هتك عرض 7 فتيات خلال ورشة تمثيل.. تأييد حكم حبس الفنان شادي خلف
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
أسدلت محكمة النقض الستار على قضية الفنان شادي خلف، بتأييد حكم سجنه 3 سنوات في قضية هتك عرض 7 فتيات، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا.
تحرش شادي خلف بالفتياتومع تداول منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في شهر يونيو عام 2021، اتهمت فيها عدد من الفتيات الفنان شادي خلف، بالتحرش بهن ومحاولة هتك عرضهن أثناء حضورهن ورشات تمثيل في استوديو يملكه.
وأثارت المنشورات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملت وسم "#كله_هيتعرف"، جدلا واسعا مع ما تضمنته من شهادات تفصيلية للضحايا تروين تعرضهن لانتهاكات جنسية ارتكبها الفنان بحقهن خلال الفترة بين أعوام 2016 و2020.
بلاغات رسمية ضد الفنان شادي خلف
الأمر لم ينته عند تلك المنشورات، ليزداد تعقيدًا عندما تقدمت 7 فتيات ببلاغات رسمية للنيابة العامة، التي وجهت بسرعة فتح تحقيق في تلك البلاغات المقدمة، كذلك جرى التحقيق مع الفنان شادي خلف في أكتوبر 2021، الذي نفى تلك الاتهامات الموجهة إليه جملة وتفصيلًا، زاعمًا أنها حملة للتشهير، نظموها تلك الفتيات، لكن مع استكمال التحقيقات، وثبوت الأدلة ضد الفنان الشهير، أصدرت المحكمة حكمها بسجنه 3 سنوات.
حكم بالسجن 3 سنوات.. والنقض ترفض الطعنلم يستسلم الفنان شادي خلف لقرار المحكمة، ليتقدم دفاعه بالطعن على الحكم الصادر ضده أمام محكمة النقض، وهو ما قوبل بالرفض من قبٍل هيئة المحكمة التي أيدت حكم السجن المشدد 3 سنوات، ليصبح الحكم نهائيا وباتا، كما أنها رفضت طلب الدفاع الذي طالب ببرائته بدعوى تناقض أقوال الضحايا وتأخرهن في الإبلاغ.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأدلة والوقائع أثبتت استغلال المتهم للفتيات الباحثات عن فرص في مجال التمثيل، حيث كان يستدرجهن إلى ورش التمثيل الخاصة به بحجة إعطائهن دروسًا تتضمن مشاهد إغراء، ثم يستغل الفرصة لارتكاب اعتداءات غير أخلاقية.
كما أوضحت المحكمة أن تناقض أقوال المجني عليهن والشهود لا يؤثر على سلامة الحكم، حيث استخلصت المحكمة الحقيقة من الأدلة المتاحة بشكل منطقي وسليم، مؤكدة أن اقتناعها بثبوت الجريمة جاء من أدلة واضحة تستند إلى وقائع دامغة.
«وحيد وغير قادر على الحركة».. أمن القاهرة يتدخل لإنقاذ مواطن بمدينة بدر
مضبوطات بـ 20 مليون جنيه.. الداخلية تداهم بؤر «تجار الكيف» في 4 محافظات
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شادي خلف
إقرأ أيضاً:
سرمد البياتي: ضبط ورشة لتصنيع الطائرات المسيرة داخل بغداد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الباحث في الشؤون السياسية والأمنية، سرمد البياتي، إن الحكومة العراقية نفت بشكل قاطع ما يتم تداوله بشأن تورط فصائل عراقية في تنفيذ ضربات استهدفت دولًا عربية، مشيرًا إلى أن الحكومة العراقية طلبت تقديم أدلة فنية واضحة لإثبات مصدر تلك الهجمات.
وأوضح البياتي، خلال لقائه عبر شاشة فضائية الحدث، مساء اليوم الخميس، أن من بين الأدلة التي يمكن الاستناد إليها في تحديد مصدر إطلاق الطائرات المسيّرة، العثور على الذاكرة الإلكترونية الخاصة بها، والتي يمكن أن تكشف المسار الذي سلكته الطائرة ونقطة انطلاقها والوجهة التي وصلت إليها، لافتًا إلى أن هذا النوع من الأدلة لم يتم تقديمه حتى الآن.
وأضاف، أن الحكومة العراقية طرحت فكرة تشكيل لجان مشتركة مع الدول الخليجية المتضررة للتحقيق في هذه الاتهامات وكشف ملابساتها، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لم يصدر، بحسب معلوماته، بيان رسمي من «سرايا أولياء الدم» يعلن مسؤوليتها عن استهداف دول الخليج، رغم انتشار هذه الأنباء وتداولها على نطاق واسع ووصولها إلى الحكومة العراقية.
وأشار البياتي إلى أن الفصائل العراقية المسلحة لم تعلن حتى الآن مسؤوليتها عن الهجمات التي استهدفت مناطق في إقليم كردستان، مثل السليمانية وأربيل، رغم أن الفصائل كانت تعلن في السابق بشكل مباشر عن العمليات التي تنفذها ضد الوجود الأمريكي، معتبرًا أن غياب الإعلان الرسمي عن تلك الهجمات يثير تساؤلات بشأن الجهة المسؤولة عنها.
وكشف البياتي عن تمكن الأجهزة العراقية، قبل أيام، من ضبط ورشة صغيرة لتصنيع الطائرات المسيّرة داخل العاصمة بغداد، مشيرًا إلى أن الفصائل العراقية وصلت إلى مرحلة متقدمة في تصنيع هذا النوع من الطائرات، وأن هناك معلومات متداولة بشأن إمكانية وجود خبراء أو مستشارين إيرانيين يساعدون في نقل تقنيات تصنيع المسيّرات إلى تلك الفصائل، لكنه أكد عدم وجود معلومات مؤكدة لديه تثبت وجود هؤلاء المستشارين داخل العراق في الوقت الراهن.
وفيما يتعلق بملف حصر السلاح بيد الدولة، قال البياتي إن هناك حديثًا متداولًا عن إمكانية اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه الفصائل المسلحة في حال عدم تخليها عن سلاحها، موضحًا أن أحد المحللين السياسيين المقربين من الفصائل تحدث علنًا عن تحذيرات وجهت إليها، تضمنت التهديد بدخول مقراتها في حال رفضها تسليم السلاح.
وأكد البياتي أن التغييرات الأمنية الأخيرة في العراق، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في ملفات مكافحة الفساد، تشير إلى وجود توجه أكثر حزمًا في التعامل مع هذا الملف، مرجحًا أن تكون الحكومة قادرة على تنفيذ إجراءات حصر السلاح دون التراجع عنها.
واختتم البياتي حديثه بالتأكيد على أن الحكومة العراقية، وفق تقديره، تمتلك الوسائل اللازمة لتنفيذ هذه المهمة، مشيرًا إلى أن هناك إرادة واضحة للمضي قدمًا في ملف حصر السلاح، رغم التحديات والتداعيات الأمنية والسياسية المحتملة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية