«التضامن»: مبادرة «فتيات في أدوار قيادية» هدفها تكافؤ الفرص التعليمية

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي، في احتفالية ختام فعالية المبادرة الوطنية «دوي» لتمكين الطفل المصري بمدينة العلمين الجديدة.

وأشادت الوزارة بالاحتفالية قائلة: يلتقي فيها كافة الشركاء من المختصين والمهتمين بحقوق الطفل وبالاستثمار في البشر وبشكل عام في بناء الإنسان المصري الواعي، الإيجابي، المشارك، والمنتج، في مساعي دؤوبة من القيادة السياسية لإقرار مبادئ الحقوق للإنسان وللمجتمع وللبيئة، وكفالة حقوق الأطفال، ومناصرة تمكين الفتيات والنساء، وتحسين جودة حياة الأولى بالرعاية، ويبقى الإنسان في قلب الدولة، وعلى قمة أولوياتها، حماية الدولة من الخارج وبناءها من الداخل وتحقيق الحياة الكريمة لكل من يعيش على أرض مصر.

جهود دؤوبة مستمرة لتعزيز وحماية حقوق الفتيات

وأضافت أن الدولة المصرية ترجمت التزاماتها تجاه حقوق الإنسان وبصفة خاصة الأطفال والفتيات من خلال المواثيق الوطنية مثل الدستور المصري عام 2014 ومن قبلها تعديلات قانون الطفل عام 2008 وقانون تغليظ عقوبات ختان الإناث في 2016 و2021، وهي جهود دؤوبة مستمرة لتعزيز وحماية حقوق الفتيات من كافة أشكال التمييز ودعمهن بكل أشكال المساندة والدعم وإعدادهن للخروج في معترك الحياة مؤهلات قادرات على التكيف والصمود أمام أية أزمات أو تحديات.

إعداد قيادات شابة ترتكز على التنوع وتنمية الشخصية

وأشارت إلى أنها قامت بالعديد من الجهود لتمكين الفتيات منها تنفيذ مبادرة «فتيات في أدوار قيادية»، لإعداد قيادات شابة ترتكز على التنوع وتنمية الشخصية والابتكار، مع التركيز على الفتيات للأسر الأولى بالرعاية، وكذلك تكافؤ الفرص التعليمية، وذلك تأكيداً على أن الفتاة والمرأة المتعلمة فرصها أعلى بكثير في النجاح والترقي كإنسانة وكمواطنة وكزوجة وكأم، وتصل مساهمة وزارة التضامن الاجتماعي في برنامج تكافؤ الفرص الصحية والتعليمية والعملية إلى 500 مليون جنيه، لدعم طلاب الأسر غير القادرين وطلاب المناطق النائية والطلاب من ذوي الإعاقة والطلاب الأيتام والمسجلين بالتدريب المهني والحرفي.

وتابعت: كما قمنا بدعم التعليم المجتمعي من خلال دعم 34 ألف طالب وطالبة في 1100 مدرسة مجتمعية بالشراكة مع 11 جمعية أهلية، علماً بأن نسبة استفادة الفتيات من برامج التعليم المجتمعي ما يقرب من 57%، فضلا عن مشروطية الدعم النقدي «تكافل» وذلك للمساهمة في القضاء على ظاهرة تأنيث الفقر، من خلال تعزيز برامج تمكين الفتيات والنساء، وإلزام الأسر «تكافل» بإرسال فتياتها وأولادها إلى التعليم ومنعهم من تزويج الأبناء والفتيات قبل السن القانوني لتوثيق الزواج 18 سنة كشرط أساسي للحصول على الدعم النقدي.

وهناك مراكز استضافة النساء المعرضات للعنف، حيث تقدم الوزارة خدمات حماية النساء من جميع أشكال العنف، سواء كان عنفاً نفسياً أو جسدياً أو الاستغلال الاقتصادي.

تشرف وزارة التضامن على 10 مراكز لاستضافة النساء في 9 محافظات، ويبلغ إجمالي السيدات المستفيدات 3,000 سيدة و200 طفل، وحماية ضحايا الاتجار بالبشر، إذ جرى إنشاء أول دار إيواء للضحايا الإتجار بالبشر من الفتيات والسيدات بالقليوبية بالتعاون بين الخارجية والتضامن الاجتماعي، وتستهدف التعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر الذي يعانون نتيجة ما تعرضه له، وفي حاجة إلى رعاية مختلفة.

وأوصت «التضامن» جميع الأسر النووية والممتدة والكافلة بأن الأسرة هي اللبنة الأولى لبناء كيان المجتمع البشري، والأسرة السوية والسليمة صحيا ونفسيا ومعنويا، واقتصاديا واجتماعيا هي التي تشكل مجتمعًا سليمًا ومتكاملًا بعيدًا عن التفكك والحرمان والتطرف، فلنعمل جميعا على إعلاء قيمة الأسرة وترسيخ ممارسات إيجابية أسرية من أجل تنشئة جيل صاعد واعد صالح لنفسه.

المصدر: الوطن