المؤبد لعامل أشعل النيران في منزل بشبرا الخيمة بـ«مولوتوف»
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، اليوم، بالحكم بالسجن المؤبد على عامل، وذلك بعد إدانته بتهمة وضع النيران عمدًا في مسكن أحد الأشخاص بمنطقة شبرا الخيمة، محافظة القليوبية. ووفقًا لتحقيقات النيابة، استخدم المتهم زجاجة "مولوتوف" في إشعال الحريق، مما أدى إلى تلفيات في المسكن.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده، وبأمانة سر إيهاب سليمان.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم، ويدعى "مصطفى. س. ر. أ." ويبلغ من العمر 22 عامًا ويعمل عاملًا، إلى المحكمة الجنائية في القضية رقم 22840 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 4013 لسنة 2024 كلي جنوب بنها. ووجهت له تهمة وضع النار عمدًا في مكان مسكون مملوك للمجني عليه "فتحي محمد رضوان العوضي"، وذلك في واقعة تعود إلى السابع والعشرين من سبتمبر عام 2024 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة.
وكشفت التحقيقات أن المتهم قام بإيصال مصدر حراري سريع الاشتعال، وهو عبارة عن "زجاجة مولوتوف" مملوءة بمواد قابلة للاشتعال، إلى داخل مسكن المجني عليه، مما تسبب في امتداد النيران وإحداث التلفيات التي تم توثيقها في تقرير قسم الأدلة الجنائية المرفق بالقضية.
بالإضافة إلى تهمة إضرام النيران، وجهت النيابة للمتهم تهمة حيازة مادة معجلة للاشتعال ("زجاجة مولوتوف") بغير مسوغ قانوني من الضرورة الحرفية أو المهنية.
وبهذا الحكم، أسدلت محكمة جنايات شبرا الخيمة الستار على هذه القضية التي هزت الرأي العام المحلي، مؤكدة على تطبيق القانون بحزم على كل من يعرض حياة وممتلكات الآخرين للخطر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شبرا الخيمة السجن المؤبد محكمة جنايات شبرا الخيمة مادة معجلة للإشتعال شبرا الخیمة
إقرأ أيضاً:
الكرخ تحت النار: كيف أشعل منصب حكومي أزمة رصاص وسط بغداد؟
27 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: اندلعت صباح الأحد اشتباكات مسلحة في قلب العاصمة بغداد، إثر محاولة تنصيب مدير عام جديد لإحدى دوائر وزارة الزراعة في جانب الكرخ، في واقعة كشفت هشاشة العلاقة بين سلطة الدولة وبعض الفاعلين النافذين داخل مؤسساتها.
ووقعت الحادثة بينما كان المدير الجديد يباشر مهامه رسمياً، ليُفاجأ باقتحام مسلح نفذته مجموعة يُعتقد أنها موالية للمدير السابق، ما أثار الذعر في أوساط الموظفين ودفع القوات الأمنية إلى التدخل الفوري.
واندلعت المشاحنات أولاً على شكل خلاف إداري، لكنها سرعان ما تحوّلت إلى تبادل لإطلاق النار بعد تمسك المدير السابق بمنصبه ورفضه تسليم السلطة.
ومع دخول عناصر الشرطة الاتحادية ودوريات نجدة الكرخ لفض النزاع، وقعت إصابات في صفوف رجال الأمن نتيجة تعرضهم لإطلاق نار مباشر، وهو ما اعتبرته وزارة الداخلية تهديداً سافراً لسلطة القانون وتجاوزاً خطيراً على سيادة الدولة.
وأكد بيان الداخلية أن هيبة الدولة “خط أحمر لا يمكن المساس به”، معلناً القبض على خمسة من المسلحين، ومشدداً على استمرار العمليات الأمنية لتعقّب المتورطين كافة بإشراف مباشر من القيادات العليا.
وفيما شددت الوزارة على عدم التهاون مع أي جهة تحاول “فرض الأمر الواقع بالقوة”، تُطرح تساؤلات جوهرية حول واقع الإدارات الحكومية التي تحولت بعض مناصبها إلى معاقل نفوذ لا تُسلَّم إلا بالقوة.
وتعكس هذه الواقعة ليس فقط اختراق المؤسسة المدنية من قبل السلاح المنفلت، بل أيضاً عمق الأزمة الإدارية المتراكمة داخل الوزارات، حيث يُستخدم المنصب أحياناً كأداة للسيطرة الحزبية أو القبلية، لا كخدمة للصالح العام.
كما تضع هذه التطورات الأجهزة الأمنية أمام اختبار جدي في استعادة ثقة الجمهور وتعزيز احتكار الدولة للسلاح، وسط انطباعات متزايدة بوجود مناطق رمادية تتداخل فيها الصلاحيات مع الولاءات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts