توقعت مجموعة ماكواري الأسترالية المحدودة تراجع سعر النفط إلى أدنى مستوياته عند 60 دولارًا للبرميل، وهو مستوى لم تشهده الأسواق منذ عام 2021، مع استمرار فائض المعروض في الأسواق، وأشارت إلى أن قطاع التكرير يعاني أكثر وسط الحرب التجارية الحالية.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت في وقت سابق من هذا الشهر أدنى مستوى لها في 3 سنوات عند حوالي 68 دولارًا، إذ زاد تدهور التوقعات الاقتصادية العالمية من المخاوف بشأن الطلب في عام يُتوقع فيه أن يتجاوز نمو إنتاج النفط العالمي زيادة الاستهلاك بشكل كبير.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2سعر الذهب يتجاوز 3100 دولار لأول مرةlist 2 of 2رويترز: واشنطن أوقفت مساهماتها المالية لمنظمة التجارة العالميةend of list

ويمثل هذا التطور عكسًا لما سجّله النفط في منتصف يناير/كانون الأول الماضي عندما تجاوز سعر البرميل 80 دولارًا، مدفوعا بالعقوبات الأميركية الكبيرة على روسيا.

السعر المتوقع

ونقلت بلومبيرغ عن فيكاس دويفيدي، الخبير الاقتصادي العالمي في مجال النفط والغاز في ماكواري، قوله "ما زلنا متشائمين، لكننا لسنا بالتشاؤم ذاته الذي كنا عليه عند 80 دولارًا لأسباب واضحة.. تتعلق أهدافنا السعرية بمستوى السعر الذي يمكن الحفاظ عليه، وبالنسبة لنا هو في الستينات (دون 70 دولارًا)".

ويتعرض الطلب العالمي على النفط لضغوط جراء تصاعد الحرب التجارية، في الوقت الذي تُعيد فيه أوبك بلس إنتاجها، وذكرت وكالة الطاقة الدولية هذا الشهر أن هذا يُهدد بتعميق فائض المعروض، وكانت مجموعة غولدمان ساكس من بين الشركات التي خفضت توقعاتها لأسعار النفط مؤخرًا.

إعلان

مع ذلك، استبعد دويفيدي أن ينخفض ​​سعر النفط الخام أكثر بكثير من أدنى مستوياته عند 60 دولارًا للبرميل، مع احتمال تباطؤ الإمدادات الإضافية من الولايات المتحدة ومن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها إذا انخفضت الأسعار كثيرًا عن 60 دولارًا.

وفي أحدث تعاملات، ارتفع سعر برميل خام برنت 0.72% إلى 74.15 دولارا للبرميل، كما زاد برميل الخام الأميركي 0.37% إلى 69.62 دولارا.

إمدادات أوبك قد تنخفض إذا نزلت الأسعار إلى 60 دولارا للبرميل (شترستوك)

كما أظهر استطلاع لرويترز أن أسعار النفط ستظل تحت ضغط في عام 2025، إذ تؤثر الرسوم الجمركية الأميركية وتباطؤ النمو الاقتصادي في الهند والصين على الطلب، في حين تمضي مجموعة أوبك بلس قدما في خططها لزيادة الإنتاج.

وتوقع الاستطلاع أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 72.94 دولارا للبرميل في عام 2025، بانخفاض عن تقديرات فبراير/شباط الماضي البالغة 74.63 دولارا.

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط ​​سعر الخام الأميركي 69.16 دولارا للبرميل بانخفاض طفيف عن توقعات الشهر الماضي البالغة 70 دولارا.

وقال فلوريان جرونبرجر كبير المحللين لدى كبلر إنه مع توقع اتساع أرصدة النفط الخام العالمية 300 ألف برميل يوميا هذا العام، يتأرجح السوق على حافة فائض.

وأضاف "يعود هذا التحول إلى ضعف التوقعات الاقتصادية الكلية في الصين وضعف الطلب من الهند، مما عوض بل تجاوز التحسن الطفيف في الطلب الأوروبي".

أزمة قطاع التكرير

وقال دويفيدي إن البنك "متشائم" بشأن هوامش التكرير والديزل، مضيفًا أن الوقود "يعاني أكثر" في الحرب التجارية، مع ذلك سلّط الضوء كذلك على إغلاق بعض المصانع الصينية، مُذكرا بأنه إذا انخفضت طاقة معالجة النفط في النهاية بوتيرة أسرع من الطلب على البترول، فإن التوقعات الطويلة الأجل للمنتجات المُكررة قد تكون أكثر إيجابية.

إعلان

وقال "بدءًا من العام المقبل، لن يكون ثمة كثير من طاقة تكرير النفط الجديدة المستقبلية". لذا، يكفي أن لا يكون الطلب على النفط سيئا للغاية، وعندها يُمكن تحقيق توازنات مالية أكثر صرامة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات ا للبرمیل دولار ا

إقرأ أيضاً:

النرويج التي أصبحت غنية أكثر من اللازم.. حين يتحول الازدهار إلى عبء

في عام 1969 كانت النرويج على وشك أن تفوّت فرصة تغيير مصيرها الاقتصادي، حينها قررت شركة "فيليبس بتروليوم" حفر بئر أخيرة في الجرف القاري النرويجي قبل الانسحاب من المشروع، لتكتشف حقلا نفطيا غيّر تاريخ البلاد إلى الأبد.

منذ ذلك اليوم بدأت رحلة النرويج نحو التحول إلى واحدة من أغنى دول العالم، ومن رحم تلك الثروة وُلد الصندوق السيادي النرويجي الذي تديره الدولة، ويعد اليوم الأكبر عالميا، بإجمالي أصول تقارب التريليوني دولار، أي ما يعادل 340 ألف دولار لكل مواطن نرويجي، وفق تقرير أوردته وكالة بلومبيرغ.

ولسنوات طويلة، بدا أن البلاد وجدت معادلتها الذهبية: اقتصاد مزدهر، بطالة شبه معدومة، دين حكومي منخفض، ونظام رفاه اجتماعي من بين الأوسع في العالم.

لكن، في الأعوام الأخيرة بدأت الأسئلة تتصاعد بصوت أعلى: هل يمكن لثراء مفرط أن يُفسد حيوية أمة؟ هل تجعل الموارد الغزيرة الشعوب أقل إنتاجية وأكثر اتكالا وأقل حافزية للتطور؟

هذه الأسئلة لم تبق مجرد همسات اقتصادية، بل وجدت صداها في كتاب مثير للجدل صدر مطلع هذا العام بعنوان "الدولة التي أصبحت غنية أكثر من اللازم" لمارتن بيك هولته الخبير الاقتصادي والمستشار السابق في "ماكينزي".

بيع من الكتاب أكثر من 56 ألف نسخة، وأصبح مادة نقاش رئيسية في الجامعات والمؤتمرات ومصدر جدل واسع في وسائل الإعلام.

يرى هولته أن "النرويج كان ينبغي أن تكون مغناطيسا للفرص والمواهب، لكنها اليوم عكس ذلك تماما"، مضيفا أن انعدام الطموح القومي سببه المباشر هو صندوق النفط.

هولته لا يهاجم الثروة ذاتها، بل طريقة إدارتها، والتي يراها تُنتج اقتصادا كسولا ومجتمعا استهلاكيا ومؤسسات مشبعة بالمال لكنها فاقدة للرؤية.

حسب التقرير فإن السياسات الضريبية في النرويج تشجع الاقتراض الاستهلاكي بدلا من الادخار (شترستوك)

 

مشاريع متضخمة ونظام ضريبي طارد

من الأمثلة التي يسوقها هولته في كتابه مشاريع البنية التحتية المتضخمة التي لا تحقق قيمة حقيقية، مثل مشروع مترو يربط شبه جزيرة على أطراف أوسلو تجاوز ميزانيته الأصلية بـ6 أضعاف، أو مشاريع التقاط الكربون التي تكلف مليارات الدولارات دون ضمان جدوى تجارية، مثل مشروع "نورذرن لايتس".

إعلان

كما يشير إلى أن السياسات الضريبية تشجع الاقتراض الاستهلاكي بدلا من الادخار، مما أوصل معدل الدين الأسري إلى 220% من الدخل السنوي، وهو الأعلى بين دول منظمة التعاون والتنمية.

ورغم كل هذه المؤشرات المقلقة فإن النقد الذي يتعرض له هولته لا يقل حدة عن انتقاداته، فالرئيس السابق للبنك المركزي النرويجي أويستين أولسن اتهمه بالمبالغة وتجاهل العوامل الخارجية التي تؤثر على اقتصاد بلد صغير مثل النرويج.

لكن اقتصاديين آخرين مثل إسبن هنريكسن رأوا أنه رغم بعض الهفوات الرقمية في الكتاب فإنه يلامس قلقا حقيقيا في وجدان النرويجيين "ربما كان العنوان الأنسب للكتاب هو: الدولة التي كان يجب أن تكون أغنى مما هي عليه"، كما كتب هنريكسن في مقال رأي.

ورغم إنفاق النرويج أكثر من 20 ألف دولار سنويا على كل طالب -وهو أعلى معدل في العالم بعد لوكسمبورغ- فإن نتائج اختبارات الطلاب النرويجيين تشهد تراجعا مستمرا، فبين عامي 2015 و2022 تراجعت نتائج طلاب الثانوية في الرياضيات والعلوم والقراءة.

وذهبت زعيمة المعارضة إرنا سولبرغ إلى القول إن البلاد "على شفير كارثة في العلوم الطبيعية".

ولا يتوقف الأمر عند التعليم، النرويجيون يحصلون على إجازات مرضية بمعدل 27.5 يوما في السنة للفرد، وهي النسبة الأعلى في الدول المتقدمة، والدولة تدفع رواتب كاملة خلال الإجازات المرضية حتى 12 شهرا، وهو ما وصفه صندوق النقد الدولي بأنه "نظام مكلف ومشوه"، وهذه السياسات تكلف الدولة نحو 8% من ناتجها المحلي، 4 أضعاف متوسط الإنفاق في الدول المماثلة.

يشكل قطاع النفط والغاز 21% من الناتج المحلي الإجمالي النرويجي (شترستوك) تراجع الابتكار وهروب الكفاءات

والأخطر -وفق الخبراء- هو التباطؤ المستمر في نمو الإنتاجية، والذي يجعل النرويج تسجل أدنى معدلات نمو في هذا المؤشر بين الدول الغنية خلال العقدين الماضيين، ويبدو أن الابتكار أيضا بدأ يخبو.

فمنذ جائحة "كوفيد-19" انخفضت نسبة الإنفاق على البحث والتطوير، ووفقا لتقرير صادر عن الجمعية النرويجية لرأس المال الاستثماري فإن عدد المشاريع الناشئة التي حصلت على تمويل أولي عام 2024 هو الأدنى على الإطلاق.

وفي ظل هذه المؤشرات بدأت بعض رؤوس الأموال تهاجر، وقد غادر عدد من أثرياء النرويج البلاد نحو سويسرا هربا من النظام الضريبي الذي يعتبرونه عقابا للنجاح.

وعبّر بال رينغهولم مدير الاستثمار في مؤسسة "فورمو" عن ذلك بقوله "اخترنا نموذجا لا يُلهم الاستثمار رغم أننا نعيش في واحدة من أغنى دول العالم".

الإنتاجية في الاقتصاد النرويجي تسجل أدنى معدلات النمو في الدول الغنية الأخرى (الفرنسية) النفط والاعتماد على الإرث

ومع أن إنتاج النفط والغاز بلغ ذروته قبل 20 عاما فإن الحرب في أوكرانيا أعادت الروح إلى هذا القطاع، خصوصا مع ارتفاع الطلب الأوروبي على الغاز.

وحاليا، يشكل قطاع النفط والغاز 21% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل فيه أكثر من 200 ألف نرويجي، لكن هذا الازدهار مهدد على المدى البعيد مع التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، مما يثير تساؤلات بشأن قدرة الاقتصاد النرويجي على التكيف في عالم ما بعد النفط.

إعلان

في العمق، يشير بعض الاقتصاديين مثل هيلدي بيورنلاند إلى أن النرويج تعاني من "نسخة هادئة من مرض هولندا"، حيث تؤدي الثروة الطبيعية إلى تضخم داخلي يضعف القدرة التنافسية للصناعات الأخرى.

ورغم أن الصندوق السيادي وُضع أصلا لتفادي هذا السيناريو -عبر توجيه الفوائض نحو استثمارات خارجية ومنع تسربها إلى السوق المحلي- فإن النمو الضخم في قيمته منذ عام 2012 سمح للحكومات بسحب ما يصل إلى 20% من الميزانية السنوية من عائدات الصندوق، دون أن تخرق القواعد الرسمية.

وفي أحد تصريحاته شبّه هولته الاقتصاد النرويجي بالوريث المدلل الذي ورث 6 أضعاف راتبه السنوي في حسابه المصرفي، مما دفعه إلى القول خلال مؤتمر صحفي "لقد أصبحنا نأخذ الطريق السهل، ونهدر أكبر فرصة حصلت عليها دولة غربية في العصر الحديث"، مشيرا إلى أن الحلول التي يقترحها تشمل تخفيض الضرائب والإنفاق الحكومي وفرض قيود صارمة على السحب من الصندوق السيادي.

ورغم كل التحديات فإن النرويج تظل دولة ذات مستوى معيشة مرتفع ونظام مالي مستقر، لكنها أيضا -كما يلمّح تقرير "بلومبيرغ"- تمثل تحذيرا للدول الغنية بالموارد: إدارة الثروة قد تكون أصعب من تكوينها، والغنى إذا لم تتم إدارته بعناية قد يتحول من نعمة إلى عبء.

مقالات مشابهة

  • الفضة تواصل مكاسبها مدعومة بعجز في المعروض وارتفاع الطلب الصناعي
  • أسعار النفط عالمياً تستقر قرب 65 دولارا للبرميل
  • أسعار النفط تهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيع.. وخام برنت يسجل 68 دولارا
  • النرويج التي أصبحت غنية أكثر من اللازم.. حين يتحول الازدهار إلى عبء
  • النفط يتراجع لأدنى مستوى في 3 أسابيع وسط ضغوط اقتصادية
  • تصدير نفط العراق.. تركيا تطالب برفع الرسوم إلى 2.5 دولار للبرميل
  • وزارة النفط: أكثر من 6 مليارات دولار إيرادات بيع النفط لشهر حزيران الماضي
  • العراق يحقق أكثر من 6 مليارات دولار إيرادات مالية من صادرات النفط خلال شهر
  • ارتفاع أسعار النفط عالميًا بدعم من تفاؤل تجاري .. تفاصيل
  • ارتفاع أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 69 دولارا للبرميل