على ما يتضمنه من حقوق ومكتسبات للمرأة العاملة وتأثيراته على سوق العمل المصري ومناخ الاستثمار.
و تضمنت فعاليات الندوة عرضًا لأهم ثمانية مكتسبات للمرأة في قانون العمل الجديد، شملت: المساواة في الأجر والحقوق، إجازة الوضع والرعاية الصحية، الحماية من الفصل والعودة للعمل، فترات الرضاعة، إجازة رعاية الطفل، إنهاء عقد العمل بإرادة العاملة، تنظيم تشغيل النساء، وحق وجود دور حضانة.
افتتحت الندوة كل من الدكتورة مروة الوكيل؛ رئيس قطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، والأستاذة رانيا نوفل؛ المشرف على برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي. وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت المستشارة الدكتورة ماريان قلدس، أن الندوة تأتي في إطار حرص المجلس وبرنامج دراسات المرأة على نشر الوعي بالقوانين التي تمس حياة المرأة والأسرة المصرية، موضحة أن القانون الجديد يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين أصحاب الأعمال والعاملين، ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمرأة العاملة.
وأشارت إلى أن تصريحات رئيس الجمهورية "لن أوقع على قانون لا ينصف المرأة المصرية" تعكس بوضوح التزام الدولة بمبدأ المساواة وعدم التمييز، مؤكدة أن القانون الجديد يتيح للمرأة فرصًا أكبر للاندماج في سوق العمل من خلال أنماط عمل مرنة تساعدها على تحقيق التوازن بين مسؤولياتها الأسرية والعملية.
وتحدث المهندس عماد نصر عن الجوانب الإجرائية في القانون الجديد، مشيرًا إلى إلزام الشركات بوضع لوائح داخلية تنظم بيئة العمل بما يتناسب مع طبيعة نشاطها، مع اعتمادها من الجهات المختصة، كما تناول مفاهيم جديدة أضافها القانون مثل تقييم الأداء والعمل الإضافي.
كما أشار تامر فوقي إلى أن القانون الجديد يتضمن 30 تعريفًا محددًا لعلاقات العمل، بما يسهم في وضوح التطبيق وسهولة التنفيذ، موضحًا أنه شدد العقوبات على بعض الممارسات غير الأخلاقية مثل التحرش والتنمر واستغلال النفوذ في بيئة العمل.
وأكد المستشار علاء السجيعي أن القانون جاء ليعزز ما حققته المرأة من مكتسبات قانونية، وفي مقدمتها المساواة في الأجر والحقوق، والحماية من الفصل التعسفي، وإجازات الوضع ورعاية الطفل، وحقها في دور الحضانة داخل أماكن العمل.
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي