الصندوق السعودي للتنمية يدعم الطاقة المتجددة في جزر سليمان بـ10 ملايين دولار
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
ضمن سعيه لتعزيز ركائز التنمية المستدامة بمختلف القطاعات الحيوية في الدول النامية حول العالم، وقّع الصندوق السعودي للتنمية اليوم اتفاقية أول قرض تنموي مقدم من الصندوق؛ للإسهام في تمويل مشروع الطاقة المتجددة في جُزر سليمان، بقيمة 10 ملايين دولار، وذلك بحضور دولة رئيس وزراء جُزر سليمان السيد جيريمياه مانيلي.
مثّل الصندوق في توقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، ومن جانب جُزر سليمان معالي وزير المالية والخزينة السيد مناسيه سوغافاري.
ويهدف المشروع إلى تطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة في جُزر سليمان، من خلال إنشاء محطات للطاقة الشمسية بقدرة 35.5 ميجاوات، إضافة إلى تقنيات تخزين الطاقة في الساعة، للحد من الاعتماد على الطاقة التقليدية، نحو تعزيز أهداف التنمية المستدامة مما يدعم النمو الاقتصادي والبيئي في المنطقة.
اقرأ أيضاًالمملكةيستمر حتى نهاية الخميس 10 يوليو 2025.. بدء التسجيل العيني الأول لـ208.137 قطعة عقارية بالمنطقة الشرقية ومحافظة مرات
وتعد هذه الاتفاقية التنموية أُولى خطوات التعاون الإنمائي بين الصندوق السعودي للتنمية وجُزر سليمان، كما يجسّد هذا التعاون حرص الصندوق على دعم مختلف البلدان النامية والدول الجُزرية الصغيرة النامية للتغلّب على التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والبيئية، كما تؤكد الاتفاقية على أهمية التعاون والتضامن لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، للإسهام في تعزيز النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في الدول النامية.
يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية أسهم منذ عام 1974م وعلى مدى 50 عامًا في تعزيز ركائز التنمية المستدامة بمختلف القطاعات الحيوية في الدول النامية حول العالم، من خلال الدعم والتمويل لأكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي بقيمة إجمالية تُقدَّر بأكثر من 21 مليار دولار في أكثر من 100 دولة نامية، إذ عَمِل الصندوق على دعم إيجاد الفرص المتنوعة لتسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، نحو تحسين الظروف المعيشية، والتمكين من مواكبة التطور في مجال المعرفة، وبناء القدرات، وتوفير الفرص الوظيفية لملايين المستفيدين حول العالم.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الصندوق السعودی للتنمیة التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
هالة السعيد: التكنولوجيا المالية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر
أكدت الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، أن التكنولوجيا المالية تلعب دورًا محوريًا في دعم التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة، وذلك من خلال تبسيط المعاملات المالية وتعزيز الشمول المالي.
وأشارت خلال كلمتها في المؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي، إلى أن التكنولوجيا المالية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالشركات الناشئة، حيث تسهم بشكل كبير في توفير التمويلات، مما يعزز ريادة الأعمال، ويساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وخفض معدلات الفقر.
وأضافت أن ارتفاع معدلات الفقر يرتبط بانتشار العمالة غير اللائقة التي لا تضيف قيمة حقيقية للمجتمع، مشيرة إلى أن قطاع التكنولوجيا المالية يعد من أكثر القطاعات جذبًا للاستثمارات في مصر خلال السنوات الخمس الماضية.
كما أوضحت أن عدد شركات التكنولوجيا المالية شهد زيادة بنسبة 5.5% منذ عام 2018 وحتى نهاية عام 2024، نتيجة لتوجه الدولة نحو تعزيز الشمول المالي.
وجاءت تصريحات السعيد خلال فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي، والذي يُعقد تحت عنوان "الابتكار والتنمية المستدامة"، ويستمر لمدة يومين في 24 و25 يونيو 2025.
ويشارك في المؤتمر عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة المعهد، إلى جانب مجموعة من متخذي القرار، وصناع السياسات، والخبراء المتخصصين، والأكاديميين، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالابتكار والبحث العلمي.
ويتناول المؤتمر أربعة محاور رئيسية، أولها تقييم أوضاع المنظومة الوطنية للابتكار في مصر لدعم التنمية المستدامة، يليه محور توظيف الابتكار لدعم التنمية المستدامة، ثم محور التطبيقات الوطنية الابتكارية، وأخيرًا محور الخبرات والممارسات الدولية في حوكمة الابتكار وتعزيز دوره في التنمية.
تشمل الأوراق البحثية والنقاشات في اليوم الأول قضايا تتعلق بالأبعاد التنموية للبحث العلمي والابتكار، وتحديات بيئة الأعمال أمام الشركات الناشئة، وتجارب حوكمة التقنيات الناشئة، ودور الابتكار الأخضر والغذائي في مواجهة تغير المناخ، إضافة إلى تشريعات الذكاء الاصطناعي كأداة لدعم الاقتصاد الأخضر.
أما فعاليات اليوم الثاني، فتتناول السياسات الدولية للابتكار الاجتماعي، وتنمية رأس المال البشري، ودور الابتكار في تمكين المرأة في الزراعة، وأهمية التمويل التنافسي لدعم البحث والتطوير، بجانب استعراض دور التكنولوجيا المالية في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
كما تشمل الجلسات تجارب المختبرات التنظيمية للذكاء الاصطناعي، وتطوير نماذج أعمال الابتكار المسؤول، وتأثير الابتكار على التنمية الصناعية، وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، وآليات تمويل المناخ المبتكرة بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال