خسائرُ مالية وعزوفٌ عن القتال في غزة.. الأزمةُ تتفاقمُ في احتياط “جيش الاحتلال”
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
الجديد برس..|
كشف استطلاع حديث أجرته دائرة التوظيف الإسرائيلية، ونقله موقع “والاه”، عن تصاعد الأزمة الاقتصادية والمعنوية التي يعاني منها أفراد خدمة الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث أقر 75% منهم بتعرضهم لأضرار مالية بسبب مشاركتهم في الحرب.
ووفقًا للاستطلاع، أفاد 41% من جنود الاحتياط بأنهم فُصلوا أو أُجبروا على ترك وظائفهم بسبب الخدمة، مما زاد من التوتر الاجتماعي والاقتصادي في الداخل الإسرائيلي.
وفي تطور لافت، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن عشرات جنود الاحتياط تأكيدهم أنهم لن يعودوا إلى القتال في غزة، وهو ما اعتبرته أوساط عسكرية تهديدًا مباشرًا لاستمرار العمليات العسكرية هناك، خاصة فيما يتعلق بمصير الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة.
من جانبه، كشف يانيف كوبوفيتس، مراسل الشؤون العسكرية في صحيفة “هآرتس”، عن تحذيرات داخل “جيش الاحتلال” من أزمة غير مسبوقة في جهاز الاحتياط، مؤكدًا أن العديد من الجنود يرفضون الاستجابة للاستدعاءات بسبب إجراءات حكومة الاحتلال، إلى جانب استنزافهم المستمر في الحرب على غزة.
وأشار كوبوفيتس إلى أن أزمة الاحتياط تتفاقم مع خطط توسيع القتال، والتي تشمل استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، وسط تزايد التراجع في الحافزية للقتال بعد استئناف العدوان على غزة.
وبحسب مراقبين، فإن هذه الأوضاع تعكس مأزقًا عسكريًا وسياسيًا عميقًا لحكومة الاحتلال، حيث يتزايد الاستنزاف البشري والاقتصادي في ظل حرب طويلة الأمد، فيما يتصاعد الغضب الداخلي من السياسات الحكومية التي دفعت بآلاف الجنود إلى مواجهة أوضاع اقتصادية صعبة وانخفاض حاد في الروح القتالية.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
بسبب التصعيد في المنطقة.. السيسي يوجه باتحاذ احتياطات مالية
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد، بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة.
جاء ذلك خلال اجتماع السيسي، الأحد، مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، وفق المتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي.
وذكر المتحدث، في بيان نشره على صفحة الرئاسة بفيسبوك أن الاجتماع استعرض وضع التذبذب المتزايد بالأسواق الدولية وانعكاسات الأحداث الجيوسياسية، وتحديدا الحرب بين إيران وإسرائيل، على تزايد حالة عدم اليقين بأهم الأسواق الدولية، وخاصة أسعار الشحن وبعض السلع.
ووفق المتحدث، فقد تناول الاجتماع مستجدات خطة وزارة المالية من الإصدارات الدولية للعام المالي 2024/2025، وما تم تنفيذه في هذا الإطار تماشيا مع التوجهات بخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى نجاح الحكومة ووزارة المالية في جهود خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح من 1 الى 2 مليار دولار سنويا.
كما وجه الرئيس المصري بمُواصلة الجهود المُكثفة الرامية لتعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، بما يُسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية، مع استمرار تعزيز المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مُساندة الفئات ذات الأولوية.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول