ما يُقال، وما لن يٌقال، وما لم يُقَل!!
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
ما يُقال، وما لن يٌقال، وما لم يُقَل!!
بقلم: د. #ذوقان_عبيدات
الكلام هو أكثر وسائل الاتصال، والتواصل، فقد يقودك إلى نجاح، وقد يورّطك في قضايا كنتَ في غِنّى عنها!!. ولذلك، صنّف الحكماء الكلام إلى: ما يُقال، وما لا يُقال، وما يجب أن يُقال، وما لن يُقال، وما لم يُقَل بعد!!
(١)
أقسام القول
في اللغة، يتحدثون عن أقسام الكلام: اسم، وفعل، وحرف، حيث تندُر الأفعال لصالح الحروف، لكنّ أقسامَ القول مختلفة، فهناك
ما يُقال في العادة، وهو أحاديث متداوَلة، يومية، محايدة، وقد تكون قليلة العاطفة، أو بعواطفَ شديدة، لكنها منافقة.
(٢)
ما لا يُقال
هذه الفئة من الأقوال هي مجموعة واسعة من الكلام المباشر الصريح، بدءًا من النقد الواضح، حتى للصديق، فما بالك لصاحب سُلطة مهما كان: أبًا، أو معلمًا، أو مديرًا، أو مسؤولًا حكوميّا، أو حتى أخًا أكبر.
وما لا يُقال في العادة، قد يعرّض صاحبه لو قيل إلى متاعبَ ليس أكثرها القانون، فما بالك بقانون الجرائم؟!
لسان الفتى نِصف! والقيود عليه نِصف آخر! وما يبقى هو صورة الزيف، والدّجَل!
لكن ما لا يُقال، هو أكثر أهمية وصدقًا، وقيمةً مما يُقال!
ولذلك، علينا البحث عما لا يُقال!
فلكي يفهم صاحب السلطة، عليه البحث عما لا يُقال، وعمّا لن يُقال!
(٣)
ما يمكن أن يُقال
ما هو مسموح، ومرخّص به، هو الذي لا يقود إلى متاعب! فإذا أردت أن تنقد، فعليك أن تكون ليّنًا، شديد التهذيب وإلّا…
غَلِّف هذا الكلام بالرموز، واقرأ كتاب كليلة ودمنة؛ لتعرف كيف يخاطَب الثور، وكيف يقبَل الأسدُ عدالة الغزال! ادرس ابن المقفع، الذي بالرغم من ذكائه المتوقد، لكنه انتهى إلى مصير مؤلم جدّا، حيث اختلفت روايات تقطيعه، وقَليه بالزيت، وشَيّه بالنار. وهناك من يسأل: هل يجوز للمسلم قراءة كليلة ودمنة؟
طبعًا! ابن المقفع: مثالًا!!
(٤)
ما لن يُقال!
هذا الكلام هو الذي يشير بوضوح إلى رأس المشكلة. ولذلك، يبدأ اللف والدّوران، واللعب مع ذيل الأفعى، والابتعاد عن رأسها!!
وهنا، تقع التأويلات في قضايا اجتماعية تحاصِر العقل، وتجبرك على الانحناء، والركوع، والبحث عن قيَم النجاة، والالتزام بالقطيع: فكرًا وعاداتٍ، وتقاليدَ!!. فهناك قطيع سياسي، وقطيع اجتماعي، وقطيع فكري، وقطعانٌ أخرى …
وكل خروج عن قطيع منها، يقودك إلى مَسلخ ما!!
(٥)
ما لم يُقَل بعد!!
أجمَلُ الأشعار هي التي لم تُقَل بعد!
وأجملُ الأغاني هي التي لم تُغنّ بعد!
و”أصرحُ” الأفكار هي التي لم يُسمح بتداولها بعد!
قل ما تريد، ولا تخف مما لا يُقال، وما لن يُقال! ومما يجب أن يُقال!
والذي يسمح لنفسه أن يقول ما لم يُقَل، إنما شأنه في ذلك كمُبتغي الصيدَ في عِرّيسة الأسد !!! ولذلك، قل ما لا يقال
أو اسكت
فهمت عليّ جنابك؟!!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: ذوقان عبيدات ما لن ی قال ما لا ی قال ما لم ی ق ل ا لن ی قال ما ی قال أن ی قال
إقرأ أيضاً:
قطر وسيط جديد بين العراق وترامب… ما الذي يدور في الكواليس؟
مايو 17, 2025آخر تحديث: مايو 17, 2025
المستقلة/- كشف مصدر مطّلع للمستقلة،أن رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، طلب رسميًا من أمير دولة قطر لعب دور الوسيط بين بغداد وواشنطن، في خطوة مفاجئة تعكس حجم التعقيدات التي تشهدها العلاقة بين العراق والإدارة الأمريكية. وبحسب المصدر، فقد نقل أمير قطر رسالة مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الحكومة العراقية، في تطور أثار تساؤلات حول طبيعة هذه الرسالة ودلالة توقيتها.
لماذا قطر؟ ولماذا الآن؟
الملفت في القضية ليس فقط فحوى الرسالة، التي لم يُكشف عنها حتى الآن، بل هو القناة التي اختارها الطرفان لتبادل الرسائل: الدوحة. فهل أصبحت قطر بالفعل اللاعب الجديد في التوازنات الإقليمية، والوسيط المقبول من الطرفين؟ وهل تم هذا التنسيق بمعرفة وموافقة البيت الأبيض أم أن ترامب يتحرك بقنوات موازية تثير قلق المؤسسة الرسمية؟
هل تسير بغداد نحو سياسة “التحالفات المرنة”؟
طلب العراق للوساطة من دولة خليجية مثل قطر، والتي لها علاقات معقدة ومتشابكة مع القوى الإقليمية والدولية، يؤشر إلى تحوّل في السياسة العراقية نحو ما يمكن تسميته بـ”التحالفات المرنة”، حيث لا ثوابت دبلوماسية، بل مصالح متحركة تفرض أدوات جديدة في التواصل والضغط.
رسالة ترامب… ابتزاز أم بوابة لتفاهم جديد؟
فحوى الرسالة تبقى غامضة، لكن توقيت وصولها وسط تصاعد التوترات الإقليمية والحديث عن عودة قوية لترامب في الانتخابات المقبلة، يفتح المجال لتأويلات عديدة: هل يريد ترامب استباق إدارة بايدن بخط اتصال مباشر مع بغداد؟ أم أن الرسالة تحتوي على عروض أو تهديدات سياسية وأمنية؟ ولماذا اختارت بغداد السكوت على هذا التطور حتى اللحظة؟
خلاصة: قطر تقتحم المشهد العراقي كلاعب دبلوماسي رئيسي
سواء أعجبت هذه الخطوة البعض أو أثارت حفيظة آخرين، فإن المؤكد هو أن قطر دخلت رسميًا على خط العلاقات العراقية الأمريكية، وربما نشهد قريبًا دورًا قطريًا أوسع في ملفات أمنية واقتصادية تتعلق بمستقبل العراق، خاصة إذا استمرت بغداد في تبني سياسة “البحث عن وسطاء”