تقدم تنفيذ استراتيجية بورصة مسقط يمهّد الطريق لترقيتها إلى ناشئة
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
تظهر مؤشرات التداول في بورصة مسقط تحسنا ملحوظا خلال العامين الماضي والجاري، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للتداول بنسبة 11 بالمائة خلال عام 2024 لتصل إلى 1.2 مليار ﷼ عماني مقارنة مع نحو مليار ﷼ عماني في عام 2023، وسجلت القيمة السوقية 27.6 مليار ريال عماني في نهاية عام 2024 بنسبة ارتفاع نحو 16 بالمائة مقارنة مع عام 2023، وقد استمر التحسن خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث زاد إجمالي متوسط التداول اليومي بنسبة 43 بالمائة ليصل إلى 7.
ويأتي تحسن مؤشرات التداول وزيادة القيمة السوقية ليعزز عمق السوق مع زخم واسع من المبادرات التي تسهم في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية للبورصة، ومستهدفات البرنامج الوطني "استدامة" لتطوير سوق رأس المال، حيث يزداد نشاط الاكتتابات العامة في بورصة مسقط والتي تمت ضمن برنامج التخصيص لحصص من الشركات الحكومية التابعة لجهاز الاستثمار العماني، وكان أحدث هذه الاكتتابات في بداية العام الجاري مع الطرح العام لنسبة 20 بالمائة من إجمالي رأس المال المصدر لشركة أسياد للنقل البحري والذي لاقى إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين.
ومن المتوقع أن يتواصل نشاط الاكتتابات خلال الفترة المقبلة في إطار برنامج التخصيص ومبادرات متوقعة للطرح العام من قبل شركات القطاع الخاص، حيث من المؤمل إدراج عدد من شركات القطاع الخاص بالتزامن مع إطلاق سوق الشركات الواعدة خلال العام الجاري بعد صدور اللائحة التنفيذية من هيئة الخدمات المالية، وقد جاء صدور المرسوم السلطاني رقم (18/ 2025) بإنشاء سوق الشركات الواعدة في شهر فبراير الماضي، مؤكدا على التسارع في تنفيذ المبادرات والبرامج التي تستهدف تطوير القطاع المالي والمصرفي وتمهيد الطريق لترقية بورصة مسقط إلى ناشئة، وتستهدف "سوق الشركات الواعدة" تشجيع إدراج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الخاصة والعائلية في البورصة مع توفير حوافز لتشجيع الإدراج تعزيزا للشفافية والثقة في بيئة الأعمال وضمانا لاستدامة نمو شركات القطاع الخاص ومؤسسات ريادة الأعمال. ويندرج إنشاء سوق الشركات الواعدة ضمن مسارات البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال، الذي يقدم حزمة من الحوافز لشركات القطاع الخاص الراغبة في الاستفادة من البرنامج والإدراج في بورصة مسقط، وذلك في إطار برامج ومبادرات البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير قطاع سوق رأس المال "استدامة".
وتعزز هذه التطورات تنفيذ استراتيجية بورصة مسقط (2022 - 2026 ) التي تقوم على 6 محاور وتستهدف توفير بيئة استثمارية وفق أفضل المعايير والممارسات المطبقة في الأسواق العالمية، إضافة إلى تقديم فرص متنوعة للمستثمرين بما يواكب تنفيذ "رؤية عمان 2040"، والتطورات في أسواق المال العالمية. ودعما لتنفيذ الاستراتيجية ولتوسعة دور البورصة في تمويل القطاع الخاص ومساهمتها في تسريع التوجه نحو التنويع الاقتصادي كمستهدف استراتيجي لرؤية عمان، شملت المبادرات خلال فترة تنفيذ استراتيجية البورصة مبادرة صناعة السوق التي تتضمن خدمتي صانع السوق ومزود السيولة، بهدف إتاحة السيولة والمرونة للأوراق المالية، والحفاظ على التوازن بين العرض والطلب، إضافة إلى الحد من وجود عروض بيع أو شراء الأوراق المالية دون أن تقابلها طلبات شراء أو بيع، ومبادرة إقراض واقتراض الأوراق المالية لتوفير السيولة وتحسين كفاءة السوق، والحد من تقلبات البورصة ودعم الاستثمار وتنويع خيارات وأدوات الاستثمار، ومبادرة "حسابات التداول المجمعة"، بهدف استيفاء المتطلبات العالمية لترقية البورصة إلى قائمة الأسواق الناشئة ومتطلبات الربط مع مراكز الإيداع الدولية.
وضمن أهم المبادرات التي تم تنفيذها لتنشيط البورصة كان تدشين صندوق تنمية للسيولة بهدف تعزيز السيولة وإدارة النقد في السوق المالية، وقد أشار الصندوق في تقرير صدر مؤخرا إلى أنه يقوم بدور محوري في تعزيز السيولة وضمان استقرار السوق، مؤكدا التزامه بمواصلة تحسين السيولة وتوسيع عمق السوق، بما يتماشى مع مؤشرات الأداء الرئيسية المعتمدة من قبل بورصة مسقط. وأوضح الصندوق أن بورصة مسقط شهدت زيادة ملحوظة في نشاط التداول خلال عام 2024، إذ ارتفعت القيمة الإجمالية لتصل إلى 1.2 مليار ﷼ عماني مقارنة مع نحو مليار ﷼ عماني في عام 2023، وزاد حجم التداول السنوي بنسبة 47.1 بالمائة ليصل إلى 6.4 مليار سهم مقارنة مع 4.4 مليار سهم خلال عام 2023، وساهم الصندوق بنسبة 6.2 بالمائة من إجمالي قيم التداول في بورصة مسقط، مشيرا إلى أنه بشكل عام، تستمر ظروف السوق في إظهار تحسن إيجابي معربا عن تفاؤله بقدرة البورصة على تحقيق مستهدف الترقية لناشئة بنجاح. وتسهم هذه الجهود والمبادرات في تطوير سوق رأس المال، وزيادة استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتمهيد الطريق لرفع تصنيف بورصة مسقط وفقا لمعايير مؤشر الأسواق الناشئة، وتحقيق مستهدفات "رؤية عمان 2040"، التي تركز على تعزيز القطاع المالي ورفع تنافسيته على المستويات الإقليمية والدولية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: سوق الشرکات الواعدة فی بورصة مسقط سوق رأس المال القطاع الخاص ریال عمانی مقارنة مع عمانی فی عام 2024 عام 2023
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: شغلنا الشاغل تحسين حياة الناس «بقدر المستطاع»
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن شغلنا الشاغل زيادة موارد الدولة لتحسين حياة الناس «بقدر المستطاع»، قائلاً: «محتاجين نعمل على تنمية الإيرادات؛ لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية بشكل أفضل».
أضاف كجوك، في حوار مفتوح مع طلاب جامعة النيل، أن سياستنا الاقتصادية والمالية تركز على مساندة الإنتاج والتصدير بكل المجالات بما فيها «صادرات القدرات البشرية»، لافتًا إلى أن مصر تفتح أبوابها لجميع المستثمرين حول العالم، بفرص اقتصادية أكثر تنوعًا وتنافسية؛ فالاقتصاد المصري «في وضع جيد، واللي جاي أفضل مع زيادة استثمارات القطاع الخاص».
أوضح الوزير، أن زيادة الاستثمارات الخاصة بنحو ٧٣٪ تعكس تحسن الاقتصاد «ما حدش بيجامل بفلوسه»، وتعد بداية قوية لاستعادة ثقة وشراكة القطاع الخاص، وتحفيزه على قيادة النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن القطاع الخاص أثبت تجاوبه السريع والقوى مع مبادرة «التسهيلات الضريبية»، وشجعنا على إطلاق «الحزمة الثانية» منها، حيث زادت الإيرادات الضريبية ٦٠٠ مليار جنيه خلال العام المالي الماضى دون فرض أعباء إضافية مع تطبيق مسار «شراكة الثقة» مع مجتمع الأعمال.
قال إننا نستهدف التيسير على شركائنا من الممولين بإتاحة الخدمات الضريبية من خلال «موبايل أبليكشن»، موضحًا أننا نسعى لشراكات قوية مع كبرى الشركات التكنولوجية المتخصصة فى الذكاء الاصطناعي للاستخدام الأمثل للبيانات وتحسين الخدمات للممولين.
أضاف أننا جاهزون لمساندة كل مشروعات وأنشطة ريادة الأعمال، وأن النظام الضريبي المبسط يحمل لهم حوافز عديدة، لافتًا إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشهد نموًا قويًا، ونتطلع لرفع معدلات الصادرات الرقمية والخدمية.
أشار الوزير، إلى أن هناك أولوية قصوى لخفض المديونية الحكومية وتحسين مؤشراتها، وقد نجحنا في خفض دين أجهزة الموازنة ١٠٪ خلال عامين، وتراجع والدين الخارجي بنحو ٤ مليارات دولار، موضحًا أننا نسعى لتحقيق الانضباط المالي، و«عنينا» على تحريك النشاط الاقتصادي بحوافز ترتبط بالنتائج.
وجه كجوك حديثه لطلاب جامعة النيل، قائلًا: «العمل العام وخدمة بلدك والناس، شرف ومسئولية وأعظم حاجة فى الدنيا، وأن الشباب لازم يشارك في كل اللي بنعمله، فهم المستقبل.. ما تبطلوش تحلموا، واعملوا على تحقيق طموحكم، وإحنا معاكم».
أكد الدكتور عصام رشدي، القائم بأعمال رئيس جامعة النيل، أنه سعيد للغاية، بالتجربة الثرية لوزير المالية فى إدارة الشأن الاقتصادي والمالي بصورة واقعية ومختلفة، موضحًا أن استراتيجية التسهيلات الضريبية، تعكس إيمانًا كبيرًا بأهمية تعميق الشراكة مع القطاع الخاص بمزيد من الثقة والمساندة.
قال.. موجهًا حديثه لوزير المالية: «شكرًا لكم، فقد استطعتم شرح الوضع الاقتصادي بسردية مبسطة جدًا يسهل على الطلاب استيعابها.. وأبناؤنا فى أمس الحاجة للتعرف على التحديات والفرص الواعدة لإطلاق طاقاتهم الإبداعية».
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل