تحركات برلمانية بعد تطبيق رسوم إنستا باي.. لماذا يسعى النواب لإلغائها؟
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
تحركات برلمانية لوقف تطبيق رسوم تطبيق انستاباي، وذلك بعد الإعلان عن تلقي رسوم على التحويلات اللحظية بعد 10 مرات مجانية تمنح للعملاء.
وبعد الإعلان عن تطبيق رسوم انستاباي التي من المقرر فرضها في شهر أبريل المقبل، فعل النواب أدواتهم الرقابية ضد القرار، وذلك نظرا لانعكاساته على سوق المال والمواطنين. بحسب أدوات الرقابة البرلمانية.
في هذا، جاء طلب الإحاطة المقدم من النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، والتي أشارت إلى أن أن توقيت فرض الرسوم يهدد أحد أهم مستهدفات الدولة الاقتصادية، وهو تحقيق الشمول المالي، خاصة أن التطبيق ساهم طوال السنوات الماضية في تقريب الشرائح الأقل خبرة من التعاملات المصرفية، وتسهيل استخدام المعاملات الإلكترونية بصورة آمنة وسريعة.
مخاطر عودة الاعتماد على التعاملات النقدية التقليديةالتحذيرات البرلمانبية ذهبت إلى الربط بين فرض الرسوم ومخاطر عودة الاعتماد على التعاملات النقدية التقليدية، وهو ما يتعارض تمامًا مع سياسات الدولة نحو مجتمع أقل اعتمادًا على "الكاش". فالتطبيق، وفقًا لحديثها، جذب بالفعل شرائح من المواطنين من الطبقات المتوسطة ومحدودي الخبرة المصرفية، وهي الفئات الأكثر حساسية لأي زيادة في التكاليف، حتى لو كانت في حدود "0.1%" كما حددها القرار.
ورغم نجاح "إنستا باي" في تحقيق أرقام لافتة، بوصول عدد مستخدميه إلى 12.5 مليون مستخدم، وتنفيذ معاملات تقارب 3 تريليونات جنيه، ترى النائبة أن الحديث عن فرض رسوم في هذه المرحلة قد يقوّض هذه النجاحات، مشيرة إلى أنه لم يكتمل بعد تحقيق الأهداف المرجوة من الشمول المالي ليتم تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية.
انتشار ثقافة المعاملات الإلكترونيةكما سأتي طلب اللإحاطة ليسلط الضوء على أن الرسوم لا تمثل فقط عبئًا ماليًا، بل قد تؤدي إلى إحجام المواطنين عن استخدام التطبيق، خاصة مع انتشار ثقافة المعاملات الإلكترونية بين فئات ليست لديها رفاهية تحمّل المزيد من المصروفات. فبدلاً من تعزيز هذه الثقافة، قد يتسبب القرار في عودة الطوابير داخل فروع البنوك وزيادة الضغط على ماكينات الصراف الآلي.
ومن هنا، جاء تحرك النواب ليشير إلى خطورة التأثير العكسي للقرار على الاقتصاد الكلي، لا سيما أن أحد أبرز مزايا "إنستا باي" التي أشارت لها النائبة هو دوره في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة المالية الرسمية، وهو هدف استراتيجي يرتبط بشكل مباشر بمستقبل الاقتصاد المصري.
في النهاية، طالبت النائبة بضرورة إعادة النظر في القرار، وفتح حوار موسع حول تأثير هذه الرسوم، بحيث يتم الحفاظ على ما تحقق من مكاسب، خاصة في ظل الاهتمام الحكومي المستمر بتوسيع مظلة الشمول المالي، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إنستا باي انستاباي رسوم انستاباي البنك المركزي المزيد تطبیق رسوم
إقرأ أيضاً:
كيف يلتف المصدرون الصينيون على رسوم ترامب الجمركية؟
يُكثّف المُصدّرون الصينيون جهودهم لتجنب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب من خلال شحن بضائعهم عبر دول ثالثة لإخفاء منشئها الحقيقي، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
ووفق الصحيفة تظهر إعلانات ترويجية لـ"تزييف بلد المنشأ" على منصات التواصل الاجتماعي الصينية، في وقت أثار فيه تدفق البضائع الصينية قلق الدول المجاورة التي تخشى أن تُصبح نقاط انطلاق للتجارة المتجهة فعليًا إلى الولايات المتحدة.
ويُؤكّد الاستخدام المتزايد لهذا التكتيك مخاوف المُصدّرين من أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب على البضائع الصينية، والتي تصل إلى 145%، ستحرمهم من الوصول إلى أحد أهم أسواقهم، تقول الصحيفة.
رسوم مرتفعة ولكنونقلت الصحيفة البريطانية عن إحدى البائعات بمدينة تشونغشان جنوبي الصين، قولها: "الرسوم الجمركية مرتفعة للغاية. [لكن] يُمكننا بيع البضائع إلى الدول المجاورة، لتبيعها هي للولايات المتحدة، وبذلك تنخفض الرسوم الجمركية".
وتشترط قوانين التجارة الأميركية أن تخضع البضائع "لتحويل جوهري" في بلد ما، ويشمل ذلك عادةً المعالجة أو التصنيع الذي يضيف قيمة كبيرة، لتكون مؤهلة لاعتبار منشئها ذلك البلد لأغراض التعريفات الجمركية.
إعلانلكن الإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي، مثل "شاوهونغشو" (Xiaohongshu)، تعرض مساعدة المصدرين على شحن البضائع إلى دول مثل ماليزيا، حيث سيتم إصدار شهادة منشأ جديدة لها ثم إرسالها إلى الولايات المتحدة، حسب ما ذكرت الصحيفة.
تدابير الدول للتحقق من منشأ المنتجاتوأعلنت هيئة الجمارك الكورية الجنوبية الشهر الماضي عن ضبط منتجات أجنبية بقيمة 29.5 مليار وون (21 مليون دولار) تحمل بلدان منشأ مزورة في الربع الأول من هذا العام، معظمها قادم من الصين، وجميعها تقريبًا متجهة إلى الولايات المتحدة.
وقالت الهيئة في بيان: "نشهد زيادة حادة في الحالات الأخيرة التي تُستخدم فيها بلادنا كطريق جانبي لتمرير المنتجات لتجنب التعريفات والقيود المختلفة بسبب تغييرات السياسة التجارية للحكومة الأميركية.. وجدنا العديد من الحالات التي تم فيها تزوير أصول المنتجات الصينية على أنها كورية".
كما دعت وزارة الصناعة والتجارة الفيتنامية الشهر الماضي الجمعيات التجارية المحلية والمصدرين والمصنعين إلى تشديد عمليات التحقق من منشأ المواد الخام والسلع المُدخلة، ومنع إصدار شهادات مزورة.
وكشفت وزارة التجارة الخارجية التايلندية الشهر الماضي هي الأخرى عن تدابير لتشديد عمليات التحقق من المنشأ على المنتجات المتجهة إلى الولايات المتحدة لمنع التهرب من الرسوم الجمركية.
وأفاد مندوبو مبيعات في شركتين لوجستيتين بأنهم يستطيعون شحن البضائع إلى ميناء كلانغ في ماليزيا، حيث ينقلون البضائع إلى حاويات محلية ويغيرون علاماتها وتغليفها.
وقال مندوبو مبيعات، رفضوا الكشف عن هويتهم، إن الشركتين تربطهما صلات بمصانع في ماليزيا يمكنها المساعدة في إصدار شهادات المنشأ، تقول الصحيفة.
وصرّحت وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزية بأن البلاد "ملتزمة التزامًا قاطعًا بالحفاظ على نزاهة ممارسات التجارة الدولية" و"تعتبر أي محاولة للتحايل على التعريفات الجمركية من خلال إعلانات خاطئة أو كاذبة، سواءً كانت تتعلق بقيمة البضائع أو منشئها، جريمة خطيرة".
إعلانوأضافت: "إذا ثبتت صحة هذه التقارير، فسنحقق فيها ونتخذ الإجراءات اللازمة، بالتعاون مع جماركنا والسلطات الأميركية".
طريقتان للتحايلوقال مستشار يقدم المشورة للشركات بشأن التجارة عبر الحدود إن "غسل المنشأ" كان إحدى الطريقتين الرئيسيتين المستخدمتين لتجنب رسوم ترامب الجديدة، أما الطريقة الأخرى فكانت خلط السلع باهظة الثمن مع سلع أرخص، ليتمكن المصدرون من ادعاء تكلفة إجمالية أقل للشحنات.
وقال مالك شركة لتصنيع السلع الاستهلاكية في مدينة دونغوان جنوب الصين إن جمعيتين صناعيتين محليتين عرضتا هذه الطريقة على وسطاء عرضوا عليهم حلولا للالتفاف على التعريفات الجمركية.
كلية التربية الرياضية تستقبل الجانب الألماني المشارك في مشروع الماجستير الدولي لذوي الهمم