بوعياش تشتكي تهميش الإعلام لقضايا الإعاقة وتطلق مبادرة وطنية للتميز في مجال الإعاقة
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
أعلنت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم بسلا عن إطلاق مبادرة وطنية للتميز في مجال الإعاقة، وذلك خلال المنتدى الوطني السادس عشر للإعاقة، الذي يظمه المركز الوطني محمد السادس للمعاقين بالشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من 8 إلى 11 أبريل الجاري.
تهدف هذ المبادرة، في مرحلتها الأولى، إلى تعزيز انخراط الإعلاميات والاعلاميين في النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتكريم مساهمتهم في الدفاع عن قضايا الإعاقة وتعزيز الوعي المجتمعي وتغيير الصور النمطية السلبية التي تعيق الولوج الفعلي لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وكشفت رئيسة المجلس عن أرقام مقلقة تظهر أن نسبة المقالات والمواد الإعلامية التي تتناول قضايا الإعاقة لا تتجاوز 1.2% من إجمالي الخطاب الإعلامي المرتبط بحقوق الإنسان في المغرب. فمن أصل 234 ألف و151 مقالًا ومادة إعلامية رصدها المجلس، تقول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يبقى عدد المقالات التي تتناول قضايا الإعاقة اليوم أقل من 3000 مقالا، توضح.
هذا الواقع، يعكس حاجة ماسة إلى تعزيز الوعي الصحفي والإعلامي بقضايا الإعاقة، داعية إلى وضع سياسات عمومية إعلامية طموحة تهدف إلى النهوض بفعلية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة من خلال الصحافة والإعلام، وتسليط الضوء على هذه الفئة وإدماجها في النقاش العام، وذلك أيضا من خلال تحفيز التعاطي الصحافي والإعلامي مع هذه القضايا بطريقة أكثر شمولية وفقا لمقاربة قائمة على حقوق الإنسان وتملك حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
تجدر الإشارة إلى أن المنتدى الوطني للإعاقة، المنظم بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في دورته 16، منصة للحوار والتفكير المشترك حول سبل تعزيز فعلية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
كلمات دلالية إعلام الإعاقة المجلس الوطني لحقوق الإنسانالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إعلام الإعاقة المجلس الوطني لحقوق الإنسان المجلس الوطنی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بدور الإمارات في مكافحة الاتجار بالبشر
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل ترسيخ مكانتها كنموذج ريادي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، عبر منظومة وطنية متكاملة تستند إلى رؤية قيادية تضع كرامة الإنسان وحماية حقوقه في مقدمة الأولويات، وتلتزم بأعلى المعايير الدولية ذات الصلة.
وفي بيان أصدرته أمس بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، أشادت الجمعية بجهود الدولة الحثيثة على المستويين الوطني والدولي في التصدي لهذه الجريمة اللاإنسانية، مشيرة إلى تكامل الأطر التشريعية المتقدمة، وتفعيل المبادرات المؤسسية، وتوسيع نطاق الشراكات الإقليمية والدولية.
وأثنت الجمعية على التعديلات الجوهرية التي أقرها مجلس الوزراء في يوليو 2023 على التشريعات الاتحادية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تضمنت تشديد العقوبات على الجناة، إلى جانب استحداث خدمات شاملة لدعم الضحايا، منها المساعدة التعليمية، وتدابير العودة الطوعية والآمنة، بما يعكس التزام الدولة بنهج وقائي وإنساني في آنٍ واحد.
كما نوّهت الجمعية بالقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، واصفةً إياه بأنه يمثل نقلة نوعية في البنية التشريعية.
واختتمت الجمعية بالتأكيد على أن تجربة دولة الإمارات تشكّل نموذجاً متكاملاً يُحتذى به في بناء منظومة وطنية فعّالة ومتعددة الأبعاد لمكافحة الاتجار بالبشر.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة