أول عملية تبادل للأسرى بين مديرية الأمن الداخلي في حلب وقوات سوريا الديمقراطية.. إطلاق سراح نحو 250 أسيراً من الطرفين
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
أول عملية تبادل للأسرى بين مديرية الأمن الداخلي في حلب وقوات سوريا الديمقراطية.. إطلاق سراح نحو 250 أسيراً من الطرفين 2025-04-03SAMERسابق فعالية ترفيهية للأطفال الأيتام في جمعية شعاع الأمل الخيرية بحمصآخر الأخبار 2025-04-03أهالي درعا يشيعون شهداء العدوان الإسرائيلي على حرش سد الجبيلية 2025-04-03قطر تدين بشدة الغارات الإسرائيلية على سوريا وتطالب بتحرك دولي عاجل لوقفها 2025-04-03مراسل سانا في حلب: بدء عملية تبييض السجون من الأسرى بين مديرية الأمن الداخلي في حلب وقوات سوريا الديموقراطية، حيث بلغ عدد الأسرى ما يقارب 250 شخصاً 2025-04-03الأردن يدعو المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها على سوريا وإنهاء احتلال جزء من أراضيها 2025-04-03مصر: الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا انتهاك صارخ للقانون الدولي 2025-04-03بحضور وزير الدفاع ومحافظ إدلب.
صور من سورية منوعات أول دراسة سريرية بالعالم… زراعة الخلايا الجذعية تحسن الوظائف الحركية لمرضى الشلل 2025-03-26 جامعة ناغازاكي تطور “مرضى افتراضيين” لتدريب طلاب كلية الطب 2025-03-24فرص عمل وزارة التجارة الداخلية تنظم مسابقة لاختيار مشرفي مخابز في اللاذقية 2025-02-12 جامعة حلب تعلن عن حاجتها لمحاضرين من حملة الإجازات الجامعية بأنواعها كافة 2025-01-23
| مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: فی حلب
إقرأ أيضاً:
إطلاق سراح الناشط المؤيد للفلسطينيين محمود خليل بأمر من قاض أمريكي- (صور وفيديو)
#سواليف
غادر #محمود_خليل، خريج جامعة كولومبيا، مركز احتجاز #المهاجرين في ولاية #لويزيانا الأمريكية الجمعة، بعد ساعات من صدور أمر من #القاضي بالإفراج عنه، وهو ما يعد انتصارا كبيرا للجماعات الحقوقية التي تحدت ما وصفته باستهداف إدارة ترامب غير القانوني لناشط مؤيد للفلسطينيين.
وقال عند إطلاق سراحه في بلدة جينا في ريف لويزيانا “على الرغم من أن العدالة انتصرت، إلا أن ذلك تأخر كثيرا جدا. ما كان ينبغي أن يستغرق ذلك ثلاثة أشهر”.
وكان خليل من الشخصيات البارزة في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة لحرب إسرائيل على غزة، وألقى مسؤولو الهجرة القبض عليه في سكنه الجامعي في مانهاتن في الثامن من مارس/ آذار.
مقالات ذات صلة أفغانستان تغير تسمية “الجامعة الأمريكية” إلى ‘الجامعة الإسلامية الدولية” 2025/06/21ووصف ترامب الاحتجاجات بأنها معادية للسامية وتوعد بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين فيها، وأصبح خليل أول هدف لهذه السياسة.
"Trump and his administration, they chose the wrong person for this… There is no right person who should be detained for actually protesting a genocide.”
Pro-Palestinian activist Mahmoud Khalil was released from a federal detention centre in Louisiana on Friday pic.twitter.com/I6QSbWplIO
وبعد الاستماع إلى المرافعات الشفوية من محامي خليل ووزارة الأمن الداخلي، أمر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية مايكل فاربيارز في نيوارك بولاية نيوجيرسي وزارة الأمن الداخلي بإطلاق سراحه من الحجز في مركز احتجاز للمهاجرين في ريف لويزيانا في موعد أقصاه الساعة 6:30 مساء (7:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة) يوم الجمعة. وقال فاربيارز إن الحكومة لم تبذل أي محاولة لدحض الأدلة التي قدمها محامو خليل على أنه لا يشكل خطرا على المجتمع أو أنه لن يهرب.
وأضاف القاضي في معرض إصدار حكمه “هناك على الأقل جانب يشوب الادعاء الأساسي وهو وجود محاولة لاستغلال تهمة الهجرة هنا لمعاقبة مقدم الالتماس (خليل)”، وأضاف أن معاقبة شخص في قضية هجرة مدنية أمر غير دستوري.
ويقول خليل، الحاصل على إقامة قانونية دائمة في الولايات المتحدة، إنه يعاقب على خطابه السياسي، في مخالفة للتعديل الأول للدستور الأمريكي. واستنكر خليل معاداة السامية والعنصرية في مقابلات مع شبكة (سي إن إن) وغيرها من وسائل الإعلام العام الماضي.
وقال محامو خليل إن موكلهم، الذي وُلد في سوريا، يعتزم العودة إلى نيويورك ليكون إلى جانب زوجته الدكتورة نور عبد الله وابنهما الرضيع الذي وُلد خلال فترة احتجازه التي استمرت 104 أيام.
وقالت نور في بيان “نحتفل اليوم بعودة محمود إلى نيويورك ليلتئم شمل عائلتنا الصغيرة والمجتمع الذي دعمنا منذ يوم اعتقاله ظلما بسبب مناصرته لحرية فلسطين”.
واستنكر البيت الأبيض قرار الإفراج عن خليل مؤكدا أنه يجب ترحيله بتهمة ممارسة “سلوك يضر بمصالح السياسة الخارجية الأمريكية” والحصول على تأشيرة دراسية عن طريق الاحتيال.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون في بيان “لا أساس لأمر قاض اتحادي محلي في نيوجيرسي- والذي يفتقر إلى الاختصاص القضائي- بالإفراج عن خليل من مركز احتجاز في لويزيانا”.
وأضافت “نتوقع تأكيد صحة موقفنا في الاستئناف، ونتطلع إلى ترحيل خليل من الولايات المتحدة.
ورغم صدور أمر قضائي بالإفراج عن خليل، فإن إجراءات سلطات الهجرة بحقه لا تزال مستمرة.
وندد خليل، الذي كان يرتدي الكوفية ويرفع قبضته اليمنى أثناء اقترابه من الصحافيين خارج مركز الاحتجاز، بما وصفها بأنها سياسات الهجرة العنصرية لإدارة ترامب. وقال إنه يترك وراءه مئات الرجال الموجودين في مركز الاحتجاز الذين لا ينبغي أن يكونوا هناك.
وقال أمام بوابات المنشأة “تبذل إدارة ترامب قصارى جهدها لتجريد الجميع هنا من إنسانيتهم. لا أحد غير قانوني، لا يوجد إنسان غير قانوني”.
وأضاف أن الوقت الذي قضاه في الحجز غيره.
وقال “بمجرد دخولك إلى هناك، ترى واقعا مختلفا. واقع مختلف عن هذا البلد الذي يفترض أنه يدافع عن حقوق الإنسان والحرية والعدالة”.
ورفض قاضي الهجرة في لويزيانا الذي نظر في قضيته أمس الجمعة طلب اللجوء الذي تقدم به، وقضى بإمكانية ترحيله بناء على ادعاءات الحكومة بالاحتيال في مسألة الهجرة، ورفض جلسة لنظر الإفراج عنه مقابل كفالة. وجعل قرار فربيارز طلب الكفالة غير ذي جدوى.
وسبق أن أصدر فاربيارز حكما هذا الشهر قضى فيه بأن الحكومة انتهكت حق خليل في حرية التعبير من خلال احتجازه بموجب قانون نادر الاستخدام يمنح وزير الخارجية صلاحية طلب ترحيل غير المواطنين إذا اعتُبرت إقامتهم في البلاد تتعارض مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية.
لكن القاضي رفض في 13 يونيو/ حزيران الأمر بالإفراج عن خليل من مركز احتجاز في لويزيانا بعد أن أعلنت إدارة ترامب أن خليل محتجز على خلفية تهمة أخرى تتعلق بإخفائه معلومات في طلبه للحصول على الإقامة الدائمة بشكل قانوني.
وينفي محامو خليل هذا الادعاء، ويقولون إن الناس نادرا ما يُحتجزون بمثل هذه التهم. وحثوا فاربيارز في 16 يونيو/ حزيران على الموافقة على طلب منفصل من موكلهم بالإفراج عنه بكفالة أو نقله إلى مركز احتجاز المهاجرين في نيوجيرسي ليكون أقرب إلى عائلته في نيويورك.
وفي جلسة الجمعة، قال فاربيارز إنه “من غير المعتاد للغاية” أن تسجن الحكومة مهاجرا متهما بإهمال في طلبه للحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة.
وأصبح خليل، البالغ من العمر 30 عاما، مقيما دائما في الولايات المتحدة العام الماضي، وزوجته وابنه حديث الولادة مواطنان أمريكيان.
وكتب محامو إدارة ترامب في ملف قدموه في 17 يونيو/ حزيران أن طلب خليل للإفراج عنه يجب أن يُوجه إلى القاضي المشرف على قضيته المتعلقة بالهجرة، وهي عملية إدارية تتعلق بإمكانية ترحيله، وليس إلى فاربيارز، الذي ينظر فيما إذا كان اعتقال خليل في الثامن من مارس/ آذار واحتجازه اللاحق دستوريا.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول