وزير الأمن الصهيوني يقتحم المسجد الأقصى
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
الجديد برس|
اقتحم وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المتطرف “إيتمار بن غفير”، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وقد تم الاقتحام من جهة باب المغاربة في رابع أيام عيد الفطر السعيد، في خطوة أثارت استنكاراً واسعاً في أوساط الفلسطينيين والعرب.
وخلال الاقتحام، قامت شرطة الاحتلال الإسرائيلي بإبعاد حراس المسجد الأقصى عن باحاته، ما أدى إلى تصاعد المخاوف من تداعيات هذه الخطوة على الأوضاع في المنطقة، وسط توترات متزايدة في القدس.
وفي أول رد فعل من المقاومة الفلسطينية، اعتبرت حركة “حماس” أن اقتحام “بن غفير” يشكل “استفزازاً وتصعيداً خطيراً”، مؤكدةً أن هذه الخطوة تأتي في إطار “حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني”، واصفة إياها بأنها جزء من مساعي حكومة الاحتلال بقيادة “بنيامين نتنياهو” لتهويد المسجد الأقصى المبارك وفرض أمرٍ واقع في المدينة المقدسة.
ودعت حركة “حماس” في بيان لها، الفلسطينيين وخاصةً شباب الضفة الغربية، إلى “تصعيد حالة الاشتباك مع هذا العدو المتغطرس في كافة الأماكن”، مؤكدة على ضرورة الدفاع عن “أرضنا ومقدساتنا، وفي المقدمة منها المسجد الأقصى”.
دعوات دولية لوقف الانتهاكات
كما دعت الحركة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى اتخاذ خطوات فاعلة لوقف هذه الانتهاكات الممنهجة ضد المسجد الأقصى المبارك، الذي يعد قبلة المسلمين الأولى وثالث الحرمين الشريفين.
وطالبت باتخاذ خطوات عاجلة لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية.
يأتي هذا الاقتحام في وقت حساس، حيث تشهد القدس توترات متزايدة بسبب الانتهاكات المستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى.
وقد حذر الفلسطينيون من تداعيات هذه الاقتحامات على الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة، مطالبين المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف التصعيد.
المصدر
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية المملكة ودول عربية وإسلامية يدينون التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى
أدان وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية إندونيسيا، والجمهورية التركية، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى، مؤكدين أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما استنكر الوزراء وأدانوا بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة، محذرين من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
وقالوا: “إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني”، مؤكدين أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
وأعادوا تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، مشددين على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. وجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.