السلطة الفلسطينية تحذر من إجراءات إسرائيلية لتقويض مؤسساتها
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
حذرت السلطة الفلسطينية اليوم الجمعة من إجراءات إسرائيلية متصاعدة لتقويض مؤسساتها، معتبرة ذلك جزءا من الحرب الإسرائيلية الشاملة على الشعب الفلسطيني.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية -في بيان- إنها تنظر بخطورة بالغة إلى سياسة الاحتلال وإجراءاته ضد مؤسسات الدولة الفلسطينية.
وأوضحت أن آخر هذه الإجراءات ما أورده الإعلام الإسرائيلي بشأن توجهات ما تسمى "وزارة التعاون الإقليمي" الإسرائيلية لوقف تعاملها مع المؤسسات الفلسطينية، بصفتها أحد الأطراف الإقليمية مع العديد من الدول المجاورة التي تجمعها مشاريع مشتركة في مجالات الزراعة والبيئة والطاقة المتجددة وغيرها، "خصوصا في ضوء سيطرة الاحتلال على المعابر الحدودية وتحكمه بمقدرات شعبنا".
واعتبرت الوزارة أن توجهات وزارة التعاون الإقليمي الإسرائيلية "هي جزء من الحرب الإسرائيلية الشاملة على الشعب الفلسطيني، وامتداد لانقلاب حكومات بنيامين نتنياهو المتعاقبة على الاتفاقيات الموقعة، ومحاولة لإضعاف مؤسسات الدولة الفلسطينية".
وذكرت من ملامح هذه الحرب استمرار الاجتياحات الإسرائيلية (لمناطق الضفة الغربية المحتلة) واحتجاز أموال المقاصة (الضرائب)، إلى جانب "جرائم الإبادة والتهجير المستمرة بحق شعبنا، والتنكيل به، ومصادرة أرضه، وهدم منازله، وعزل مختلف القرى والمحافظات بأكثر من 900 حاجز وبوابة حديدية، وخطوات الاحتلال المتسارعة في الضم والاستيطان وغيرها".
إعلانوكانت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية قد كشفت الخميس أن الحكومة ستصوت الأحد المقبل على قرار بقطع علاقات التعاون الإقليمي مع السلطة الفلسطينية.
وبناء على القرار المتوقع، ستقطع وزارة التعاون الإقليمي الإسرائيلية تعاونها مع السلطة، الذي يشمل تنفيذ مشاريع مشتركة.
ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى مقتل أكثر من 939 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 15 ألفا و700، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات التعاون الإقلیمی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد التزامها بتعزيز التعاون الإقليمي لحماية التراث الإنساني
شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الثقافة، في أعمال الدورة الثانية للجمعية العامة لتحالف التراث الثقافي في آسيا (ACHA)، الذي استضافته مدينة تشونغتشينغ في جمهورية الصين الشعبية بمشاركة واسعة من وزراء الثقافة ومسؤولين وخبراء من أكثر من 20 دولة.
ترأس وفد الدولة سعادة مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة، الذي أكد في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أن هذا التجمع الدولي يمثل منصة رائدة لتعزيز التعاون الإقليمي والعالمي في مجال صون التراث الثقافي المشترك.
وقال، إن الثقافة تأتي في صدارة الأولويات بدولة الإمارات التي تستثمر بقوة في الصناعات الإبداعية والتراثية لتكون محركًا للتنمية المستدامة، كما يتجاوز التزامنا حدودنا الجغرافية من خلال دعم المبادرات الدولية الكبرى لحماية التراث الإنساني، وعلى رأسها مبادرة "إحياء روح الموصل" في العراق، والتي ساهمت الدولة في تمويلها بأكثر من 50.4 مليون دولار أميركي، إضافة إلى العديد من المشاريع العالمية التي تعزز الحوار بين الحضارات وتحمي الموروث الإنساني المشترك.
وأضاف أن دولة الإمارات، كعضو مؤسس في التحالف، تلتزم بالعمل الوثيق مع جميع الدول الأعضاء لتطوير برامج مشتركة في مجالات البحث العلمي، والترميم، والتوثيق الرقمي، والحفاظ على التراث المادي وغير المادي، مع التركيز على مواجهة التحديات المعاصرة مثل تغير المناخ والكوارث الطبيعية والنزاعات.
أخبار ذات صلة
شهدت الاجتماعات مناقشة عدد من المشاريع الدولية المشتركة، وإطلاق آليات تمويل جديدة لدعم مبادرات الحفاظ على التراث، وإعلان رغبة دول جديدة في الانضمام إلى التحالف، كما تم اعتماد مدينة تشونغتشينغ مقرًا دائمًا للأمانة العامة للجنة العلمية والتقنية التابعة للتحالف، مما يعكس التوجه العالمي نحو تسخير التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في حماية التراث.
وأكد المشاركون أهمية بناء قدرات الدول الأعضاء في التصدي للتهديدات التي تواجه التراث الثقافي جراء الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة، وتطوير أُطر قانونية وتقنية حديثة لضمان استدامة الجهود الدولية في هذا المجال الحيوي.
وتأتي مشاركة دولة الإمارات في الجمعية العامة لتحالف التراث الثقافي في آسيا امتدادًا للدور الريادي الذي تضطلع به منذ تأسيس التحالف في عام 2023، فقد ساهمت الدولة بشكل رئيسي في بلورة الإطار المؤسسي له، ودعمت العديد من المبادرات المشتركة في مجالات البحث والترميم والتدريب وبناء القدرات.
كما تؤكد دولة الإمارات من خلال حضورها المستمر في مثل هذه المحافل الثقافية الدولية التزامها الثابت بتعزيز التعاون الآسيوي والعالمي لحماية التراث الثقافي.
المصدر: وام
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية