عين الرئيس السوري أحمد الشرع يوم 29 مارس/آذر 2025 حكومة جديدة لإدارة المرحلة التي تلت سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد. وتتضمن هذه الحكومة عددا من قيادات الثورة السورية التي اندلعت في 2011 ضد النظم السابق.

وفي ما يلي تعريف مختصر بأبرز وزراء الحكومة السورية الجديدة، ومؤهلاتهم وبعض محطات حياتهم:

أسعد حسن الشيباني وزير الخارجية والمغتربين

ولد أسعد حسن الشيباني في محافظة الحسكة عام 1987، وعاش وترعرع في دمشق مع عائلته، ودرس فيها حتى المرحلة الجامعية.

تخرج في جامعة دمشق-كلية الآداب والعلوم الإنسانية عام 2009 متخصصا باللغة الإنجليزية وآدابها، ثم حصل على الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الخارجية من جامعة صباح الدين زعيم في تركيا عام 2022، وأكمل فيها درجة الدكتوراه في التخصص نفسه عام 2024.

عمل الشيباني في الجانب الإنساني وأقام علاقات مع الأمم المتحدة ووكالاتها، وأسهم في تسهيل العمل الإنساني في شمال غربي سوريا.

تولى إدارة الشؤون السياسية في حكومة الإنقاذ السورية منذ تأسيسها في الشمال السوري عام 2017، واستطاع ربطها بعدد من الدول الأجنبية عبر لقائه وفودا قرب معبر "باب الهوى" عند الحدود السورية-التركية.

أعلنت إدارة الشؤون السياسية في سوريا يوم 21 ديسمبر/كانون الأول 2024 تكليف الشيباني بحقيبة وزارة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال التي تشكلت بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وفي يوم 29 مارس/آذار 2025 عينه الرئيس السوري أحمد الشرع وزيرا للخارجية والمغتربين في الحكومة السورية الجديدة.

إعلان مرهف أبو قصرة وزير الدفاع

قيادي سابق في المعارضة السورية المسلحة التي أسقطت نظام بشار الأسد، وهو أحد أبرز قادة إدارة العمليات العسكرية التي قادت معركة "ردع العدوان" ضد النظام السوري السابق.

ولد مرهف أبو قصرة في مدينة حلفايا في محافظة حماة، حصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الزراعية من جامعة دمشق، وعقب الثورة السورية نزح مع أسرته إلى إدلب.

تولى هندسة القدرات العسكرية للمعارضة السورية المسلحة في الشمال السوري منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011، وقاد معظم العمليات العسكرية هناك.

عينته الإدارة السورية الجديدة وزيرا للدفاع في حكومة تصريف الأعمال في 21 ديسمبر/كانون الأول 2024، وفي 29 من الشهر نفسه أعلنت القيادة العامة للجيش السوري ترقيته إلى رتبة لواء.

وفي 29 مارس/آذار 2025 عينه الرئيس السوري أحمد الشرع وزيرا للدفاع في الحكومة السورية الجديدة.

أنس خطاب وزير الداخلية

قيادي في المعارضة السورية، ولد في مدينة جيرود بريف دمشق عام 1987، وأسهم في تأسيس جبهة النصرة، وشغل منصب نائب القائد العام، ثم عضو مجلس الشورى ومسؤول الجهاز الأمني في هيئة تحرير الشام.

تنحدر أصوله من بلدة الرحيبة في القلمون الشرقي، التحق بجامعة دمشق لدراسة هندسة العمارة، لكنه لم يكمل تعليمه، وغادر إلى العراق عام 2008، وهناك شارك في مقاومة القوات الأميركية.

وبعد اندلاع الثورة ضد بشار الأسد عاد إلى سوريا وشارك في تأسيس "جبهة النصرة" منتصف عام 2012.

أدرجته الأمم المتحدة في قوائم الإرهاب يوم 23 أيلول/سبتمبر 2014، وقبلها الولايات المتحدة الأميركية عام 2012.

بعد تأسيس هيئة تحرير الشام، عينه أبو محمد الجولاني (أحمد الشرع) نائبه الأول، ثم صار عضوا في مجلس الشورى وتولى بعدها مسؤولية الجهاز الأمني، و"ملف مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية".

وأسّس خطاب جهاز استخبارات "هيئة تحرير الشام"، وجهاز الأمن العام التابع للهيئة في إدلب وأداره، وهو جهاز توسع نفوذه ليشمل أغلب المحافظات الخاضعة لسيطرة "هيئة تحرير الشام".

إعلان

وبعد سقوط نظام الأسد أعلنت القيادة العامة في حكومة تصريف الأعمال السورية تعيين خطاب يوم 26 ديسمبر/كانون الأول 2024 رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة بالبلاد.

وفي 29 مارس/آذار 2025 عينه الرئيس السوري أحمد الشرع وزيرا للداخلية في الحكومة السورية الجديدة.

محمد عنجراني وزير الإدارة المحلية

مهندس بدأ مسيرته التعليمية في حلب، ثم واصل مرحلته الجامعية فيها ونال من جامعتها الوطنية البكالوريوس في كلية الهندسة الميكانيكية.

انخرط في الثورة السورية مطلع عام 2011، واعتقله النظام المخلوع على إثر ذلك نهاية العام، وأسهم في المشاركة بتأسيس وإدارة تنسيقيات الثورة السورية والحراك الجامعي.

عمل على تأسيس وإدارة جمعيات ومنظمات خدمية وتنموية عدة في حلب وإدلب، كما عمل على إدارة عدد من البرامج المحلية والإقليمية في المجالات الخدمية والتنموية.

كلف مسؤولا عاما لإدارة منطقة حلب وأجزاء من أرياف محافظة إدلب، وشارك مع عدد من الكوادر في تأسيس حكومة الإنقاذ السورية، وشغل فيها عددا من المناصب منها رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، كما أشرف على عدد من المشاريع الحكومية، ثم شغل منصب وزير الإدارة المحلية في الدورة السادسة والسابعة.

مع سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، عين وزيرا للإدارة المحلية والبيئة في حكومة تصريف الأعمال، وفي 29 مارس/آذار 2025 عينه الرئيس السوري أحمد الشرع وزيرا للإدارة المحلية في الحكومة السورية الجديدة.

وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري

ولد عام 1961 ونشأ في سوق ساروجة بالعاصمة دمشق، وفيها تلقى تعليمه الابتدائي، ثم انتقل إلى منطقة المزة عام 1972 وأكمل تعليمه هناك.

حصل على شهادتي الدعوة الإسلامية عام 1987 والحقوق عام 1991 من جامعة دمشق، ثم نال الماجستير في الدراسات الإسلامية من جامعة منهاج القرآن بباكستان، والدكتوراه في الفقه وأصوله من بيروت عام 2010.

عمل في التدريس الجامعي لعقود، ودرّس التوحيد والتفسير وأصول الفقه والقانون الدولي الإنساني ومقاصد الشريعة في مؤسسات تعليمية مختلفة. كما تولى مناصب دعوية، فكان إماما وخطيبا لمساجد عدة بدمشق، منها الجامع الأموي.

إعلان

شارك في مؤتمرات علمية دولية، وأسهم في العمل الخيري عبر هيئات مثل رابطة علماء الشام والمجلس الإسلامي السوري. كما أسهم في تأسيس معهد شرعي في بنين وقدم محاضرات في دول أوروبية وأفريقية وآسيوية، وله العديد من المؤلفات.

وفي 29 مارس/آذار 2025 عينه الرئيس السوري أحمد الشرع وزيرا للأوقاف في الحكومة السورية الجديدة.

قائمة باقي الوزراء: وزير العدل مظهر الويس وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري وزير التعليم العالي مروان الحلبي وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات وزير الطاقة محمد البشير وزير المالية محمد يسر برنية وزير الاقتصاد نضال الشعار وزير الصحة مصعب نزال العلي وزير الطوارئ والكوارث رائد الصالح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد السلام هيكل وزير الزراعة أمجد بدر وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو وزير الأشغال والإسكان مصطفى عبد الرزاق وزير الثقافة محمد صالح وزير الرياضة والشباب محمد سامح حامض وزير السياحة مازن الصالحاني وزير التنمية محمد اسكاف وزير النقل يعرب بدر وزير الإعلام حمزة مصطفى

المصدر

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات رمضان فی الحکومة السوریة الجدیدة فی حکومة تصریف الأعمال هیئة تحریر الشام الثورة السوریة بشار الأسد جامعة دمشق سقوط نظام وأسهم فی من جامعة فی تأسیس

إقرأ أيضاً:

تطوير النظام الإحصائي في الإمارات.. كيف تعزز البيانات الجديدة دقة قراءة الاقتصاد؟

تتجه الإمارات إلى تعزيز جودة بياناتها الاقتصادية باعتمادها البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، الهادف إلى تحديث منظومة البيانات الاقتصادية ورفع دقتها ومواءمتها مع المعايير الدولية، بما يدعم صناعة القرار، ويعزز قابلية مقارنة المؤشرات الاقتصادية مع فضلى الممارسات العالمية.

ويتضمن البرنامج الذي أقره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الخميس، اعتماد عام 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية، إلى جانب توحيد المنهجيات الإحصائية، وتوسيع مصادر البيانات، وربط السجلات الإدارية والضريبية بالحسابات القومية، بما يسمح بقياس أكثر شمولاً للأنشطة الاقتصادية الجديدة والمتسارعة النمو.

وتعني "سنة الأساس": السنة المرجعية التي تُستخدم أسعارها وأوزان قطاعاتها عند حساب الناتج المحلي الحقيقي ومقارنة أداء الاقتصاد عبر الزمن. واعتماد 2024 مرجعاً جديداً يعني أن وزن كل قطاع سيُعاد تحديده وفق حجمه ودوره في الاقتصاد خلال تلك السنة، بدلاً من الاستمرار في الاعتماد على هيكل اقتصادي يعود إلى سنوات سابقة، بحسب سعيد محمد، خبير اقتصاد.

هذا التحديث برأيه يكشف بصورة أدق الأنشطة القائمة، ويمنح القطاعات التي توسعت خلال السنوات الأخيرة وزناً أقرب إلى مساهمتها الحقيقية، موضحاً أن الاقتصاد الإماراتي شهد خلال العقد الماضي تغيرات هيكلية واسعة، مع توسع قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والخدمات المالية والتجارة الإلكترونية والسياحة والنقل والخدمات المهنية والاستثمار.

ومع استمرار استخدام سنة أساس قديمة، تبقى أوزان بعض القطاعات بحسب سعيد محمد، أقل من حجمها الفعلي، فيما يحتفظ عدد من الأنشطة التقليدية بأوزان لم تعد تعكس موقعها الحالي في الاقتصاد. ويعالج تحديث سنة الأساس هذه الفجوة، من خلال إعادة توزيع الأوزان القطاعية، استناداً إلى بيانات أحدث وأكثر شمولاً.

ويرى أن أهمية القرار داخلياً تكمن في تحسين قدرة الجهات الرسمية على قياس مساهمة القطاعات غير النفطية، وتحديد مصادر النمو، ورصد التحولات في الإنتاج والاستثمار والاستهلاك.

ويتيح ذلك للحكومة بناء السياسات الاقتصادية والموازنات والخطط الاستثمارية على قاعدة أكثر دقة، بدلاً من الاعتماد على مؤشرات قد لا تعكس بصورة كاملة سرعة التحولات التي شهدها الاقتصاد، وفق قراءة سعيد محمد.

البيانات الضريبية تدخل في صلب القياس

يتزامن تحديث سنة الأساس مع توسيع مصادر المعلومات المستخدمة في إعداد الحسابات القومية، ومن أبرزها بيانات ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات والسجلات الإدارية الحكومية. وتوفر هذه المصادر معلومات أكثر تفصيلاً عن المبيعات والإيرادات والأنشطة المسجلة وعدد المنشآت وحركة التوظيف، ما يرفع مستوى التغطية مقارنة بالاعتماد على المسوح الدورية وحدها، وفقاً لخبير الاقتصاد سعيد محمد.

وأوضح أن "السجلات الإدارية هي البيانات التي تنتج بصورة مستمرة عن عمل المؤسسات الحكومية، مثل التراخيص والإقرارات الضريبية وبيانات التوظيف والمعاملات الرسمية". وإدماجها في النظام الإحصائي يقلل الفجوات، ويوسع نطاق رصد المنشآت، ويرفع دقة تقدير القيمة المضافة في كل قطاع.

وتشير هذه الخطوة برأيه إلى "انتقال النظام الإحصائي من الاعتماد الأكبر على العينات والتقديرات إلى استخدام قواعد بيانات واسعة ومستمرة، بما يسمح برصد أكثر سرعة ودقة للتغيرات الاقتصادية".

 لماذا تعاد حسابات السنوات السابقة؟

ولا يقتصر البرنامج على تطبيق سنة الأساس الجديدة على بيانات 2024 وما بعدها، بل يشمل إعادة بناء السلسلة الزمنية للناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2010 و 2026، ويوضح سعيد محمد، أن السلسلة الزمنية هي مجموعة مترابطة من البيانات الاقتصادية الممتدة عبر سنوات متتالية. وإعادة بنائها تعني احتساب السنوات السابقة وفق المنهجية والأوزان والتصنيفات الجديدة، حتى تبقى المقارنة بين عام وآخر متسقة.

محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الإماراتhttps://t.co/8tOXXSXIMg pic.twitter.com/NtZAys4Vht

— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) July 23, 2026

وينتج عن المراجعة تعديل قيمة الناتج المحلي أو مساهمة بعض القطاعات أو معدلات النمو التاريخية. ولا يعني ذلك أن النشاط الاقتصادي في تلك السنوات تغير بأثر رجعي، بل إن المعلومات المتاحة أصبحت أشمل وطريقة القياس أكثر دقة، وفق خبير الاقتصاد.

ممارسة معتمدة في الاقتصادات الكبرى

تحديث سنوات الأساس ومراجعة الحسابات القومية ممارسة دورية تتبعها الأنظمة الإحصائية المتقدمة، بهدف مواكبة التغير في بنية الاقتصادات وإدخال مصادر بيانات ومنهجيات جديدة.

وفي الاتحاد الأوروبي، نفذت الدول الأعضاء ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية مراجعة معيارية منسقة للحسابات القومية عام 2024. ويوضح مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" أن هذه المراجعات الكبرى تُنفذ بصورة منسقة مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات، لضمان اتساق البيانات وقابليتها للمقارنة بين الدول.

وشملت المراجعة الأوروبية تحديث بيانات الناتج المحلي والتوظيف والحسابات القطاعية، وإدخال مصادر معلومات أكثر اكتمالاً، ما أدى إلى تعديل بعض التقديرات التاريخية من دون أن يعني ذلك وقوع نمو اقتصادي جديد وقت نشر النتائج.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، ينفذ مكتب التحليل الاقتصادي مراجعات سنوية للحسابات القومية، إلى جانب تحديثات شاملة تمتد إلى فترات زمنية أطول وتدمج أحدث البيانات النهائية والتصنيفات والمنهجيات.

وتُعاد خلال هذه المراجعات صياغة السلاسل التاريخية لضمان اتساقها، بما يسمح بمقارنة الاتجاهات الاقتصادية عبر عقود من دون حدوث فواصل ناجمة عن تغير طرق القياس.

وفي 2026، أطلقت الهند سلسلة جديدة للناتج المحلي الإجمالي، وغيرت سنة الأساس من السنة المالية 2011-2012 إلى 2022-2023، مع إدخال بيانات ضريبة السلع والخدمات وبيانات الشركات والمالية العامة وسوق العمل.

أثر مباشر في ثقة المستثمرين

على المستوى الدولي يوضح سعيد محمد، أن تحديث الحسابات القومية "يمنح المستثمرين والمؤسسات المالية وبيوت الأبحاث صورة أوضح عن الحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي ومصادر نموه وتوزع النشاط بين القطاعات". فالمستثمر برأيه لا يقيّم معدل النمو فقط، بل ينظر أيضاً إلى جودة البيانات التي بُني عليها الرقم، ومدى شمول مصادرها، واتساقها مع المعايير الدولية، وقدرتها على إظهار التحولات داخل الاقتصاد.

كما يعزز اعتماد منهجيات متوافقة مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة قابلية مقارنة بيانات الإمارات مع بيانات الاقتصادات الأخرى، ويقلل الفوارق الناتجة عن اختلاف طرق التصنيف والقياس.

وأوضح أن قابلية المقارنة الدولية تعني استخدام مفاهيم وتعريفات وتصنيفات متقاربة بين الدول، حتى تكون المقارنة بين أحجام الاقتصادات ومعدلات نموها ومساهمة القطاعات فيها أكثر دقة.

البيانات جزء من قوة الاقتصاد

ويخلص سعيد محمد إلى أن "تطوير الأنظمة الإحصائية يُعد عالمياً استثماراً طويل الأجل في دعم جودة المؤشرات الاقتصادية".. "ويضمن مواكبة أدوات القياس للتحولات التي تشهدها الاقتصادات، ويعزز دقة البيانات التي تستند إليها السياسات الاقتصادية وقرارات الاستثمار".

مقالات مشابهة

  • وزارة الاقتصاد السورية تحسم شائعات رفع سعر الخبز
  • مستشار الرئيس الفلسطيني: اعتداءات المستوطنين تتم بدعم من الحكومة وجيش الاحتلال
  • نائب وزير الصحة يستعرض تجربة مصر في تطوير المنظومة الصحية خلال اجتماع وزراء صحة دول «بريكس» بالهند
  • محمود لملوم: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى يوليو خارطة طريق للجمهورية الجديدة
  • المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة يوليو تؤكد أن الجمهورية الجديدة امتداد لأهداف الثورة الوطنية
  • المصريين الأحرار: كلمة الرئيس تؤكد أن بناء الجمهورية الجديدة يقوم على العلم ومواجهة الفساد
  • الرئيس اليمني يجري تعديلًا وزاريًا محدودًا ويعين ثلاثة وزراء جدد
  • شردي: الرئيس وجه رسالة تقدير للمصريين.. والدولة مستمرة في بناء الجمهورية الجديدة
  • تطوير النظام الإحصائي في الإمارات.. كيف تعزز البيانات الجديدة دقة قراءة الاقتصاد؟
  • برلماني: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة 23 يوليو تؤكد أن الجمهورية الجديدة امتداد حقيقي لمسيرة الاستقلال والبناء