قطر تتجه للطاقة الشمسية.. مشاريع عملاقة لمستقبل مناخي مستدام
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
تعمل دولة قطر على بناء إحدى أكبر محطات للطاقة الشمسية في العالم، في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وذلك ضمن سباق التحول نحو الطاقة النظيفة، في وقت تواجه فيه دول العالم تحديات متزايدة في مكافحة التغير المناخي وخفض انبعاثات الكربون.
والعام الماضي، أعلنت شركة قطر للطاقة عن بدء العمل لبناء محطة جديدة للطاقة الشمسية في منطقة دخان تعد من بين أضخم مشاريع الطاقة الشمسية في العالم، وذلك بعد عامين من بدء الدوحة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية مع افتتاح محطة الخرسعة.
ومن المخطط أن تعمل محطة دخان بطاقة إنتاجية تصل إلى ألفي ميغاواط. وبعد تشغيلها، سترفع المحطة القدرة الإجمالية لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في قطر إلى نحو 4 آلاف ميغاواط بحلول عام 2030، أي ما يعادل قرابة 30% من إجمالي القدرة الإنتاجية للكهرباء في الدولة.
كما أن المشروع سيُسهم في خفض انبعاثات الكربون بمقدار 4.7 ملايين طن سنويا، في خطوة تؤكد التزام الدوحة بمواجهة التغير المناخي، وفق وكالة الأنباء القطرية (قنا).
البداية في الخرسعةوعام 2022، افتتحت قطر محطة الخرسعة، وهي أول محطة للطاقة شمسية في البلاد، بطاقة إنتاجية تصل إلى 800 ميغاواط، وذلك نتيجة التزام الدوحة بالحد من التأثيرات البيئية وتعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
إعلانوأقيمت المحطة على مساحة 10 كيلومترات مربعة، وتوفر نحو 10% من الطلب على الكهرباء، كما أسهمت منذ تدشينها في تفادي انبعاث نحو مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا.
وتعد محطة الخرسعة نموذجا متقدما، إذ تستخدم أكثر من 1.8 مليون لوح شمسي، وتدار من خلال نظام تتبع لحركة الشمس، كما تنظف الألواح باستخدام روبوتات ليلية تعتمد على المياه المعالجة، مما يحسن كفاءة التشغيل ويعزز الاستدامة.
محطات جديدة بالأفقإلى جانب الخرسعة، تعمل قطر على بناء محطتين إضافيتين في منطقتي مسيعيد ورأس لفان، بقدرة إجمالية تبلغ 875 ميغاواط، ومن المخطط تشغيلهما قبل نهاية العام الجاري.
وتقدّر كمية الانبعاثات التي ستُخفضها هذه المشاريع على مدى عمرها التشغيلي بنحو 28 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.
كذلك، من المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في خفض البصمة الكربونية، خصوصا مع التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، مما يحسن التوازن البيئي في البلاد، تمهيدا لمستقبل أكثر استدامة يتجه نحو الطاقة النظيفة.
ورغم أن الغاز يستحوذ على توليد الكهرباء في قطر بنسبة إلى تصل إلى 99.72%، فإن تشغيل المحطات التي تعمل على الطاقة الشمسية خلال السنوات المقبلة سيؤدي إلى زيادة نسبة الكهرباء المتجددة في البلاد.
وكانت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) أعلنت العام الماضي إستراتيجية تهدف إلى زيادة توليد الطاقة المتجددة على نطاق المحطات المركزية بنحو 4 غيغاواط بحلول عام 2030.
وأوصت أيضا باعتماد تكنولوجيا التوليد الموزع للطاقة الشمسية بقدرة تصل إلى نحو 200 ميغاواط بحلول عام 2030، بحسب قنا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الطاقة الشمسیة للطاقة الشمسیة الشمسیة فی تصل إلى
إقرأ أيضاً:
الإمارات ترسّخ ريادتها في الطاقة النووية.. اتفاق جديد مع سامسونغ
في خطوة تعكس الطموح الإماراتي المتنامي في مجال الطاقة النظيفة وتعزيز التعاون الدولي، وقّعت شركة الإمارات للطاقة النووية مذكرة تفاهم مع شركة سامسونغ للإنشاءات والتجارة، تهدف إلى استكشاف فرص تطوير الطاقة النووية السلمية والاستثمار فيها عالمياً، بما يسهم في دعم الجهود الدولية لإنتاج كهرباء نظيفة يمكن توزيعها بكفاءة وموثوقية.
ووفقاً لما أورده مكتب أبوظبي الإعلامي، تشمل مذكرة التفاهم مجالات تعاون واسعة، من بينها إنشاء محطات جديدة للطاقة النووية، إعادة تشغيل المحطات المتوقفة، ودخول شراكات استثمارية في الولايات المتحدة، إضافة إلى التركيز على تطوير تقنيات المفاعلات النووية المصغّرة داخل الإمارات وأمريكا، وهو ما يعزز من ريادة الإمارات في مجال الطاقة النووية المتقدمة.
وأكد محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية، أن الطاقة النووية تؤدي دوراً محورياً في توفير كهرباء نظيفة على نطاق واسع لمواكبة الطلب العالمي المتزايد.
وأضاف: “لقد أثبتنا أن الشراكات الاستراتيجية والتنفيذ الدقيق وفق أعلى المعايير يمكن أن يجعل من مشاريع الطاقة النووية قصة نجاح واقعية… مذكرة التفاهم مع سامسونغ تمثل امتداداً لجهودنا في التوسع الدولي وتكريس الابتكار في قطاع الطاقة النووية”.
من جهته، صرّح أوسي تشول، الرئيس التنفيذي لشركة سامسونغ للإنشاءات والتجارة، قائلاً: “الطاقة النووية عنصر أساسي في تأمين إمدادات مستقرة من الكهرباء النظيفة، ونؤمن أن الجمع بين التقنية المتقدمة وخبرة شركتينا يمكن أن يعزز من فرص التعاون العابر للقارات”.
هذا وتتماشى الاتفاقية مع البرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية الذي أطلقته شركة الإمارات للطاقة النووية، والهادف إلى تسريع اعتماد تقنيات الجيل المقبل من المفاعلات النووية، كما تندرج ضمن خطة الدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتعكس مكانة الإمارات كدولة فاعلة في صياغة مستقبل الطاقة النظيفة على مستوى العالم.
وتسعى الإمارات، من خلال هذه المبادرة، إلى تعزيز الأمن الطاقي وخفض البصمة الكربونية، مع الموازنة بين احتياجات التنمية المستدامة واعتبارات النمو الاقتصادي طويل الأمد، عبر حلول تقنية متقدمة وتعاون دولي نوعي.
وتُعد الإمارات أول دولة عربية تدخل نادي الدول المشغّلة للطاقة النووية لأغراض سلمية، من خلال محطات براكة للطاقة النووية، والتي باتت تشكل أحد الركائز الأساسية في مزيج الطاقة الوطني، وتوفر طاقة كهربائية دون انبعاثات كربونية على مدار الساعة.
وتأتي هذه الاتفاقية في سياق تحركات استراتيجية أوسع، من بينها توقيع اتفاق ضريبي بين الإمارات وروسيا في يناير الماضي، واستهداف رفع مساهمة قطاع السياحة إلى 123 مليار دولار، بما يعكس تنوع رؤية الإمارات الاقتصادية والبيئية في آن معاً.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة