إغلاق باب التقدم لجائزة “شومان” للباحثين العرب للعام 2025
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
أعلنت مؤسسة عبد الحميد شومان، ذراع البنك العربي للمسؤولية الثقافية والاجتماعية، عن إغلاق باب التقدم لجائزة الباحثين العرب في دورتها الـ(43) للعام 2025.
وأشارت الهيئة العلمية للجائزة في بيان صحفي اليوم، إلى أن حقول الجائزة تضم: حقل “العلوم الطبية والصحية” ويشمل استعمال الخلايا الجذعية في علاج الأمراض المستعصية، أنظمة إيصال الأدوية الحيوية باستخدام تقنيات النانوتكنولوجي، كذلك حقل “العلوم الهندسية والتكنولوجية ” ويشمل تقنيات تخزين الطاقة البديلة والمتجددة، أنظمة الإدارة الذكية في حركة المرور، وحقل “العلوم الأساسية” ويتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي والنظم البيئية، العلوم الأساسية في إعادة التدوير المبتكر للنفايات، وحقل “العلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية” ويشمل الذكاء الاصطناعي واللغة العربية، ودور الإعلام في تصنيع الموافقة، وحقل “علوم المياه والطاقة والغذاء” ويشمل ابتكارات وتكنولوجيا كفاءة استخدام المياه، البحث والتطوير في مجال المحاصيل التي تتحمل الجفاف، وحقل “العلوم الاقتصادية والإدارية” ويتضمن التكنولوجيا المالية، ورأس المال الفكري.
وبينت الهيئة أن شروط الترشح للجائزة، تتطلب أن يكون المتقدم عربي الجنسية أو من أصل عربي، وأن يكون على قيد الحياة وقت التقدم للجائزة، وأن يقدم للعلم وللمجتمع نتاجاً علمياً ذا قيمة علمية واجتماعية، وأن يرسل نبذة عن المساهمة العلمية باللغتين العربية والانجليزية وخصوصا في أخر 5 سنوات.
وأشارت رئيسة قسم البحث العلمي في المؤسسة منى زقصاو، إلى أن المؤسسة استقبلت منذ انطلاقة هذه الدورة (1358) طلبا، منها (521) طلبا مكتملا، جميعها من باحثين وباحثات عرب يعملون في مؤسسات علمية وأكاديمية من كافة أنحاء العالم.
وبينت أن أعلى عدد من الطلبات كان في موضوع أنظمة إيصال الأدوية الحيوية باستخدام تقنيات النانوتكنولوجي، حيث وصل المؤسسة (82) طلبا مكتملا، وأقل عدد من الطلبات كان في موضوع أنظمة الإدارة الذكية في حركة المرور وموضوع رأس المال الفكري وعددها (24) طلبا لكل منهما.
وأوضحت زقصاو أن توزيع الطلبات على الحقول هذا العام، كان بنسب متقاربة على غير العادة، حيث كانت العلوم الطبية والصحية تتصدر أعلى نسبة في التقدم، في حين تكون العلوم الاجتماعية والإنسانية نسبتها أقل وبفارق كبير، بينما في دورة هذا العام، كانت الطلبات في حقل العلوم الطبية والصحية 22%، وفي العلوم الاجتماعية والإنسانية 15%. كما أشارت إلى أن الطلبات جاءت من 28 دولة.
وأشارت زقصاو إلى أن مشاركة الإناث من الباحثات في هذه الدورة، بلغت 28.8 % وهي ضمن معدلها منذ ثلاث سنوات.
وتأتي جائزة “شومان للباحثين العرب”؛ إيماناً من المؤسسة بأن المجتمعات لا يمكن لها أن تتقدم من دون العلم، ومن دون أن يتم تعزيزه في أوجه الحياة المختلفة، حيث تهدف الجائزة إلى إعداد جيل من الباحثين والخبراء والاختصاصيين العرب في الميادين العلمية المختلفة، إضافة إلى الإسهام في دعم البحث العلمي والعربي وتفعيله.
وتتولى تقييم النتاج العلمي المقدم لجان تحكيم تؤلفها الهيئة العلمية للجائزة من أهل الخبرة والكفاية بناءً على معايير تضمن موضوعية ومصداقية نتائج الجائزة، كما تتخذ اللجان قراراتها المسببة باختيار الفائزين بالجائزة أو حجبها.
وتمنح الجائزة تقديراً لنتاج علمي متميز في السنوات الخمس السابقة للترشح ويؤدي نشره وتعميمه إلى زيادة في المعرفة العلمية والتطبيقية، والإسهام في حل مشكلات ذات أولوية محلياً وإقليمياً وعالمياً، ونشر ثقافة البحث العلمي، وتتكون من شهادة تتضمن اسم الجائزة واسم الفائز، والحقل الذي فاز به، ومكافأة مالية مقدارها 20 ألف دولار، بالإضافة إلى درع يحمل اسم الجائزة وشعارها.
وانطلقت جائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب عام 1982 كأول جائزة عربية تعنى بالبحث العلمي وتحتفي بالباحثين العرب، بهدف إعداد جيل من الباحثين والخبراء في الميادين العلمية المختلفة، إضافة إلى الإسهام في دعم البحث العلمي.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: البحث العلمی إلى أن
إقرأ أيضاً:
مطالب بإصلاحات هيكلية في معاهد التمريض لإنقاذ البحث العلمي من التهميش
زنقة20ا الرباط
وجه النائب البرلماني عمر اعنان، عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، دق فيه ناقوس الخطر بشأن وضعية البحث العلمي داخل المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، محذراً من استمرار ما وصفه بـ”التهميش البنيوي” لهذا الورش الحيوي.
وأشار النائب إلى أن هذه المعاهد تلعب دورا محوريا في تكوين وتأهيل الكفاءات الصحية الوطنية، غير أن واقع البحث العلمي بداخلها لا يعكس هذا الدور، بسبب غياب إطار قانوني محفّز ينظم عمل الأساتذة الباحثين ويدعم أداءهم العلمي والأكاديمي.
وفي الوقت الذي أعلنت فيه الوزارة عن مشروع لإحداث سلك الدكتوراه بهذه المؤسسات، اعتبر اعنان أن هذه الخطوة رغم أهميتها، تظل غير كافية ما لم تُرفق بإصلاحات هيكلية حقيقية، تشمل توفير مختبرات البحث ومراكز الدراسات، وتكريس ثقافة البحث كركيزة أساسية لهوية هذه المعاهد.
وأضاف البرلماني أن عددا كبيرا من الأساتذة الباحثين المؤهلين يجدون أنفسهم محرومين من شروط البحث العلمي، سواء على مستوى الإمكانيات أو على صعيد الانفتاح على شبكات التعاون العلمي الوطنية والدولية. كما نبه إلى إشكالية تعيين مسؤولي هذه المؤسسات، الذين لا يُشترط فيهم التوفر على كفاءة أكاديمية أو بحثية، مما يُساهم في تهميش البعد العلمي والتكويني في التسيير الإداري.
وفي هذا السياق، ساءل النائب الوزير عن التدابير العملية التي تعتزم الوزارة اتخاذها للنهوض بالبحث العلمي داخل هذه المعاهد، وعن الإجراءات المواكبة لضمان نجاح ورش سلك الدكتوراه، وكذا إمكانية مراجعة شروط تعيين رؤساء المؤسسات بما يعزز مكانة الكفاءة الأكاديمية في القيادة.