تحذيرات فلسطينية من خطورة إنذارات الإخلاء الإسرائيلية في رفح
تاريخ النشر: 31st, March 2025 GMT
حذّرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الاثنين، من خطورة إنذارات الإخلاء القسري التي أصدرها الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، داعية دول العالم لتحمل مسؤولياتها حفاظا على القانون الدولي والمواثيق الإنسانية.
وقالت في بيان، إنها "تحذر من خطورة أوامر الإخلاء القسري لمدينة رفح بالكامل، مترافقاً ذلك مع استشهاد أكثر من 80 مواطنا منذ بدء عيد الفطر المبارك"، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
وأكدت "أن عملية التهجير الداخلي مدانة ومرفوضة، وهي مخالفة للقانون الدولي تماما كدعوات التهجير للخارج"، محملة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التصعيد "الذي لن يجلب الأمن والاستقرار لأحد".
وفي وقت سابق الاثنين، أنذر الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين بمناطق واسعة في جنوبي القطاع بينها كامل مدينة رفح بإخلاء منازلهم قبل مهاجمتها.
وقال متحدث الجيش أفيخاي أدرعي، إن الجيش ينذر الفلسطينيين في مدينة رفح ومنطقتي المنارة وقيزان النجار شرقي مدينة خان يونس، بإخلاء منازلهم فورا.
وأضاف في منشور على منصة "إكس": "عليكم الانتقال بشكل فوري إلى مراكز الإيواء في منطقة المواصي"، غرب مدينة خانيونس.
في سياق آخر، حذرت الرئاسة الفلسطينية "من الاستهداف المتعمد للطواقم الطبية من قبل جيش الاحتلال، والذي يشكل خرقاً كبيراً للقوانين والمواثيق الدولية التي تحرم استهداف القطاع الطبي"، وفق "وفا".
والأحد، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني انتشال 14 جثمانا بعد قصف إسرائيلي في مدينة رفح قبل نحو أسبوع، هم 8 من طواقمها و5 من الدفاع المدني وموظف أممي.
جاء هذا بعد أيام من إعلان الدفاع المدني الفلسطيني انتشال أحد عناصره في الفريق ذاته الذي قتل برصاص الجيش الإسرائيلي ما يرفع عدد قتلى المجزرة إلى 15.
ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة، في 18 آذار/ مارس الجاري، قتلت إسرائيل حتى ظهر الاثنين 1001 فلسطيني وأصابت 2359 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.
وقالت وزارة الصحة بغزة، إن 80 شهيدا فلسطينيا و305 إصابات وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ48 ساعة الماضية جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة، "بينهم 53 شهيدا و189 إصابة، في اليوم الأول لعيد الفطر".
وأشارت الرئاسة الفلسطينية إلى أن "استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة، خاصة في المخيمات شمالًا، بما يشمل القتل والاعتقالات وهدم المنازل والبنية التحتية، واعتداءات المستوطنين على المقدسات، ستدفع نحو التصعيد وعدم الاستقرار، الأمر الذي ينذر بكارثة حقيقية ستدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار".
وأكدت أنه "على الجميع أن يفهم أنه دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، فإن المنطقة ستبقى في دوامة حروب، وعلى دول العالم كافة أن تتحمل مسؤولياتها حفاظا على القانون الدولي والمواثيق الإنسانية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الاحتلال رفح غزة غزة الاحتلال رفح النزوح حرب الابادة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مدینة رفح
إقرأ أيضاً:
الرئاسة الفلسطينية تنفي أنباء إسرائيلية حول تعيين شخصية لإدارة غزة
نفت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، صحة ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن تعيين شخصية فلسطينية لإدارة قطاع غزة بعلم وموافقة القيادة الفلسطينية، مؤكدة أن هذه الأنباء "عارية عن الصحة تمامًا".
وقال مصدر مسؤول في الرئاسة لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" إن "الجهة الوحيدة المخولة بإدارة قطاع غزة هي دولة فلسطين ممثلة بالحكومة أو لجنتها الإدارية المتفق عليها والتي يرأسها وزير في الحكومة"، مضيفًا أن "أي تعاط مع غير ذلك يعتبر خروجًا عن الخط الوطني، ويتساوق مع ما يريده الاحتلال الذي يسعى لفصل غزة عن الضفة وتهجير سكانها".
وشدد المصدر على أن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية"، محذرًا من أن أي ترتيبات خارج هذا الإطار تهدد وحدة الموقف الفلسطيني.
وجاء النفي الرئاسي عقب تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية زعمت فيه أن جماعة ضغط إسرائيلية في الولايات المتحدة تعمل على تعيين رجل الأعمال سمير حليلة حاكما لقطاع غزة. ويشار إلى أن حليلة شغل عدة مناصب في السلطة الفلسطينية، منها سكرتير مجلس الوزراء عام 2006، ووكيل وزارة مساعد في وزارة الاقتصاد والتجارة (1994-1997).
موقف حركة حماس من إدارة قطاع غزة
سبق لحركة حماس، التي تسيطر على القطاع منذ عام 2007، أن أعلنت أنها ليست معنية بالاستمرار في حكم غزة، مؤكدة أن أمر إدارة القطاع شأن داخلي فلسطيني يجب أن يقرره الشعب الفلسطيني وفصائله الوطنية، بعيدًا عن أي ضغوط أو إملاءات خارجية. وشددت الحركة على أن أي تغييرات في آليات الإدارة يجب أن تتم ضمن توافق وطني شامل يحافظ على وحدة الأرض والشعب والقضية.
تصاعد الحديث عن دور دولي محتمل في إدارة غزة
في الوقت ذاته، تزايدت مؤخرًا التصريحات حول احتمال وجود قوة دولية لإدارة غزة، وهو ما أشار إليه وزير الخارجية المصري، حيث أكد أن القاهرة "لا تمانع" في مثل هذا الطرح شريطة أن يكون ضمن إطار يحترم الشرعية الفلسطينية ويحافظ على وحدة الأراضي الفلسطينية. وتأتي هذه التصريحات في ظل دور مصر المحوري كوسيط بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، وسعيها الدائم للحفاظ على استقرار القطاع، ما يمنح موقفها وزنًا خاصًا في أي ترتيبات مستقبلية.
الرئاسة تدين خطة إعادة احتلال غزة
وفي سياق متصل، اعتبرت الرئاسة الفلسطينية، الجمعة، قرار إسرائيل إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل "جريمة مكتملة الأركان"، وناشدت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التدخل لوقفه. وأعربت الرئاسة عن "رفضها وإدانتها الشديدين للقرارات الخطيرة" التي أقرها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، مشيرة إلى أن الخطة تهدف لتهجير نحو مليون فلسطيني، وتمثل "استمرارًا لسياسة الإبادة الجماعية والقتل الممنهج والتجويع والحصار، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي".
وحذرت الرئاسة من "كارثة إنسانية غير مسبوقة" في القطاع، وأكدت أن الشعب الفلسطيني "لن يقبل بسياسة الإملاءات أو فرض الوقائع بالقوة"، مجددة تمسكه بحقوقه الوطنية وفي مقدمتها تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
تحركات دبلوماسية عاجلة
أعلنت الرئاسة أن فلسطين ستجري اتصالات عاجلة مع الأطراف الدولية، وستتوجه فورًا إلى مجلس الأمن لطلب تحرك ملزم لوقف "الجرائم الإسرائيلية"، كما دعت إلى عقد اجتماعات طارئة لكل من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية لتنسيق موقف موحد. كما طالبت المجتمع الدولي والصليب الأحمر بإدخال مساعدات عاجلة ووقود إلى غزة دون قيود، وضمان وصولها لجميع السكان، خصوصًا النازحين في ظل التهجير القسري وتدهور الأوضاع الإنسانية.
وتأتي هذه التطورات وسط استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية التي بدأت في أكتوبر 2023، وأسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني وإصابة 152 ألفًا، فضلًا عن آلاف المفقودين ومئات آلاف النازحين، في ما تصفه منظمات حقوقية دولية بأنها "إبادة جماعية" تجري بدعم أمريكي مباشر.