خلافات تعصف بمشروع معاهدة البلاستيك العالمية
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
رفضت عدة دول ومنظمات غير حكومية وبيئية، نص مشروع معاهدة جديدة بشأن تلوث البلاستيك عرض في الجلسة العامة للأمم المتحدة في جنيف، وهو ما ترك نتائج المفاوضات في حالة من الغموض.
وقبل يوم من الموعد المقرر لنهاية المفاوضات الصعبة، قدم الدبلوماسي الإكوادوري لويس فاياس فالديفييسو فاياس الذي يرأس النقاشات مساء الأربعاء مسودة جديدة، لكن الأمور سرعان ما ساءت مع تعرض النص لانتقادات لاذعة من جميع الجهات.
ووصف مندوبو كولومبيا وتشيلي والمكسيك وبنما وكندا والاتحاد الأوروبي، على وجه الخصوص، هذا النص الموجز الذي صاغه الدبلوماسي الإكوادوري بأنه "غير مقبول".
كما أعربت المنظمات غير الحكومية التي تابعت النقاشات عن معارضتها للنص. ووصفه غراهام فوربس، رئيس وفد منظمة السلام الأخضر (غرينبيس)، بأنه "هدية لصناعة البتروكيميائيات وخيانة للبشرية".
من جهته، وصف ممثل تشيلي النص بكونه غير متوازن "لأن كل شيء محدد على المستوى الوطني والنص لا يخلق أي مساحة للتعاون الدولي لمكافحة التلوث البلاستيكي".
وقال ممثل دولة توفالو، متحدثا باسم 14 دولة من الدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادي، "إن المسودة تخاطر بإنتاج معاهدة تفشل في حماية شعوبنا وثقافتنا ونظامنا البيئي من التهديد الوجودي للتلوث البلاستيكي".
كما انتقد الصندوق العالمي للطبيعة مسودة النص، واصفا إياها بأنها "ضربة مدمرة للأشخاص الذين يعانون من آثار التلوث البلاستيكي". وأكد ديفيد أزولاي، رئيس وفد مركز القانون البيئي الدولي، أنها "تضمن تقريبا عدم حدوث أي تغيير وستُلحق الضرر بالأجيال القادمة".
من جانبه، قال مندوب الاتحاد الأوروبي إن النص غير مقبول، ويفتقر إلى تدابير واضحة وقوية وقابلة للتنفيذ، فيما أكدت السعودية أن هناك "خطوطا حمراء كثيرة تجاوزها النص المقترح"، وجددت دعواتها لتحديد نطاق المعاهدة "بشكل نهائي"
إعلانوبدأت في 5 أغسطس/آب المحادثات الرامية إلى إبرام اتفاق دولي ملزم قانونا بشأن معالجة التلوث البلاستيكيي. وفشلت 5 جولات سابقة منذ عام 2022 في التوصل إلى اتفاق، بما في ذلك جولة كان يُفترض أنها نهائية في بوسان بكوريا الجنوبية أواخر العام الماضي.
وبقي الخلاف قائما بين مجموعة من الدول المنتجة للنفط التي ترفض أي قيود على إنتاج البلاستيك، وأن تركز المعاهدة بشكل أساسي على إدارة النفايات، وفي المقابل تدعو مجموعة من دول "تحالف الطُّموح" ومنظمات غير حكومة و علماء إلى معاهدة شاملة وملزمة تراعي مخاطر البلاستيك على البيئة والمناخ.
وقالت باميلا ميلر الرئيسة المشاركة للشبكة الدولية للقضاء على الملوثات "آيبن" (IPEN)، وهي منظمة غير حكومية، إن "معاهدة البلاستيك بمثابة صراع بين النفط وصحتنا. على الحكومات في جنيف أن توضح إلى أي جانب تقف".
ويشير متابعون إلى أن التوصل إلى اتفاق بات صعبا قبل يوم من الموعد المقرر لتسليم معاهدة عالمية ملزمة، إذ إن المواقف المتباينة على نطاق واسع جعلت المفاوضات "صعبة جدا"، وفقا لوزير البيئة الدانماركي ماغنوس هونيكي.
ويتم إنتاج نحو 450 مليون طن من البلاستيك عالميا كل عام، يُستخدم نصفها لمرة واحدة، في حين يُجمع 15% من النفايات البلاستيكية لإعادة التدوير، ولا يُعاد تدوير سوى نحو 10% منها فعليا.
وينتهي المطاف بحوالي 46% منها، في مكبات النفايات، بينما يُحرق 17% منها، وتساء إدارة 22% منها ويتحول إلى نفايات، تؤثر بشكل خطير على الهواء والتربة والمحيطات وتتسبب في تلوث واسع النطاق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات تلوث معاهدة البلاستیک
إقرأ أيضاً:
نائب إيراني يلوّح بالانسحاب من معاهدة حظر الأسلحة.. تصعيد متبادل بين طهران وأوروبا حول النووي
البلاد (طهران، بروكسل)
تفاقمت حدة التوتر بين إيران والدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) على خلفية تهديدات متبادلة بإعادة فرض العقوبات أو الانسحاب من التزامات نووية، مع اقتراب انتهاء المهلة النهائية المقررة في نهاية أغسطس الجاري للتوصل إلى حل دبلوماسي بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وقال النائب الإيراني منوشهر متكي، عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، أمس (الأربعاء)، إن طهران قد تنسحب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إذا لجأت القوى الغربية إلى تفعيل “آلية الزناد” وإعادة فرض العقوبات الدولية على بلاده، مؤكداً أن البرلمان “أصابعه على الزناد” لتنفيذ هذا القرار وفق توجيهات المرشد علي خامنئي.
تصريحات متكي جاءت رداً على رسالة رسمية بعثتها لندن وباريس وبرلين إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن، أعلنت فيها استعدادها لاستخدام آلية إعادة فرض العقوبات – التي نص عليها اتفاق 2015 – ما لم تلتزم طهران بشروط الاتفاق وتوقف تجاوزاتها النووية.
وأكد وزراء خارجية الدول الثلاث، ديفيد لامي (بريطانيا) وجان نويل بارو (فرنسا) ويوهان فادفول (ألمانيا)، أن إيران خرقت التزاماتها بتخزين كمية من اليورانيوم المخصب تزيد بأكثر من 40 مرة عن الحد المسموح، وعلقت تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عقب الحرب الإسرائيلية ضدها في يونيو الماضي، التي استمرت 12 يوماً وتخللتها ضربات أمريكية على مواقع نووية.
ويتيح الاتفاق النووي – المعروف بـ”خطة العمل الشاملة المشتركة” – للدول الموقعة إعادة فرض العقوبات الأممية إذا رصدت “عدم امتثال جوهرياً” من جانب إيران. وتصر الترويكا الأوروبية على أن لديها “أسساً قانونية لا لبس فيها” لتفعيل الآلية ما لم يتم التوصل لاتفاق مرضٍ قبل نهاية أغسطس 2025.
في المقابل، ترفض طهران ما تعتبره “تفسيراً غير مشروع” للاتفاق، وتتهم الأوروبيين باستخدام آلية الزناد كأداة ضغط سياسي. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أكد الشهر الماضي أن هذه الدول “لا تملك الشرعية” لإعادة العقوبات، معلناً في الوقت نفسه وصول وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران لبحث إطار جديد للتعاون.
وتأتي هذه التطورات بعد فشل خمس جولات من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بوساطة عُمانية، ومع تعثر الجهود الأوروبية في التوسط لاتفاق جديد عقب التصعيد العسكري الأخير بين تل أبيب وطهران.
وبينما تتمسك العواصم الأوروبية بخيار الحل الدبلوماسي، فإن التصريحات النارية من طهران، بما في ذلك التهديد بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، تعكس دخول الأزمة مرحلة أكثر حساسية، مع ترقب لما ستسفر عنه الأيام القليلة المقبلة قبل حلول المهلة النهائية.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء