غزة: أكثر من 1.2 مليون طفل يعانون من انعدام أمن غذائي حاد
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
يعاني أكثر من مليون طفل دون سن 18 عاما في قطاع غزة من نقص حاد في الغذاء، بينما يهدد سوء التغذية حياة 40 ألف رضيع ما دون العام و250 ألف طفل دون الخامسة، بحسب مكتب الإعلام الحكومي في غزة الأربعاء، مستندا إلى بيانات طبية وإنسانية.
وقال المكتب في بيان عبر قناته على «تلجرام»: «في ظل استمرار الحصار المشدد وإغلاق المعابر المحكم ومنع الاحتلال الإسرائيلي دخول الغذاء والدواء، تشهد المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة كارثة إنسانية غير مسبوقة نتيجة تفاقم المجاعة وسوء التغذية بين أكثر من 2.
وأوضح البيان أن «أربعين ألف رضيع دون سن العام يعانون من سوء تغذية يهدد حياتهم، و250 ألف طفل دون الخامسة يعيشون في ظل نقص غذائي يشكل خطرا مباشرا على حياتهم، بينما يعاني مليون ومئتا ألف طفل دون 18 عاما من نقص حاد في الغذاء».
واتهمت سلطات القطاع إسرائيل باستهداف مراكز توزيع المساعدات الإنسانية بشكل مباشر ومنهجي، حيث أفادت بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية هاجمت خلال فترة التصعيد 57 مركزا لتوزيع الغذاء و44 مطبخا إنسانيا.
ومن جانبه، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في 5 أغسطس إن حرمان إسرائيل للمدنيين من الوصول إلى الغذاء في غزة قد يشكل جريمة ضد الإنسانية، مؤكدا أن إسرائيل تواصل فرض قيود صارمة على وصول المساعدات الإنسانية التي لا تزال دون المستوى المطلوب بكثير.
اقرأ أيضاًغزة: 123 شهيدًا و437 جريحًا خلال 24 ساعة
الأونروا: استشهاد وإصابة أكثر من 40 ألف طفل في غزة
بن غفير: رئيس أركان الجيش يعارض احتلال غزة بشكل مهووس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي غزة قوات الاحتلال الإسرائيلية مكتب الإعلام الحكومي في غزة ألف طفل أکثر من طفل دون
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء الأعلى في العراق: قانون العفو يفرج عن أكثر من 35 ألف سجين ويسترد 34.4 مليون دولار
العراق – أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، امس الاثنين، أنه تم إطلاق سراح أكثر من 35 ألف شخص من السجون ومراكز الاحتجاز بموجب قانون عفو واسع النطاق تم إقراره في وقت سابق من العام الجاري.
وقال المجلس إن نحو 144 ألف شخص آخرين من بينهم متهمون محتجزون في انتظار المحاكمة ومتهمون خرجوا بكفالة أو يواجهون أوامر اعتقال، سيكونون مؤهلين للإفراج عنهم أو لتجنب السجن بموجب القانون.
ويشمل العفو جرائم مثل الفساد والسرقة وتعاطي المخدرات، ولكنه يغطي أيضا بعض الأشخاص المدانين بجرائم تتعلق بالإرهاب، لكنه لا يشمل الذين أدينوا بجريمة قتل فيما يتصل بتهم تتعلق بالإرهاب.
وأضاف المجلس أن المحاكم استردت أكثر من 34.4 مليون دولار كتعويضات من أشخاص مدانين بالسرقة والفساد.
وتمت الإشادة بالقانون الذي تم إقراره في يناير 2025 كوسيلة لتخفيف الاكتظاظ بالسجون.
وقال وزير العدل في مايو إن السجون وعددها 31 في العراق، يوجد بها نحو 65 ألف سجين على الرغم من أنها أنشئت لاستيعاب نصف هذا العدد فقط.
المصدر: RT + أ ب