غرفة السياحة: تنسيق مع الداخلية لمكافحة الكيانات غير الشرعية
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أن هناك جهدا كبيرا من عدة جهات بالدولة لمكافحة عمل الكيانات الوهمية وغير الشرعية في العمل السياحي، حفاظا على سمعة مصر السياحية وحفظا لحقوق السائحين وضمانا لتقديم أفضل الخدمات وبجودة عالية طبقا لضوابط وزارة السياحة والآثار في كافة الأنشطة السياحية.
وقالت الغرفة في بيان لها، أن هناك منظومة متكاملة من العمل لمكافحة تلك الظاهرة بكافة الانشطة السياحية تقودها وزارة السياحة والاثار بتعاون وتنسيق تام من شرطة السياحة والآثار بوزارة الداخلية، كما يشارك في تلك الجهود كل من الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات السياحة تحقيقا لأهداف الدولة من منع غير المتخصصين والكيانات الوهمية وغير الشرعية من العمل بالأنشطة السياحية المختلفة.
وتؤكد الغرفة أن أهم ما تقوم به في تلك المنظومة قيامها بتنظيم حملات مكثفة لتوعية المواطنين من التعامل مع أية كيانات غير شرعية أو جهات غير مختصة في كافة الأنشطة السياحية سواء فيما يخص الحج والعمرة أو الرحلات السياحية للسائحين الأجانب , كما تنسق الغرفة مع أعضائها من شركات السياحة عند رصد أية كيانات تعمل بشكل غير قانوني في أي نشاط سياحي أن تقوم الشركات بإخطار الغرفة التي تقوم على الفور بإخطار كل من وزارة السياحة والاثار وشرطة السياحة للقيام بدورهما المنوط من رصد تلك الكيانات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وتؤكد الغرفة انه ليس من اختصاصها علي الاطلاق القيام بأية حملات لضبط تلك الكيانات غير الشرعية ولا تقوم علي الاطلاق بتنفيذ مثل تلك الحملات التي هي اختصاص أصيل لوزارة السياحة والاثار وشرطة السياحة , وتوضح الغرفة أن ما نشر في هذا الشأن منسوبا لمصدر مجهول بالغرفة انها تستمر في تنفيذ حملات لضبط الكيانات غير الشرعية والمكاتب الوهمية عار تماما من الصحة ولم يصدر من الغرفة أو أي من مسؤوليها مثل تلك التصريحات غير الصحيحة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شركات ووكالات السفر الكيانات الوهمية شرطة السياحة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
"حقوق الإنسان".. أدوار جليلة ونتائج محمودة
لا ريب أنَّ حقوق الإنسان تعد من أهم الأسس التي تضمن كرامة الفرد وحريته، وتشمل مجموعة من المبادئ العالمية التي تكفل المساواة والعدالة للجميع، بغض النظر عن الجنس أو اللون أو المُعتقد، فهي تمثل جوهر الحياة الكريمة، وركيزة المجتمعات العادلة، ومنبع السلم والأمن.
ومن هذا المنطلق تقوم اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بأداء أدوار جليلة في حفظ حقوق المواطنين والمقيمين وحمايتها وتعزيزها، وذلك من خلال الرصد وتلقي الشكاوى ومتابعتها، كما تقوم بالرد على التقارير الإقليمية التي تتناول حقوق الإنسان في السلطنة بعد تحليلها ودراستها، فهي تعتبر حائط الصد الأول والمدافع عن سمعة السلطنة في مجال حقوق الإنسان، لاسيما وأن سلطنة عُمان من أكثر الدول حماية لحقوق الإنسان، خاصة وأنها من الموقعين على جل الاتفاقيات والمواثيق الدولية المختصة بحقوق الإنسان.
وتقوم اللجنة العمانية لحقوق الإنسان ضمن أدوارها المُقدرة بالتواصل مع الجهات المختصة بمراكز التوقيف والسجون والتعرف على أوضاع النزلاء الإنسانية والتأكد من التزام تلك الجهات بالمعايير الوطنية والدولية في معاملتهم.
إنَّ احترام حقوق الإنسان وصونها مسؤولية جماعية؛ فهي السبيل لبناء مجتمعات متماسكة وعادلة، تضمن الكرامة للجميع وتحقق الاستقرار والتنمية، وتغرس قيم الحرية والمساواة في الأجيال القادمة.