خلافات تعصف بمشروع معاهدة البلاستيك العالمية
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
رفضت عدة دول ومنظمات غير حكومية وبيئية، نص مشروع معاهدة جديدة بشأن تلوث البلاستيك عرض في الجلسة العامة للأمم المتحدة في جنيف، وهو ما ترك نتائج المفاوضات في حالة من الغموض.
وقبل يوم من الموعد المقرر لنهاية المفاوضات الصعبة، قدم الدبلوماسي الإكوادوري لويس فاياس فالديفييسو فاياس الذي يرأس النقاشات مساء الأربعاء مسودة جديدة، لكن الأمور سرعان ما ساءت مع تعرض النص لانتقادات لاذعة من جميع الجهات.
ووصف مندوبو كولومبيا وتشيلي والمكسيك وبنما وكندا والاتحاد الأوروبي، على وجه الخصوص، هذا النص الموجز الذي صاغه الدبلوماسي الإكوادوري بأنه "غير مقبول".
كما أعربت المنظمات غير الحكومية التي تابعت النقاشات عن معارضتها للنص. ووصفه غراهام فوربس، رئيس وفد منظمة السلام الأخضر (غرينبيس)، بأنه "هدية لصناعة البتروكيميائيات وخيانة للبشرية".
من جهته، وصف ممثل تشيلي النص بكونه غير متوازن "لأن كل شيء محدد على المستوى الوطني والنص لا يخلق أي مساحة للتعاون الدولي لمكافحة التلوث البلاستيكي".
وقال ممثل دولة توفالو، متحدثا باسم 14 دولة من الدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادي، "إن المسودة تخاطر بإنتاج معاهدة تفشل في حماية شعوبنا وثقافتنا ونظامنا البيئي من التهديد الوجودي للتلوث البلاستيكي".
كما انتقد الصندوق العالمي للطبيعة مسودة النص، واصفا إياها بأنها "ضربة مدمرة للأشخاص الذين يعانون من آثار التلوث البلاستيكي". وأكد ديفيد أزولاي، رئيس وفد مركز القانون البيئي الدولي، أنها "تضمن تقريبا عدم حدوث أي تغيير وستُلحق الضرر بالأجيال القادمة".
من جانبه، قال مندوب الاتحاد الأوروبي إن النص غير مقبول، ويفتقر إلى تدابير واضحة وقوية وقابلة للتنفيذ، فيما أكدت السعودية أن هناك "خطوطا حمراء كثيرة تجاوزها النص المقترح"، وجددت دعواتها لتحديد نطاق المعاهدة "بشكل نهائي"
إعلانوبدأت في 5 أغسطس/آب المحادثات الرامية إلى إبرام اتفاق دولي ملزم قانونا بشأن معالجة التلوث البلاستيكيي. وفشلت 5 جولات سابقة منذ عام 2022 في التوصل إلى اتفاق، بما في ذلك جولة كان يُفترض أنها نهائية في بوسان بكوريا الجنوبية أواخر العام الماضي.
وبقي الخلاف قائما بين مجموعة من الدول المنتجة للنفط التي ترفض أي قيود على إنتاج البلاستيك، وأن تركز المعاهدة بشكل أساسي على إدارة النفايات، وفي المقابل تدعو مجموعة من دول "تحالف الطُّموح" ومنظمات غير حكومة و علماء إلى معاهدة شاملة وملزمة تراعي مخاطر البلاستيك على البيئة والمناخ.
وقالت باميلا ميلر الرئيسة المشاركة للشبكة الدولية للقضاء على الملوثات "آيبن" (IPEN)، وهي منظمة غير حكومية، إن "معاهدة البلاستيك بمثابة صراع بين النفط وصحتنا. على الحكومات في جنيف أن توضح إلى أي جانب تقف".
ويشير متابعون إلى أن التوصل إلى اتفاق بات صعبا قبل يوم من الموعد المقرر لتسليم معاهدة عالمية ملزمة، إذ إن المواقف المتباينة على نطاق واسع جعلت المفاوضات "صعبة جدا"، وفقا لوزير البيئة الدانماركي ماغنوس هونيكي.
ويتم إنتاج نحو 450 مليون طن من البلاستيك عالميا كل عام، يُستخدم نصفها لمرة واحدة، في حين يُجمع 15% من النفايات البلاستيكية لإعادة التدوير، ولا يُعاد تدوير سوى نحو 10% منها فعليا.
وينتهي المطاف بحوالي 46% منها، في مكبات النفايات، بينما يُحرق 17% منها، وتساء إدارة 22% منها ويتحول إلى نفايات، تؤثر بشكل خطير على الهواء والتربة والمحيطات وتتسبب في تلوث واسع النطاق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات تلوث معاهدة البلاستیک
إقرأ أيضاً:
توقيع عقد تخصيص أرض لإقامة نادٍ متكامل بمشروع دار مصر القرنفل بالتجمع الأول
في إطار حرص الدولة على تعزيز جودة الحياة العمرانية والارتقاء بالخدمات الرياضية والاجتماعية داخل المدن الجديدة، شهدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مراسم توقيع عقد تخصيص قطعة أرض بمركز خدمات مشروع دار مصر – القرنفل بالتجمع الأول بمدينة القاهرة الجديدة، بمساحة ٣٢٧٥١ م²، لصالح نادي الصيد المصري، وذلك لإقامة نادٍ رياضي اجتماعي متكامل يخدم سكان المدينة والمناطق المحيطة بها. ويأتي التوقيع تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس مجلس إدارة الهيئة، بضرورة التوسع في المشروعات الخدمية ذات العائد المجتمعي المباشر، ودعم الأنشطة الرياضية والاجتماعية باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في بناء مجتمع حضري متوازن ومتطور.
وأكد المهندس شريف الشربيني أن تخصيص الأرض لصالح نادي الصيد المصري يمثل إضافة نوعية لخريطة الخدمات بمدينة القاهرة الجديدة، موضحًا أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير منشآت رياضية واجتماعية تضاهي المعايير الدولية، تسهم في تعزيز الروابط المجتمعية ورفع مستوى جودة الحياة للسكان. وأشار إلى أن المشروع الجديد سيقدم خدمات متكاملة وبيئة حضرية متطورة تعكس رؤية الدولة في بناء مدن جديدة قادرة على تلبية الاحتياجات السكانية المتنامية، مشددًا على أن هيئة المجتمعات العمرانية مستمرة في دعم الكيانات الوطنية العريقة التي تمتلك خبرة طويلة في إدارة وتشغيل المنشآت الرياضية والخدمية بكفاءة وجودة عالية.
وقّع العقد كلٌ من المهندس أحمد علي ممثلًا عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمستشار محمد عبدالله غراب، رئيس مجلس إدارة نادي الصيد المصري.
ومن جانبه، أعرب المهندس أحمد علي عن تقديره لهذه الشراكة، مؤكدًا أن الهيئة حريصة على توفير كل السبل اللازمة لإنجاز المشروع وفق أعلى المواصفات الفنية، وأن اختيار هذا الموقع يأتي في إطار رؤية تخطيطية تهدف إلى توزيع الخدمات الحيوية على مراكز عمرانية متوازنة داخل مدينة القاهرة الجديدة. وأضاف أن المشروع سيشكل قيمة مضافة قوية للمنطقة، وسيسهم في تطوير مستوى الخدمات المقدمة ورفع جودة الحياة للسكان، مؤكدًا أن الهيئة مستمرة في دعم المشاريع التي تحقق عائدًا مجتمعيًا مباشرًا وتنسجم مع استراتيجية الدولة في التنمية العمرانية.
وبدوره، أعرب المستشار محمد عبدالله غراب، عن اعتزاز النادي بهذه الخطوة التي تمثل مرحلة مهمة في خطته التوسعية، مؤكدًا تقديره لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الدعم والتعاون المثمر. وأوضح أن النادي بدأ بالفعل إعداد الدراسات الفنية والتصميمات اللازمة لإقامة منشآت رياضية واجتماعية متكاملة تواكب أعلى المعايير، بما يليق بتاريخ نادي الصيد العريق ويلبي تطلعات أعضائه وسكان القاهرة الجديدة. وأشار إلى أن الموقع المتميز للمشروع سيتيح للنادي تقديم خدمات حديثة تلبي حاجة الأسر والشباب، وتدعم الخطة العامة للدولة في تعزيز الأنشطة الرياضية وتوسيع نطاقها في المدن الجديدة.
ويُعد هذا المشروع خطوة استراتيجية مهمة لدعم البنية الخدمية بمدينة القاهرة الجديدة، حيث يسهم في تعزيز الخدمات الرياضية والاجتماعية، ورفع القيمة العمرانية للمنطقة، وجذب المزيد من السكان من خلال توفير خدمات متكاملة تُكمل المنظومة العمرانية المتطورة التي تشهدها المدينة. كما يعكس التوقيع ثقة الكيانات الوطنية في قدرة هيئة المجتمعات العمرانية على توفير بيئة داعمة للاستثمار الخدمي والمجتمعي، بما يرسخ نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الدولة والمؤسسات الكبرى، ويسهم في تحقيق رؤية الجمهورية الجديدة نحو تطوير العمران والخدمات على مستوى جميع المدن الجديدة.