خالد قزمار: جرائم الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين دليل على فشل المجتمع الدولي
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحدث خالد قزمار مدير الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال في فلسطين، عن الأرقام التي جرى تسجيلها في قطاع غزة، فقد تم رصد ما يقرب من 39,000 حالة من الأطفال الذين أصبحوا ضحايا للعدوان الإسرائيلي، وهي أرقام وصفتها قزمار بأنها غير مسبوقة في التاريخ الحديث.
وأضاف قزمار، في تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "ورغم الاحتفال السنوي بيوم الطفل الفلسطيني، الذي يُحتفل به في 4 أبريل من كل عام، إلا أن قزمار أشار إلى أن الواقع في فلسطين يتناقض تماماً مع ما يفترض أن يكون عليه هذا اليوم".
وتابع أنّ المجتمع الدولي الذي يرفع شعارات حقوق الإنسان وحماية الأطفال، يظهر فشلاً ذريعاً في حماية أطفال غزة، الذين باتوا يشهدون حرباً غير متكافئة ضدهم.
وقال إن الأمين العام للأمم المتحدة صرح بأن غزة هي "مقبرة الأطفال"، في إشارة إلى الوحشية التي يتعرض لها الأطفال في القطاع. وأضاف أن الحرب التي تدور هي في جوهرها "حرب ضد الأطفال"، حيث يعاني أطفال غزة من القتل والتشويه والتهجير.
وتناول خالد قزمار غياب الإرادة الدولية لمحاكمة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها بحق الأطفال الفلسطينيين، ورغم وجود العديد من الآليات القانونية في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، التي تتيح محاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم، مشددًا على أن تطبيق تلك القوانين يحتاج إلى إرادة سياسية، وهو ما يبدو غائباً بشكل واضح.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأطفال الفلسطينيين إسرائيل الطفل الفلسطيني المجتمع الدولي الوحشية جرائم الاحتلال حقوق الإنسان حماية الاطفال
إقرأ أيضاً:
الخارجية: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين جريمة حرب
رام الله - صفا
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين ما هو إلا شكل جديد من استفحال التطرف والإجرام الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
وأشارت الوزارة، في بيان، مساء اليوم الاثنين، إلى أن النظام القضائي الإسرائيلي، والكنيست ما هي إلا أدوات إضافية للاحتلال لتشريع الجرائم، والإفلات من العقاب.
وأضافت "تؤكد بذلك أن قانون إعدام الأسرى هو قرار بإعدام ميداني خارج نطاق القانون ونوايا لارتكاب جريمة تضاف إلى جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبت في قطاع غزة وتمتد اليوم إلى الضفة الغربية بما فيها القدس، وتلقي بظلالها على الأسرى".
وأدانت الوزارة هذا المشروع الذي أقرّته الكنيست الإسرائيلية اليوم، والقاضي بفرض عقوبة الإعدام الإلزامية على الأسرى الفلسطينيين، ورأت فيه خطوة خطيرة تهدف إلى استمرار الإبادة والتطهير العرقي بمظهر من الشرعية، وهو إعلان رسمي عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بتشريع من الكنيست.
وشددت على أن هذا القانون المقترح يفضح مسار التطرف العنصري والفاشية داخل الإطار القانوني الإسرائيلي، رغم أنه انتهاك واضح لكل الاتفاقيات والأعراف الدولية والقانون الدولي، بما فيه اتفاقيات جنيف الأربع.
وأكدت أن الشعب الفلسطيني وقيادته سيواجهون هذا المشروع بكافة الوسائل القانونية والسياسية، وأن أي إقرار لهذا القانون دون اتخاذ الدول خطوات عملية لمحاسبة كل من أقره أو اقترحه أو صوت له، سيكون وصمة عار على جبين الإنسانية وتواطؤا في جرائم الإعدام خارج نطاق القانون.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي والمؤسسات القانونية إلى التحرك فورا لتسليط الضوء على هذا المسار الخطير الذي تتبعه دولة الاحتلال، وضرورة مجابهته، وتفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة ووضع أعضاء الكنيست الذين يدعمون هذا التوجه على لوائح الإرهاب، ومقاطعتهم، ومقاطعة هذه المؤسسة العنصرية.
10 أندية تتأهل إلى المرحلة الثانية بدوري الشباب