برلماني إندونيسي: التعريفات الجمركية الأمريكية تمثل دفعة قوية لتعزيز الصناعة الوطنية
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
/ أكد نائب رئيس مجلس الشورى بإندونيسيا إيدي سوبارنو، اليوم الأحد، أن سياسة التعريفات الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا، تُمثل دفعة قوية لإندونيسيا لتعزيز الصناعة الوطنية.
وقال سوبارنو - في بيان نقلته وكالة أنباء "آنتارا" الإندونيسية - "أشعر بالتفاؤول بأن الحكومة الإندونيسية لن تُخفف من سياستها المتعلقة بمستوى المكونات المحلية (TKDN)، كما يخشى أصحاب الأعمال".
وأشار إلى أن سياسة مستوى المكونات المحلية لا تهدف فقط إلى حماية الصناعة المحلية، بل أيضًا إلى بنائها، بحيث لا تُهيمن السلع المستوردة على السوق المحلي.
وأوضح أنه في حال اعتبر شركاء إندونيسيا التجاريون هذه السياسة عائقًا، فإن الفريق الدبلوماسي الذي شكلته الحكومة سيقدم شرحا وافيا.
كما أعرب عن تفاؤله بأن استراتيجية إندونيسيا في مواجهة الحمائية التجارية الأمريكية ستعزز مكانة إندونيسيا في الاقتصاد العالمي.. مضيفا: "سياسات إندونيسيا، التي تشمل توسيع شبكات الشركاء التجاريين، وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، وتنويع أسواق التصدير، هي الاستراتيجية الصحيحة.. وهذا سيحافظ على استقرار الاقتصاد الوطني في ظل التغيرات الديناميكية في التجارة العالمية".
وأكد أيضًا على أن سياسة التعريفات الجمركية على الواردات الأمريكية يجب ألا تُعيق تسريع عمليات التكرير والتصنيع في إندونيسيا.
وتابع سويبارنو قائلا: "ندعم التزام الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو بتسريع عمليات التكرير والتصنيع في إطار الجهود المبذولة لزيادة قيمة المنتجات المعدنية والموارد الطبيعية في إندونيسيا".
وأعلن الرئيس الأمريكي ترامب يوم الأربعاء الماضي عن تعريفات جمركية على عدد من الدول، بما في ذلك إندونيسيا، التي فُرضت عليها تعريفات جمركية بنسبة 32%.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اندونيسيا ترامب التعريفات الجمركية
إقرأ أيضاً:
السوداني يؤكد على دعم وتطوير القطاع الخاص وتشجيع الصناعات الوطنية
آخر تحديث: 7 أكتوبر 2025 - 9:48 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان،الثلاثاء، “أن الاخير ترأس الاجتماع الدوري للمجلس التنسيقي الصناعي، بحضور وزيرة المالية وزراء؛ النفط، والتجارة، والصناعة والمعادن، ورئيس هيئة المستشارين، ورئيس اتحاد الصناعات العراقي، ومجموعة من ممثلي قطاع الصناعة“.ووجه السوداني، بحسب البيان، “الوزارات والجهات المعنية كافة، بتذليل العقبات أمام القطاع الخاص، وتكييف القوانين لصالح خطط ومشاريع التنمية الصناعية التي تنفذ في عموم العراق”، مؤكداً “أهمية توفير البيئة الملائمة لعمل القطاع الخاص في مختلف المجالات الصناعية، عبر الاهتمام بالبيئة الصناعية والقانونية والتشريعية لضمان تحريك عجلة الاستثمار في البلد“.وأضاف البيان أن “أعضاء المجلس التنسيقي الصناعي وجهوا بالاهتمام بالقطاع الصناعي الخاص، والعمل على حل الإشكالات والمعوقات التي تواجه عمله، بهدف توسيع مشاركته ونشاطه في تطوير الاقتصاد الوطني“.واستعرض الاجتماع، بحسب البيان، “الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث تمت الموافقة على شمول عقود الشراكة المبرمة في الشركات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن كافة، مع القطاع الخاص، بقرار مجلس الوزراء (24413 لسنة 2024)، لحين إصدار قانون الموازنة العامة الاتحادي الجديد، ولأن فقرة (دعم القطاع الصناعي/ 2/ أولاً) من القرار المذكور آنفًا، جاءت بصورة مطلقة لتشمل جميع المواد الأولية الداخلة في الصناعات المحلية من دون تمييز بين الجهة المستوردة“.وتابع أن “الاجتماع شهد الموافقة على تخفيض سعر منتوج الغاز السائل (LPG) ليصبح (300) الف دينار للطن الواحد، للمشروعات الصناعية، عدا معامل الطابوق التي لديها شهادة إكمال تأسيس صادرة عن المديرية العامة للتنمية الصناعية، أو الهيئة الوطنية للاستثمار أو هيئات الاستثمار كافة“.وأردف: “كما جرت الموافقة على إلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، بتغطية احتياجاتها من الغازات الطبّية السائلة، والصناعية، والنيتروجين السائل، والأركون من المصانع الوطنية“.وأقرّ “الاجتماع استثناء المشروعات الصناعية من شرط الإعلان والمنافسة، على أن يقدّم وزير الصناعة والمعادن، ورئيس اتحاد الصناعات توصية محددة بشأن الموضوع“. وأشار البيان إلى أن “الاجتماع وافق على عدم ترحيل المشروعات الصناعية الحاصلة على الموافقات الأصولية من المديرية العامة للتنمية الصناعية بوزارة الصناعة والمعادن، والهيئة الوطنية للاستثمار، واتحاد الصناعات، التي تثبت عدم تأثيرها في البيئة بحسب دراسات الأثر البيئي، وقيام الدوائر المعنية في المحافظات بتوجيه أصحاب المشروعات الصناعية بمعالجة مخالفاتهم البيئية“.وزاد أنه “بشأن معالجة معوقات إفراز وتمليك أصحاب المشروعات الصناعية المقامة على الأراضي الزراعية المشاعة، تم توجيه اتحاد الصناعات العراقي بإقامة ورشة عمل بحضور مديد عام دائرة التسجيل العقاري، ومدير عام دائرة الأراضي الزراعية، بخصوص المواضيع البيئية، وكذلك إلزام المحافظات بأخذ موافقة الجهات القطاعية الصناعية والزراعية قبل السير في إجراءات تحديث التخطيط العمراني للمدن“.وأستدرك أنه “جرت الموافقة على مقترحات وزارة التجارة التي تتضمن قيام وزارة التجارة/ دائرة تطوير القطاع الخاص، بالتنسيق والتعاون مع وزارات (الصناعة والمعادن، والتخطيط، والعمل والشؤون الاجتماعية، واتحاد الصناعات العراقي)، لإعداد برامج تدريبية للقطاع الخاص لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك توسيع التعاقد مع المصانع المحلية لتسويق منتجاتها عبر منافذ الهايبر ماركت التابعة لها“.وأختتم البيان أنه “ضمن خطوات دعم المنتج الوطني والنهوض بقطاع الإنتاج والصناعة، جرت الموافقة على تحديث وزارة التخطيط دليل تشجيع المنتوج الوطني، بشأن المعلومات الخاصة بالقطاعات الصناعية على المنصة الإلكترونية للوزارة“.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات