حكومة ميانمار تكرم فريق الإمارات للبحث والإنقاذ تقديراً لجهوده الإنسانية
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
كرمت حكومة جمهورية اتحاد ميانمار، فريق الإمارات للبحث والإنقاذ، وذلك تقديراً للجهود الكبيرة التي بذلها خلال تنفيذه المهام الإنسانية والإغاثية في المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب ميانمار مؤخراً، وخلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.
وأشاد معالي وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة ميانمار، ونائب وزير الشؤون الداخلية خلال التكريم، بالدور الإنساني البارز لدولة الإمارات العربية المتحدة، وما تقدمه من دعم فعال وسريع للدول المتأثرة بالكوارث الطبيعية، مؤكداً أن حضور الفريق الإماراتي أسهم بشكل ملموس في إنقاذ الأرواح والتخفيف من معاناة المتضررين.
وقام معاليه بتكريم العقيد مظفر محمد العامري، قائد فريق الإمارات للبحث والإنقاذ، والمقدم حمد محمد الكعبي، نائب قائد الفريق، مشيداً بكفاءتهما المهنية، وجهود الفريق المتميزة وتعاونه المثمر مع الجهات المحلية والفرق الدولية في الميدان.
وجرى خلال اللقاء، تقديم عرض حول آخر مستجدات عمليات البحث والإنقاذ، حيث أعلن الوزير وقف جميع العمليات الميدانية رسمياً بعد إتمام مراحل الاستجابة العاجلة.
كما جرى خلال اللقاء تبادل الدروع التذكارية بين فريق الإمارات للبحث والإنقاذ وكل من الفرق الميانمارية والفيتنامية والسنغافورية والفرنسية، إضافة إلى مناقشة الخطط التشغيلية وتبادل الخبرات بما يعزز من جاهزية فرق الطوارئ في المستقبل.
وعبر العقيد مظفر محمد العامري، قائد فريق الإمارات للبحث والإنقاذ، في ختام مهمة الفريق، عن اعتزازه بهذا التكريم، مؤكداً أنه يُجسد ثقة المجتمع الدولي في كفاءة فرق الإمارات وقدرتها العالية على الاستجابة في الظروف الطارئة، مؤكداً أن التكريم يأتي تقديراً للجهود الميدانية الكبيرة التي بذلها أعضاء الفريق في بيئة صعبة واستثنائية، ويعكس ثقة المجتمع الدولي بالكفاءة العالية التي تتمتع بها فرق الإنقاذ الإماراتية.
من جانبه، أشار المقدم حمد محمد الكعبي، نائب قائد فريق الإمارات للبحث والإنقاذ، إلى أن هذا التكريم يجسد التزام دولة الإمارات بنهجها الإنساني الراسخ، الذي تمضي به بتوجيهات قيادتها الرشيدة، من خلال الوقوف إلى جانب الشعوب المتضررة من الأزمات والكوارث في أنحاء العالم المختلفة.
وأضاف أن الفريق يعتز بتمثيل الدولة في مثل هذه المهام، حاملاً رسالة تضامن وسلام تتجاوز الحدود، ومؤكداً استمرار الالتزام بمسؤولياته في دعم المجتمعات المتضررة، وترسيخ حضور دولة الإمارات في ميادين العمل الإنساني العالمي.
وكانت دولة الامارات قد سارعت تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبشكل عاجل إلى إرسال فريق البحث والإنقاذ لدعم جهود البحث والإنقاذ للمتأثرين من آثار الزلزال الذي ضرب جمهورية اتحاد ماينمار، لتواصل تجسيد قيم التعاون والتضامن والتآزر العالمي، من خلال سرعة مساعدة المتضررين والجرحى والمصابين، والتخفيف من معاناة المتأثرين والمنكوبين، وهو دور إنساني راسخ تضطلع به الإمارات في مختلف أنحاء العالم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حكومة كفاءات مستقلة.. سلاح ذو حدّين
حكومة كفاءات مستقلة.. سلاح ذو حدّين
محمد الحسن محمد نور
في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها السودان، وتحت الضغط الهائل الذي تمارسه أطراف متعددة على حكومة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، خرج رئيس مجلس السيادة بقرار تشكيل حكومة مدنية من كفاءات مستقلة، مستجيبًا بذلك لأهم مطلب ظلّت الأغلبية الصامتة تردده وتنتظره منذ اندلاع الأزمة.
استُقبل هذا القرار كما يُستقبل الضوء في آخر النفق، باعتباره بارقة أمل حقيقية في واقع مأزوم، بات فيه الأمل عملة نادرة.
تعاملنا معه، كما تعاملت معه قطاعات واسعة من الشعب، على أنه التحوّل الذي تأخر كثيرًا، لكنه قد يشكّل بداية مسار عقلاني يخرج البلاد من متاهة التيه والخراب.
ولأننا ندرك حجم التحديات التي تواجه الجميع، بمن فيهم الفريق البرهان نفسه، فقد تمسّكنا بالأمل، وعلّقنا عليه رجاءً صادقًا بأن يفي بالعهد، وألا يحيد عمّا أعلنه- “حكومة كفاءات مستقلة بكامل”، لا طوعًا ولا تحت أي ضغط.
ومع ذلك، نبقى في موقع من يراقب بعين مفتوحة، فالتجاذبات التي تحيط به معلومة، ومحاولات التراجع عن العهد – سواء كانت علنية أو مستترة – أمر متوقّع.
ولذا نقولها بوضوح: إن حكومة إدريس ستترنح، بل قد تسقط، إذا فُرضت عليها وزارات سيادية من خارج نطاق الكفاءات، أو تم تمرير قرارات تُقوّض استقلالها بأي شكل من الأشكال. وتقع على البرهان بشكل مباشر مسؤولية حماية خياره هذا، وعلى وجه التحديد، عليه معالجة الأمر مع حركات الكفاح المسلح المتحالفة معه واقناعها بإعلاء مصلحة الوطن، درءًا لأي خلافات قد تطيح بالمشروع.
لكننا الآن نترك كل هذا جانبًا، ونغض الطرف مؤقتًا عن تلك الاحتمالات، لنمضي قدماً في دعم التجربة، نقدًا وتقويمًا، إسنادًا وتثبيتًا، لأنها تمثّل الأمل الوحيد الذي لاح وسط هذه العتمة واليأس الكبير الذي يعيشه الشعب.
غير أن مفهوم “الكفاءات المستقلة” كما يُطرح الآن، يبدو مختزلًا وناقصًا، ويستدعي التوقّف عنده والنقاش حول جدواه. فالمعنى السائد حاليًا – حسب تصريحات رئيس الوزراء – يركّز فقط على اختيار الوزراء لشغل المناصب الدستورية حسب التخصص الأكاديمي، أي أن الوزير يجب أن يكون مؤهلًا علميًا في مجال وزارته، ولا شيء غير ذلك.
وهنا يظهر قصور الفكرة، حيث إن الذاكرة السودانية مليئة بالأسماء التي تقلّدت مناصب رفيعة تحت عباءة الكفاءة الأكاديمية، وربما الخبرة الإدارية أيضًا في بعض الأحيان، وكانت النتيجة كارثية. حيث تحولوا – من خلال تقديس تلك الألقاب العلمية – إلى رموز لا تُمسّ. وحين جلسوا على كراسيهم، لم يروا فيها مسؤولية، بل مغنمًا شخصيًا نالوه بمؤهلاتهم وجدارتهم لا يجرؤ أحد على منازعتهم فيه. والأمثلة كثيرة جدًا، ولا حاجة لنا في ذكرها.
وهذا مركب نقص، وانعكاس لعقلية مهزومة بفعل الاستلاب الفكري الغربي. فهي تستبطن – دون وعي – أن الألقاب هي الجدارة، وهي الكفاءة، بل هي جوهر القيادة. ولذلك صرنا نُفاخر بلقب “بروفيسور” أو “دكتور” يسبق اسم الوزير.
وعلى الرغم من وضوح فقر التجربة التي أكدت أن جميع أولئك كانوا قد استبدوا برأيهم ولم يفكروا في الأداء الجماعي، إلا أن الظاهرة قد أصبحت إرثًا ضارًا يجب التخلص منه، واستبداله بهياكل جماعية فاعلة.
ولكي نتخلص من هذه الممارسة الضارة، علينا أن ننظر حولنا ونسأل: هل سمعتم عن رئيس أو وزير أمريكي أو بريطاني أو صيني يُشار إليه بذلك؟
هل سمعتم بـ”بروفيسور” جو بايدن، أو “دكتور” باراك أوباما، أو “الخبير الاستراتيجي” شي جين بينغ، أو “الدكتورة” مارغريت تاتشر؟
كلهم قادوا دولهم بأسماء مجردة من الزينة الأكاديمية، لأن ما يهم هناك هو الإنجاز، لا اللقب.
هذا الاستلاب الفكري، وهذه الهزيمة أمام الغرب، عمّقت فقدان الثقة بالذات، وأفرغت الفعل السياسي من مضمونه. وهكذا، استبدلنا القدرة بالألقاب، واستبدلنا الإنجازات بالشهادات، فخسرنا الاثنين.
لكننا لسنا بلا بدائل. ففي مواجهة هذا النهج، نجد أن الرؤية التي قدمها تجمع المستقلين في فبراير من هذا العام تمثّل أكثر الطروحات واقعية ونضجًا. فهي لا تكتفي بإعلان نوايا، بل تطرح آلية تنفيذ دقيقة، تجعل من الوزير منفّذا داخل منظومة صنع قرار جماعية، لا صاحب سلطة مطلقة.
هذه الرؤية تقترح أن تُتخذ القرارات داخل لجان متخصصة، تُشكّل وفق خطط مسبقة، وتشارك فيها قوى المجتمع كافة، ثم تُسلَّم للوزراء وأصحاب الاختصاص لإجازتها من قبل هياكل صنع القرار الحكومية لمباشرة التنفيذ فقط. وبذلك، تُبنى السلطة على التعاون لا على التفويض المطلق، وعلى التنظيم لا على الألقاب.
ولعلّ نجاح أي انتقال لا يكون عبر الحكومة وحدها، بل من خلال تحرّك النخب الفكرية، وتعبئة الشباب ولجان الأحياء، وتفعيل آليات الوعي الجماعي، لنبذ الكراهية، وترسيخ مفاهيم التنظيم الانضباط والعمل المؤسسي، بما يضمن توحيد الجبهة الداخلية، واستقرار الدولة وانتقالها من الفوضى إلى البناء.
إن حكومة الكفاءات المستقلة تبدو – للوهلة الأولى – حلًا أنيقًا، لكنها إن تُركت بلا إطار جماعي، ولا رقابة مجتمعية، ستتحوّل إلى سلاحٍ آخر من أسلحة الفوضى، مقنّع في قشرة الكفاءات.
رابط رؤية تجمع المستقلين للحل السياسي الشامل للأزمة السودانية (11 فبراير 2025):
رئيس تجمع المستقلين يعلن الرؤية الشاملة للحل السياسي الشامل للأزمة السودانية.
الوسومالسودان الكفاءات المستقلة باراك أوباما تجمع المستقلين جو بايدن شي جين بينغ عبد الفتاح البرهان كامل إدريس مجلس السيادة محمد الحسن محمد نور
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو