فرنسا.. منافسة ماكرون تترقب الحكم في قضية اختلاس حساسة
تاريخ النشر: 31st, March 2025 GMT
من المتوقع أن يصدر الإثنين الحكم في محاكمة اختلاس قد تكون كارثية بالنسبة لمسيرة السياسية الفرنسية اليمينية القومية المتطرفة مارين لوبان.
وتتمثل التهمة الرئيسية في المحاكمة في تلقي حزب التجمع الوطني الذي تتزعمه لوبان أموالا من البرلمان الأوروبي لمساعدين برلمانيين كانوا يعملون في الواقع إما جزئيا أو كليا لصالح الحزب نفسه.
ومن المتوقع أن يصدر الحكم في القضية - التي ينظر إليها بالفعل على أنها انتكاسة كبيرة في جهود حزبها لتطبيع صورته اليمينية المتطرفة - في الساعة 09:30 صباحا بالتوقيت المحلي (0730 بتوقيت غرينتش).
ويبلغ إجمالي عدد المتهمين في القضية 28 متهما، ويقال إنها تتضمن مبلغا يقارب 7 ملايين يورو (7.3 مليون دولار). وقد سددت لوبان مبلغ 330 ألف يورو للبرلمان الأوروبي في عام 2023. ومع ذلك، أكد حزبها أن هذا ليس اعترافا بسوء السلوك.
وقد لاحقت هذه الادعاءات، التي تتعلق بالسنوات من 2004 إلى 2016، لوبان وحزبها لسنوات.
وسيكون للحكم بإدانة لوبان عواقب وخيمة، حيث طالب المدعي العام بحظر ترشحها للمناصب العامة لمدة خمس سنوات في حال إدانتها، الأمر الذي من شأنه أن يبدد آمالها في المنافسة مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2027.
كما دعا الادعاء العام إلى تطبيق العقوبة فور صدورها وليس فقط بعد صدور حكم ملزم قانونيا من محكمة أعلى.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات حزب التجمع الوطني لوبان الانتخابات الرئاسية مارين لوبان حكم قضائي سجن قضية اختلاس أخبار فرنسا حزب التجمع الوطني لوبان الانتخابات الرئاسية أخبار فرنسا
إقرأ أيضاً:
تل أبيب: ماكرون هدم السد أمام الاعتراف بفلسطين
أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية رفضها لما صرح به رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بشأن نية بلاده الاعتراف بدولة فلسطين، ووصفت الخطوة بأنها تمثل تحولًا في الموقف البريطاني تحت تأثير الضغوط السياسية الداخلية والتوجه الفرنسي.
وفي بيان لها، اعتبرت الوزارة أن هذا الإعلان بمثابة "مكافأة لحماس" ويقوّض المساعي المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، ولإبرام صفقة تفضي إلى إطلاق سراح الأسرى.
من جانبه، أشار مصدر سياسي إسرائيلي بارز إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "هدم السد"، في تعبير يعكس قلق تل أبيب من تصاعد الضغوط الغربية عليها بشأن سياساتها في غزة. وأضاف المصدر لصحيفة يديعوت أحرونوت أن موقف بريطانيا لم يكن مفاجئًا، خاصة في ظل ما وصفه بـ"الضغط السياسي الهائل" على الحكومة البريطانية، واعتبر الخطوة "إعلانًا سيئًا" يحمل رسالة خاطئة لحركة حماس، ويشجعها على التصلب ورفض أي تسوية لإنهاء الحرب.
وأبلغ كير ستارمر أعضاء حكومته بأن المملكة المتحدة تنوي الاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر المقبل، ما لم تُقدم الحكومة الإسرائيلية على خطوات تنهي "الوضع الكارثي" في غزة. وبرّر هذا التوجه بأنه يهدف إلى "حماية حل الدولتين"، معتبرًا أن تفاقم الأوضاع في غزة وتراجع فرص الحل السياسي يستوجبان هذا الاعتراف الآن.
وفي السياق نفسه، كان الرئيس الفرنسي قد صرّح بأن بلاده ستعترف رسميًا بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة، معربًا عن أمله في أن تُسهم هذه الخطوة في تعزيز فرص تحقيق السلام في الشرق الأوسط.