خلافات بـإسكان النواب بسبب الإيجار القديم.. وداود: القانون قنبلة موقوتة
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
كتب: نشأت علي
شهد اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مشادات وخلافات حادة بين أعضائها أثناء مناقشة مشروع قانون "الإيجار القديم" المقدم من الحكومة، بعد اعتراض النائب ضياء الدين داود على التصويت من حيث المبدأ دون نقاش، مطالبًا بفتح باب الحوار الموسع مع جميع الأطراف.
رئيس اللجنة محمد عطية الفيومي رفض مطالب داود، مؤكدًا أن النقاشات سبق أن أُجريت وسيتم مناقشة المواد مباشرة، ما أشعل الخلاف بين الطرفين.
وحذر النائب ضياء الدين داود من تمرير القانون دون دراسة كافية، مشيرًا إلى أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، خاصة مع تصاعد التوترات الإقليمية، تستدعي التريث، قائلًا: "هذه قضية بلد، لا فيها فايز ولا مهزوم"، مؤكدًا أن سلامة الجبهة الداخلية لا تكون على حساب طرف دون آخر.
كما أشار إلى أن الحكم الدستوري عام 2002 حسم الامتداد للجيل الأول، مضيفًا أن أغلب العلاقات الإيجارية القديمة انقضت بحكم الزمن.
وشدد داود على أن الدولة لا تملك حلولًا بديلة في حال تطبيق القانون بصيغته الحالية، قائلًا: "الوحدة السكنية 90 متر تكلفتها تقترب من مليون جنيه، ووكيل الوزارة الخارج على المعاش هيدفع منين؟"، منتقدًا تجاهل البعد الاجتماعي والاقتصادي للمستأجرين كبار السن. وفي نهاية كلمته، وصف القانون بـ"القنبلة الموقوتة"، مؤكّدًا أنه كنائب يمثّل الطرفين ويقسم على حماية الوطن، بينما رد عليه رئيس اللجنة: "كلامك مكرر 90%"، ليختتم داود مداخلته بجملة ساخرة: "معلش عندي زهايمر".
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب لجنة الإسكان قانون الإيجار القديم ضياء الدين داودتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
الثانوية العامة
المزيدأخبار رياضية
المزيدإعلان
خلافات بـ"إسكان النواب" بسبب الإيجار القديم.. وداود: "القانون قنبلة موقوتة"
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
35 22 الرطوبة: 35% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: إيران وإسرائيل الأهلي وإنتر ميامي الرد الإيراني الحرب الإسرائيلية على إيران تحطم الطائرة الهندية الطريق إلى البرلمان أحمد سيد زيزو سرقة فيلا نوال الدجوي سعر الفائدة الرسوم القضائية الرسوم الجمركية صفقة غزة مجلس النواب لجنة الإسكان قانون الإيجار القديم ضياء الدين داود مؤشر مصراوي الإیجار القدیم صور وفیدیوهات ریاضة محلیة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيًا على قانون الإيجار القديم.. وتوصيات بحصر شامل للمستأجرين
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، وذلك بعد مناقشات مطولة شهدتها الاجتماعات السابقة.
ويمثل هذا الإقرار خطوة حاسمة في طريق تعديل منظومة الإيجارات القديمة، التي ظلت مجمدة لعقود وأثارت جدلاً مجتمعياً واسعاً بين حقوق الملاك وواقع المستأجرين.
وخلال الاجتماع، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، أن التعداد السكاني المقبل سيشهد حصرًا دقيقًا للأسر التي لا تزال تقيم في وحدات سكنية بموجب عقود الإيجار القديمة، وهو ما اعتبره تطورًا مهمًا لوضع سياسة إسكانية أكثر عدالة وشفافية.
كما كشف فوزي أن مشروع القانون ينص على إصدار رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، قرارًا خلال شهر من العمل بأحكام القانون لتحديد القواعد والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات من المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، سواء بالإيجار أو التمليك.
ويمنح القانون أولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه العقد في حال تقديم إقرار بالإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة السكنية عند التزاحم.
من جانبه، أثار المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، تساؤلات حول مصير الأسر التي سيُنهى امتداد عقودها، مؤكدًا ضرورة وضوح الرؤية بشأن الأماكن البديلة التي ستُخصص لهم، لضمان حماية النسيج المجتمعي وتوفير البدائل قبل تنفيذ الإخلاء.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام