الصندوق السعودي للتنمية يدعم الطاقة المتجددة في جزر سليمان بـ10 ملايين دولار
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
ضمن سعيه لتعزيز ركائز التنمية المستدامة بمختلف القطاعات الحيوية في الدول النامية حول العالم، وقّع الصندوق السعودي للتنمية اليوم اتفاقية أول قرض تنموي مقدم من الصندوق؛ للإسهام في تمويل مشروع الطاقة المتجددة في جُزر سليمان، بقيمة 10 ملايين دولار، وذلك بحضور دولة رئيس وزراء جُزر سليمان السيد جيريمياه مانيلي.
مثّل الصندوق في توقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، ومن جانب جُزر سليمان معالي وزير المالية والخزينة السيد مناسيه سوغافاري.
ويهدف المشروع إلى تطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة في جُزر سليمان، من خلال إنشاء محطات للطاقة الشمسية بقدرة 35.5 ميجاوات، إضافة إلى تقنيات تخزين الطاقة في الساعة، للحد من الاعتماد على الطاقة التقليدية، نحو تعزيز أهداف التنمية المستدامة مما يدعم النمو الاقتصادي والبيئي في المنطقة.
اقرأ أيضاًالمملكةيستمر حتى نهاية الخميس 10 يوليو 2025.. بدء التسجيل العيني الأول لـ208.137 قطعة عقارية بالمنطقة الشرقية ومحافظة مرات
وتعد هذه الاتفاقية التنموية أُولى خطوات التعاون الإنمائي بين الصندوق السعودي للتنمية وجُزر سليمان، كما يجسّد هذا التعاون حرص الصندوق على دعم مختلف البلدان النامية والدول الجُزرية الصغيرة النامية للتغلّب على التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والبيئية، كما تؤكد الاتفاقية على أهمية التعاون والتضامن لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، للإسهام في تعزيز النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في الدول النامية.
يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية أسهم منذ عام 1974م وعلى مدى 50 عامًا في تعزيز ركائز التنمية المستدامة بمختلف القطاعات الحيوية في الدول النامية حول العالم، من خلال الدعم والتمويل لأكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي بقيمة إجمالية تُقدَّر بأكثر من 21 مليار دولار في أكثر من 100 دولة نامية، إذ عَمِل الصندوق على دعم إيجاد الفرص المتنوعة لتسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، نحو تحسين الظروف المعيشية، والتمكين من مواكبة التطور في مجال المعرفة، وبناء القدرات، وتوفير الفرص الوظيفية لملايين المستفيدين حول العالم.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الصندوق السعودی للتنمیة التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: المجلس التنسيقي المصري السعودي يدعم الاستثمار والتنمية
أعرب محمود تمّام، الأمين العام المساعد لأمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، عن دعمه الكامل لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (55) لسنة 2025 بشأن تشكيل المجلس التنسيقي الأعلى المصري السعودي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُعد انعكاسًا مباشرًا لعمق ومتانة العلاقات المصرية السعودية، التي تضرب بجذورها في التاريخ وتستند إلى شراكة استراتيجية متكاملة، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تمثل ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأوضح تمّام، في تصريحاته، أن المجلس برئاسة قائدي البلدين ومشاركة الوزراء المعنيين، سيسهم في إزالة المعوقات الإدارية أمام المشروعات المشتركة، وتسريع إجراءات التراخيص، وتنسيق السياسات بين الجانبين، مما يعزز فاعلية التعاون الثنائي.
وأشار إلى أن المجلس يشمل مجالات حيوية عدة، من بينها الطاقة، النقل، البنية التحتية، والتحول الرقمي، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة لفرص استثمارية متكاملة، ويُسهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية للاستفادة من المزايا التنافسية لكلا الاقتصادين. كما يعمل على توحيد الرؤى في ما يتعلق بالتشريعات المحفزة للاستثمار، وتسهيل حركة التبادل التجاري، ودعم مشروعات التكامل الصناعي، مثل التصنيع المشترك والسلاسل الإقليمية.
وفي ما يخص البنية التحتية، أكد تمّام أن المجلس سيسهم في تعزيز الربط البري والبحري والرقمي بين مصر والسعودية، بما ينعكس على كفاءة سلاسل الإمداد ويخفض تكاليف التشغيل، ويرفع كفاءة الأسواق المشتركة.
وأضاف أن التعاون الأمني المشترك من خلال هذا المجلس سيكون له دور كبير في حماية الاستثمارات من التهديدات غير التقليدية، إلى جانب دعم الأمن الغذائي من خلال الشراكات في مجالات الزراعة والطاقة، بما يحقق استقرارًا للأسواق.
واختتم تمّام تصريحاته بالتأكيد على أن المجلس الجديد لا يمثل كيانًا روتينيًا، بل يُعد آلية تنفيذية رفيعة المستوى تُترجم التوجيهات السياسية العليا إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المجلس يُكمل مسيرة اللجان المشتركة منذ عام 2015، ويضمن استمرارية السياسات بعيدًا عن أي تغيرات إدارية، وهو ما يمنح المستثمرين ثقة أكبر في استدامة المشروعات المستقبلية.