أرباح الشركات الصناعية في الصين تهبط خلال أول شهرين من العام
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
تراجعت أرباح الشركات الصناعية الرئيسية في الصين بنسبة 0.3% سنويا خلال أول شهرين من العام الحالي، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الوطني الصادرة الخميس.
وذكر مكتب الإحصاء أن الشركات الصناعية التي لا تقل إيرادات الشركة منها عن 20 مليون يوان سنويا (2.8 مليون دولار تقريبا) سجلت أرباحا مجمعة بنحو 911 مليار يوان خلال الشهرين الماضيين.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن بيانات المكتب القول إن شركات قطاع التصنيع سجلت في أول شهرين أرباحا إجمالية بقيمة 639.5 مليار يوان بنمو سنوي نسبته 4.8 بالمئة.
وحققت شركات خدمات الكهرباء والتدفئة والغاز والمياه وشركات التوريدات أرباحا إجمالية بقيمة 130.45 مليار يوان بنمو نسبته 13.5 بالمئة سنويا.
أما إجمالي أرباح شركات المناجم خلال أول شهرين من العام فبلغ 141 مليار يوان بتراجع نسبته 25.2 بالمئة سنويا.
في الوقت نفسه، زاد إجمالي إيرادات الشركات الكبيرة في الصين خلال أول شهرين من العام بنسبة 2.8 بالمئة سنويا، بزيادة قدرها 0.7 نقطة مئوية عن معدل النمو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال يو وينينج المحلل الاقتصادي في مكتب الإحصاء إن استمرار نمو إيرادات وأرباح الشركات الصناعية الكبيرة في الصين في بداية العام الحالي يخلق ظروفا مواتية لتعافي أرباح الشركات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصين الصين الشركات الصناعية الصين أخبار الصين الشرکات الصناعیة أرباح الشرکات ملیار یوان فی الصین
إقرأ أيضاً:
482 مليار دولار الناتج المحلي للإمارات في 2024 بنمو 4%
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات قيمة بلغت 1.77 تريليون درهم (حوالي 482 مليار دولار) في عام 2024، محققاً نمواً قوياً بنسبة 4 بالمئة مقارنة بعام 2023.
ويأتي هذا الأداء المتميز مدفوعا بشكل رئيسي بالنمو القوي للقطاعات غير النفطية التي حققت نمواً بنسبة 5 بالمئة، لتصل قيمة ناتجها المحلي إلى 1.34 تريليون درهم، مما رفع مساهمتها إلى 75.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للدولة، في مؤشر يعكس النجاح المتواصل لسياسات التنويع الاقتصادي، فيما بلغت قيمة القطاعات والأنشطة النفطية 434 مليار درهم.
وعلى صعيد الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً خلال العام الماضي مقارنة بعام 2023، تصدرت أنشطة النقل والتخزين القائمة بنمو لافت بلغ 9.6 بالمئة، مدفوعة بالأداء المتميز لحركة المسافرين والرحلات في مطارات الدولة التي سجلت 147.8 مليون مسافر بمعدل نمو بلغ نحو 10 بالمئة.
أما قطاعات التشييد والبناء فحققت نمواً بنسبة 8.4 بالمئة، نتيجة للزيادة الكبيرة في الاستثمارات بمشاريع البنية التحتية الحضرية، فيما نمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 7 بالمئة، والمطاعم والفنادق بنسبة 5.7 بالمئة، والأنشطة العقارية بنسبة 4.8 بالمئة.
أما من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، فقد تصدر قطاع التجارة بنسبة 16.8 بالمئة، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 13.5 بالمئة، ثم الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 13.2 بالمئة، فيما حقق قطاع التشييد والبناء مساهمة بنسبة 11.7 بالمئة، والأنشطة العقارية 7.8 بالمئة.
وقال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، إن هذه النتائج الإيجابية تؤكد أن دولة الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، قطعت أشواطاً جديدة في دفع عملية التنافسية والتنويع الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تعكس النجاح المحقق في ضوء السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة للتحول نحو نموذج اقتصادي مبتكر قائم على المعرفة والاستدامة ومواكبة الاتجاهات الحديثة والتكنولوجيا.
وأضاف: نواصل تعزيز جهودنا الوطنية لتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031"، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد الجديد، وبما يضمن تحقيق التنمية المستدامة والريادة والتنافسية للاقتصاد الإماراتي في المؤشرات العالمية.
وأكدت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نمو الناتج المحلي لدولة الإمارات العام الماضي بنسبة 4 بالمئة، يعكس تميز الأداء الاقتصادي للدولة، المدعوم برؤية مستقبلية تركز على تعزيز النمو المستدام المدعوم بالقطاعات غير النفطية، وقالت إن توجهات القيادة الرشيدة ورؤاها المستقبلية تركز على ترسيخ نموذج اقتصادي متقدم ورائد عالمياً، عبر تبني التنويع الاقتصادي نهجاً ومحوراً للعمل ومحركاً لاستدامة التنمية وتحقيق الازدهار للمجتمع، وقوة دافعة لتحقيق المزيد من الإنجازات وضمان استدامة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وفي مختلف المؤشرات الاقتصادية والتنموية الأخرى.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال