الإقليم مستمر في البيع غير القانوني للنفط رغم المفاوضات
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
5 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: دعت وزارة النفط العراقية إلى اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف مفاوضات تصدير نفط إقليم كردستان عبر خط أنابيب العراق-تركيا، في ظل استمرار عمليات البيع غير القانونية للنفط من الإقليم.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي أصدرته يوم 4 أبريل 2025، أن هذه العمليات تشكل “تعدياً على حقوق الشعب العراقي”، مشيرة إلى ضرورة التزام جميع الأطراف بالإطار القانوني لضمان استئناف الصادرات بسرعة وشفافية.
وأوضحت الوزارة أنها تعمل على تطبيق تعديل قانون الموازنة العراقية لعام 2025، الذي أقره البرلمان في 2 فبراير 2025، والذي ينص على تسليم إنتاج النفط الكردستاني إلى شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، مع تعويض حكومة الإقليم بتكلفة إنتاج ونقل تقدر بـ16 دولاراً للبرميل.
واعتبرت أن المطالب غير الواقعية من شركات النفط الدولية وحكومة الإقليم تعيق التوصل إلى اتفاق نهائي، داعية إلى حسن النية في المفاوضات.
وتصاعدت الضغوط الأمريكية على بغداد لاستئناف الصادرات، حيث ذكرت تقارير أن إدارة الرئيس دونالد ترامب هددت بفرض عقوبات إذا لم يتم تفعيل خط جيهان التركي. ونفت الحكومة العراقية هذه التهديدات رسمياً، لكن مصادر مطلعة أشارت إلى أن واشنطن تسعى لضمان تدفق النفط الكردي إلى الأسواق العالمية بدلاً من بيعه بأسعار مخفضة لإيران.
وأثارت الأزمة توترات مع ثماني شركات نفط غربية، مرتبطة بعقود مع حكومة إقليم كردستان، بعد قرار المحكمة الاتحادية العراقية في 15 فبراير 2022، الذي قضى بعدم دستورية قانون النفط والغاز الكردستاني لعام 2007. وتسبب القرار في تعليق صادرات تقدر بـ450 ألف برميل يومياً منذ مارس 2023، ما أدى إلى خسائر تجاوزت مليار دولار شهرياً، بحسب تقديرات خبراء.
وتشير تحليلات إلى أن استمرار الخلافات القانونية والسياسية بين بغداد وأربيل، إلى جانب ضغوط خارجية، قد يطيل أمد الأزمة.
ويبقى نجاح المفاوضات مرهوناً بتسوية عادلة تحفظ حقوق العراق وتلبي مصالح الشركات، مع احتمال أن يؤدي استئناف الصادرات إلى تخفيف العجز المالي البالغ 50 مليار دولار في الموازنة العامة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
التصعيد الإيراني ـ الإسرائيلي يُفرمل الخروج الأميركي من أرض الرافدين
16 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: ظهر مجددا ملف الوجود العسكري الأجنبي في العراق كعنوان رئيسي للنقاشات السياسية والأمنية، مع تصاعد التوترات الإقليمية بين طهران وتل أبيب، وإعلان خطط الانسحاب الأميركي التدريجي بحلول 2026.
ويُعرقل التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل خطط الانسحاب الأميركي من العراق، مع تحوّل الساحة العراقية إلى جزء من معادلة الردع الإقليمي غير المعلنة.
ويُخشى في واشنطن من أن يؤدي الخروج المتسرع إلى فراغ تستغله القوى المعادية للولايات المتحدة أو خلايا التنظيمات المتطرفة.
ويُعيد التوتر الإقليمي ترتيب أولويات الإدارة الأميركية، التي باتت تفضل البقاء الاستخباري واللوجستي المؤقت كضمانة لاستقرار هش في المنطقة.
ويُراقب العراق هذه التحولات بقلق، مدركًا أن أمنه الداخلي بات رهينًا لصراعات لا تُدار من بغداد، لكنه يسعى لتثبيت معادلة السيادة المشروطة.
وأكد مسؤولون عراقيون أن القوات العراقية باتت على درجة عالية من الجهوزية، معززة بتدريبات نوعية وتكنولوجيا متقدمة، مستفيدة من الدعم الأميركي والأوروبي الذي استمر لقرابة عقدين.
وانتقد نواب في البرلمان ما وصفوه بـ”العرقلة المقصودة” لتزويد العراق بمنظومات دفاع جوي متطورة، لافتين إلى أن واشنطن لم توافق حتى الآن على بيع منظومات “باتريوت” أو “ناسامز”، رغم الطلبات الرسمية المتكررة منذ 2019.
وشددت التصريحات الحكومية على أن الخطة المعلنة تستهدف انسحابا منظما لا يُحدث فراغا أمنيا، فيما كشفت مصادر غربية أن عدد القوات الأميركية في العراق لا يزال يتراوح بين 2,500 و2,700 جندي، يتركزون في قواعد عسكرية ضمن مهمة التحالف الدولي.
وأفاد دبلوماسيون أن واشنطن تسعى لإعادة تموضع قواتها في المنطقة من خلال تعزيز الحضور الاستخباري واللوجستي في أربيل، دون التورط مجددا في عمليات ميدانية، في وقت تشهد فيه سوريا انسحابا تدريجيا لقوات التحالف، مع الحفاظ على وجود رمزي في التنف ودير الزور.
وأشار نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي إلى أن الاتفاقية الإطارية الموقعة مع واشنطن عام 2008 ما زالت تمثل الأساس القانوني لأي وجود عسكري أميركي، محذرا من أن أي وجود خارج هذا الإطار سيكون موضع رفض سياسي وشعبي واسع.
ورأى مراقبون أن الانسحاب الكامل يبدو مؤجلا بفعل التطورات الإقليمية، خصوصا بعد التصعيد الأخير في غزة، الذي دفع الإدارة الأميركية إلى مراجعة خياراتها في الشرق الأوسط، وسط ضغوط داخلية تطالب بتقليص الانخراط الخارجي.
وأكد خبراء عسكريون أن العراق بات يعتمد على قواته المسلحة بدرجة كبيرة، مشيرين إلى أن جهاز مكافحة الإرهاب والفرقة الذهبية والشرطة الاتحادية تواصل تنفيذ عمليات نوعية ضد فلول تنظيم داعش، الذي خسر نحو 95% من قدراته منذ عام 2017 بحسب تقارير استخباراتية محلية.
وأظهرت بيانات وزارة الدفاع العراقية أن البلاد نفذت أكثر من 400 غارة جوية ضد أهداف إرهابية خلال عام 2024، باستخدام طائرات “إف-16″ و”سكان إيغل” المسيرة، في إطار استراتيجية أمنية داخلية متكاملة تعتمد على الجهد الاستخباري المحلي.
وانطلقت مباحثات عراقية أوروبية جديدة مطلع 2025 حول اتفاقيات تعاون ثنائي في مجالات الدفاع والصناعات العسكرية، تشمل برامج تدريب وتبادل خبرات وتحديث منظومات التسليح، في ظل رغبة بغداد في تقليل الاعتماد على حلف الناتو دون خسارة الدعم الفني اللازم.
وأجمع محللون سياسيون على أن مستقبل الشراكة الأمنية مع الغرب بات رهن معادلة دقيقة: تعزيز السيادة من جهة، والحفاظ على الاستقرار عبر تنسيق أمني غير قتالي من جهة أخرى، خصوصا في ظل ملفات إقليمية مفتوحة مثل سوريا واليمن ولبنان.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام