هيئة تمويل العلوم والابتكار والسفارة الفرنسية تجددان الشراكة العلمية لدعم شباب الباحثين
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد فيليب بابتيست، وزير التعليم العالي والبحث في فرنسا، مراسم توقيع تجديد اتفاقية التعاون بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) والسفارة الفرنسية في مصر، وذلك ضمن فعاليات الزيارة التاريخية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر،
وقد وقع الاتفاقية عن الجانب المصري الدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي للهيئة، وعن الجانب الفرنسي السيد إيريك شوفالييه، سفير فرنسا لدى مصر، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين، ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية المصرية والفرنسية.
وأُقيمت مراسم التوقيع ضمن فعاليات ملتقى الجامعات المصرية والفرنسية، الذي استضافته جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد فيليب بابتيست، وزير التعليم العالي والبحث الفرنسي، وبمشاركة واسعة من قيادات التعليم العالي والبحث العلمي في البلدين.
ويأتي هذا التجديد استمرارًا للتعاون المثمر بين الجانبين، والذي بدأ عام 2014، وأسفر عن تمويل مشروعات بحثية استراتيجية في مجالات ذات أولوية مشتركة، مثل: الصحة، الزراعة، الغذاء، الطاقة، علوم الهندسة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن تجديد هذه الاتفاقية يُجسد توجيهات القيادة السياسية نحو تعزيز التعاون الدولي في مجال البحث العلمي، ويفتح آفاقًا جديدة أمام الباحثين المصريين للتعاون مع نظرائهم في فرنسا، بما يسهم في الارتقاء بالبحث العلمي التطبيقي ومخرجاته، لخدمة أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وأشار الوزير إلى أن الشراكة العلمية بين مصر وفرنسا تُعد نموذجًا للتعاون البنّاء في مواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها تغير المناخ، والأمن الغذائي، والطاقة النظيفة، موضحًا أن هذه المبادرات تعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار.
من جانبه، أعرب الدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي للهيئة، عن اعتزازه بالشراكة المتميزة مع الجانب الفرنسي، مؤكدًا أن المرحلة الجديدة من التعاون ستوفر فرصًا أكبر لتمويل مشروعات متميزة ترتكز على أولويات الجانبين، وتسهم في بناء قدرات الباحثين الشباب، وتعزيز دور البحث العلمي في معالجة التحديات المجتمعية والتنموية.
وأضاف شتا أن تجديد الاتفاقية يُعد رسالة واضحة بأن البحث العلمي في مصر يتحرك بخطى واثقة نحو العالمية، مدفوعًا برؤية وطنية قائمة على الابتكار والشراكة الدولية، وهو ما يأتي ضمن المحاور الرئيسية في استراتيجية الهيئة، التي ترتكز على دعم التميز، والتنافسية، والاستدامة في منظومة العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة القاهرة التنمية المستدامة تغير المناخ الجامعات المصرية الرئيس الفرنسي الأمن الغذائي الطاقة النظيفة أيمن عاشور الجامعات الفرنسية ماكرون في مصر وزیر التعلیم العالی والبحث
إقرأ أيضاً:
وزارة التعليم العالي تناقش واقع الجامعات الخاصة ودورها العلمي على مستوى سوريا
دمشق-سانا
ناقش وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، اليوم، مع رؤساء الجامعات الخاصة، واقعها التعليمي، ورؤيتها المستقبلية، والصعوبات التي تواجهها، ودورها العلمي في قطاع التعليم العالي في سوريا.
وأكد الوزير خلال اللقاء الذي عُقد في الوزارة، أن الإدارة السياسية وجهت بدعم الجامعات الخاصة باعتبارها جامعات وطنية تخفّف الأعباء عن الجامعات الحكومية، مشيراً إلى أن العمل معها كفريق متكامل لخدمة وتطوير منظومة التعليم العالي، وأن العلاقة معها تكاملية وليست تفاضلية.
ولفت الوزير الحلبي إلى أهمية رفع سقف التعليم الخاص، بما يحقق توازناً بين جودة التعليم وقدرة الطلاب على الالتحاق، وأن الهدف الأساسي المنافسة في مخرجات التعليم العلمية، كاشفاً أن لجاناً مختصة تعمل حالياً على إعداد قانون جديد لتنظيم الجامعات الخاصة سيصدر قريباً، مشدداً على أن الفحص الوطني يعد أداة رئيسة لضبط جودة التعليم، وضمان تكافؤ الفرص لدخول الدراسات العليا، والتوجه لإعادة اعتماد فحص الدكتوراه في السنة السادسة بكليات الطب البشري.
وأوضح الوزير الحلبي أنه بإمكان الطالب السوري الذي درس في جامعات تركية خاصة، استكمال تعليمه في الجامعات السورية الخاصة، ما يعزز مدخلات التعليم العالي، ويثري بيئة التعليم الأكاديمي في البلاد.
وأشار إلى أنه سيتم العمل على تفعيل وتطوير عمل الهيئة الوطنية للاعتمادية والجودة بالاستفادة من خبراء من الأردن وجامعة ”أكسفورد”؛ للارتقاء بمستوى التعليم، والتوجه نحو الاستثمار في التعليم العالي، وإعادة النظر بسياسة القبول والاستيعاب، والتوجه نحو تشكيل هيئات طلابية في الجامعات لتعزيز القيم المجتمعية، وأواصر المحبة بين الطلاب.
وأكد الوزير الحلبي حق الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية المنقطعين بسبب الثورة بالعودة مباشرة، وسعي الوزارة لاستقطاب الكفاءات من الخارج، وإمكانية تشكيل منصة رقمية للوزارة تستفيد منها كل الجامعات، وضرورة تعزيز التعليم التقاني، لافتاً إلى أن الحرية الأكاديمية عنوان المرحلة القادمة.
بدوره، أوضح معاون وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات الخاصة الدكتور محمد سويد، أن الوزارة تنتهج سياسة الشراكة الحقيقية مع هذه المؤسسات لتطوير التعليم العالي، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على إعداد خارطة تعليمية ترتبط بمفاهيم التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل، وخارطة تنافسية تضمن جودة التعليم وتلبي متطلبات السوق.
من جانبهم، استعرض رؤساء الجامعات جملة من التحديات والمقترحات أبرزها: المرونة في تسديد الأقساط الجامعية بالليرة أو الدولار ورفعها تدريجياً للطلاب القدامى لتتناسب مع التكاليف والأسعار، ورفع سقف السحب من البنوك، وإمكانية فتح برامج دراسات عليا، وإنشاء مجلس تعليم للجامعات الخاصة، وتحسين نسبة الأساتذة إلى الطلاب، وإعادة النظر بنظام الغرامات، وتعديل معايير الاعتماد لمواكبة التطور التكنولوجي.
كما تمت مناقشة إمكانية دعم الجامعات في المناطق المحررة لاستكمال شروط الاعتماد وتجاوز نقص الكوادر، وقبول الطلاب المنقطعين بسبب الثورة، وتحرير الأقساط لتعزيز المنافسة، وإمكانية القيد المزدوج في الجامعات العامة والجامعات الشرعية الخاصة، وتوحيد المناهج، وإنشاء مكتبات رقمية للجامعات، والسماح بالتدريس باللغة الإنجليزية، بما يسهم في تعزيز جودة التعليم العالي وبناء قدرات الجامعات العامة والخاصة واقتراح التسجيل المباشر بعد المفاضلة.
تابعوا أخبار سانا على
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 يونيو 2025 (ثانى أيام عيد الأضحى)