صدمة في أسواق الطاقة| النفط يتجه لأكبر انهيار أسبوعي منذ 5 أشهر.. وترامب السبب
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
في ظل حالة من الترقب والقلق التي تسيطر على الأسواق العالمية، شهدت أسعار النفط بداية متراجعة لتعاملات الأيام الماضية، مما يشير إلى توجه السوق نحو تسجيل خسارة أسبوعية مؤلمة.
ويعود هذا التراجع إلى تصاعد المخاوف بشأن ركود اقتصادي عالمي نتيجة السياسات الحمائية التي تتبناها الولايات المتحدة.
تراجع حاد في أسعار النفطوسجّلت أسعار العقود الآجلة لخام برنت، تسليم شهر يونيو، انخفاضًا بنسبة 0.
وهذا التراجع يضع خام برنت على مسار خسارة أسبوعية تقدر بـ5.5%، وهي الأعمق منذ منتصف أكتوبر الماضي.
أما خام نايمكس الأمريكي، تسليم مايو، فقد انخفض بنسبة 0.90% ليستقر عند 66.35 دولارًا للبرميل، في خسارة أسبوعية تفوق 4.3%.
ويعكس هذا الانخفاض الضغوط المتزايدة على الأسواق العالمية، نتيجة التوترات السياسية والاقتصادية المتصاعدة.
ترامب يلوّح بالحمائية| رسوم جمركية تقلق الأسواقوفي خطوة مثيرة للجدل، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية تبادلية على جميع الدول بنسبة لا تقل عن 10%.
وقد برّر هذه الإجراءات برغبته في "استعادة استقلال أمريكا الاقتصادي" ومنع ما وصفه بـ"الاستغلال من قبل الدول الأخرى".
لكن تلك الرسوم أثارت حالة من الذعر في الأسواق العالمية، حيث زادت المخاوف من دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة ركود جديدة، إضافة إلى تفاقم التضخم وعرقلة خطط البنوك المركزية الكبرى التي تحاول خفض تكاليف الاقتراض لتحفيز النمو الاقتصادي.
توقعات أكثر تشاؤمًا من جولدمان ساكستفاعلاً مع هذه المستجدات، خفّض بنك "جولدمان ساكس" توقعاته لأسعار النفط خلال العام الجاري. وأشار البنك إلى أن خام برنت سيستقر عند متوسط 69 دولارًا للبرميل، بينما ستبلغ أسعار الخام الأمريكي حوالي 66 دولارًا، مرجعًا هذا التراجع إلى المخاوف من وفرة الإمدادات القادمة من تحالف "أوبك+" بالإضافة إلى الضغوط الاقتصادية العالمية.
ضبابية المشهد ومستقبل غامضويبدو أن الأسواق العالمية ستظل في حالة من عدم اليقين في ظل استمرار السياسات الاقتصادية التصعيدية وتوتر العلاقات التجارية. وبينما يحاول العالم تفادي ركود اقتصادي واسع، يبقى النفط أول ضحايا هذا الصراع، في انتظار ما ستسفر عنه الأشهر القادمة من تحولات في السياسات والمواقف الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمعة أكتوبر دونالد ترامب النفط الولايات المتحدة المزيد الأسواق العالمیة
إقرأ أيضاً:
حرب إيران وإسرائيل: انقلاب موازين أسواق النفط والاقتصاد العالمي
في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط واحدة من أكثر فتراته اضطرابا خلال السنوات الأخيرة، اندلع نزاع عسكري مباشر بين إيران وإسرائيل خلّف آثارا فورية على الأسواق العالمية، خاصة سوق الطاقة. فالهجمات المتبادلة التي وقعت خلال الساعات الماضية حرّكت الأسعار والأسواق بطريقة تُذكّر بالأزمات النفطية الكبرى في العقود الماضية.
وكما كان متوقعا، اشتعلت الأسواق العالمية نتيجة القلق المتزايد من تعطل إمدادات الطاقة، وخصوصا تلك التي تمر عبر مضيق هرمز الحيوي.
فقد ارتفع سعر خام برنت بنسبة 5.9 في المئة ليصل إلى 74.2 دولارا للبرميل، مع توقعات بصعود الأسعار إلى ما بين 90 و120 دولارا للبرميل إذا استمرت الحرب أو شملت منشآت نفطية داخل إيران، أو في حال إغلاق مضيق هرمز، الذي تمر عبره نحو 20 في المئة من إمدادات النفط العالمي المنقول بحرا.
من المتوقع أن يتعرض سوق النفط لهزة هي الأعنف منذ غزو العراق للكويت عام 1990. وفي المقابل، إذا ما تم احتواء الأزمة دبلوماسيا خلال أسابيع، فإن الأسعار قد تهدأ تدريجيا، لكن من غير المتوقع أن تعود إلى مستويات ما قبل حزيران/ يونيو.
كما امتدت تأثيرات الحرب إلى الأسواق المالية والاقتصادات العالمية، إذ سجلت مؤشرات الأسهم العالمية تراجعا. فعلى سبيل المثال، انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 1.8 في المئة، وقفز سعر الذهب بنسبة 1.7 في المئة ليصل إلى مستويات تفوق 3,400 دولار للأونصة، مدفوعا بمخاوف المستثمرين من فقدان الاستقرار المالي. وارتفعت أسعار البنزين في عدة دول، أبرزها أستراليا التي شهدت زيادة قدرها 12 سنتا للتر الواحد، وهو ما يُتوقع تكراره في أوروبا والولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن يتسبب استمرار الأزمة في رفع معدلات التضخم الأمريكية إلى 5 في المئة أو أكثر، وهو ما قد يدفع البنوك المركزية إلى إعادة النظر في سياساتها.
وأيضا، بلا شك سترتفع تكاليف الشحن نتيجة تحوّل طرق الملاحة وزيادة أقساط التأمين، مما سيؤثر على أسعار السلع الاستهلاكية. كما أن المخاطر الجيوسياسية العالمية ستشكّل ضغطا إضافيا على الاستثمار والنمو الاقتصادي العالمي.
أين ليبيا من كل ذلك؟
في هذا المشهد الاقتصادي المعقد، تبرز ليبيا ذات الاقتصاد المنكشف على الخارج كلاعب يمكن أن يملأ جزئيا الفجوة التي قد تتركها صادرات إيران. بقدرة إنتاج تتجاوز 1.2 مليون برميل يوميا، بإمكان ليبيا بلا شك أن تقدم جزءا من الحل، ما سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد الليبي.
النفط الليبي قد يحقق مكاسب مباشرة من ارتفاع الأسعار، مما يعني دخولا إضافية قد تتجاوز 10–15 في المئة مقارنة ببداية العام. وإذا ما استغلت ليبيا هذه الفرصة بتحسين كفاءة التصدير، وتثبيت الاستقرار، ودعم قطاع النفط، وتعزيز الشراكات الاستثمارية الليبية-الأجنبية في القطاع، وتجاوزت القيود البيروقراطية، فقد تكون الأزمة مصدرا نادرا للتحفيز الاقتصادي وفرصة لاستدعاء رؤوس الأموال الأجنبية، وداعما نسبيا لقوة الدينار الليبي الذي تهاوى خلال الأشهر الأخيرة.
ختاما
الصراع الإيراني-الإسرائيلي لا يدور فقط في سماء طهران وتل أبيب، بل تمتد تداعياته إلى جيوب المستهلكين، وخزائن الدول، ومؤشرات الأسواق في طوكيو ونيويورك وطرابلس.
وفي حين أن الحرب تجلب معها الخوف والدمار، فإنها تفتح أحيانا نوافذ نادرة لبعض الدول للاستفادة الاقتصادية، إذا ما أحسنت إدارة الموقف. ويبقى النفط، كما كان دائما، ليس مجرد سلعة، بل سلاحا سياسيا ومحرّكا خفيا لعالم لا يعرف الاستقرار.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام