مجلس الوزراء العراقي: إجراء الانتخابات البرلمانية 11 نوفمبر المقبل
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد مجلس الوزراء العراقي يوم 11 نوفمبر المقبل موعدا للانتخابات البرلمانية المقبلة خلال جلسة عقدها اليوم الأربعاء، بحسب بيان حكومي.
وستكون هذه الانتخابات هي التصويت البرلماني السادس منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003 والذي أطاح بصدام حسين.
أُجريت آخر انتخابات عامة في العراق، في أكتوبر 2021، قبل عام من موعدها المحدد استجابةً لأحد المطالب الأساسية لحركة احتجاجية وطنية مطالبة بالإصلاح، انطلقت عام 2019 في وسط وجنوب البلاد، لكن التنافس الشديد بين النخب السياسية، وخاصةً بين الأغلبية الشيعية في البلاد، أجّل عملية تشكيل الحكومة حتى أكتوبر 2022.
فشلت جهود رجل الدين الشيعي والزعيم السياسي مقتدى الصدر في تشكيل الحكومة، على الرغم من الأداء القوي الذي حققته كتلته الصدرية بفوزها بـ 73 مقعداً من أصل 329 مقعداً في البرلمان .
وأثارت رغبته في تشكيل حكومة أغلبية فقط مع الأحزاب السنية والكردية استياء منافسيه في إطار التنسيق، وهي مجموعة شاملة من الميليشيات المدعومة من إيران والأحزاب السياسية التي عانت من خسائر كبيرة في الانتخابات.
في يونيو 2022، أمر الصدر نوابه بالاستقالة من البرلمان والانسحاب من العملية السياسية في البلاد حتى يتم تطهيرها مما وصفه بـ "الفاسدين".
ولم تظهر حتى الآن أي مؤشرات على مشاركة الصدر في الانتخابات المقبلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اكتوبر 2021 الانتخابات المقبلة الانتخابات البرلمانية الميليشيات المدعومة الوزراء العراقي حركة احتجاجية وسط وجنوب البلاد تصويت البرلمان
إقرأ أيضاً:
بعثة الأمم المتحدة: تشكيل حكومة جديدة هو الخيار الأنسب لإنجاح الانتخابات الليبية
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن اللجنة الاستشارية التابعة لها استعرضت عددًا من التصورات والمقترحات لمعالجة الانقسام في السلطة التنفيذية، مؤكدة أن تشكيل حكومة جديدة موحدة ذات صلاحيات محددة هو الخيار الأفضل لضمان حياد العملية الانتخابية واستقرار البلاد.
وأكدت اللجنة أنها قيّمت المقترحات وفق معايير الحياد المؤسسي، والكفاءة، والإجماع الوطني، مشيرة إلى أن بعض الخيارات المطروحة تهدد بزيادة الانقسام وتضعف فرص إجراء انتخابات ناجحة. وفيما يلي أبرز ما توصّلت إليه:
الانتخابات في ظل حكومتين: رُفض هذا المقترح لكونه يُكرّس الانقسام المؤسسي ويُربك العملية الانتخابية بسبب غياب التنسيق التنفيذي، إضافةً إلى هشاشة الدعم الموحد لإدارة الانتخابات.
دمج الحكومتين عبر اتفاق سياسي: رغم احتمالات تخفيف التوتر، رأت اللجنة أن غياب الضمانات للحياد المؤسسي واستقرار الصلاحيات قد يُقوّض الثقة ويُعرّض المرحلة الانتقالية للخطر.
توزيع السلطة على ثلاث حكومات إقليمية مع حكومة مركزية: رفضت اللجنة هذا النموذج لما يطرحه من إشكالات دستورية ومخاوف من تقسيم البلاد وتقويض الوحدة الوطنية.
تشكيل حكومة جديدة موحدة: أوصت اللجنة بهذا الخيار لقدرته على ضمان الحياد، وتحقيق التوافق، وتمكين المؤسسات من الإشراف على العملية الانتخابية بشكل فعّال.
ودعت بعثة الأمم المتحدة جميع الأطراف الليبية إلى الانخراط بجدية في الحوار السياسي، ودعم مقترح تشكيل سلطة تنفيذية جديدة تُمثّل كل الليبيين وتُمهّد الطريق لانتخابات نزيهة وشاملة.
???? يمكنكم الاطلاع على توصيات اللجنة كاملة عبر الرابط:
https://ow.ly/LyNy50W9qSF
???? والمشاركة في استطلاع الرأي الإلكتروني عبر:
https://unsmil.unmissions.org/ac-poll
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك