«استغاثة من تحت الأنقاض».. البحث مستمر عن سيدة حاصرها ركام عقار أسيوط المنهار
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
تواصل قوات الحماية المدنية والإنقاذ بمديرية أمن أسيوط جهود البحث عن سيدة تواصلت هاتفيا مع أحد جيرانها من أسفل أنقاض عقار أسيوط المنهار، بعدما حددت موقعها من نواحي الانهيار.
وتمكنت قوات الحماية المدنية بأسيوط من انتشال 6 جثث أخرى لسيدتين ورجل مسن و3 أطفال من ضحايا العقار المنهار بحي شرق فيما تواصل البحث يدويا عن السيدة نهال التي ما زالت على قيد الحياة.
إخلاء العقارات المجاورة لعقار أسيوط المنهار
من جانبها، أخلت قوات أمن أسيوط بقيادة اللواء وائل نصار مدير الأمن، 4 عقارات مجاورة لعقار حي شرق المنهار لحين التأكد من عدم تأثرها من انهيار المنزل أو تعرضها لشقوق وتصدعات.
ضحايا عقار أسيوط المنهار
وتمكنت القوات من انتشال جثامين كل من جنى وليد سيد علي، 12 عامًا وفريدة وليد سيد علي، 6 أشهر، صباح عبد الحليم أحمد، 60 عامًا، ونجلتها مروة محمد مصطفى، 38 عامًا ومحمد مصطفى أحمد، 67 عامًا.
وكان اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، انتقل لتفقد موقع إنهيار منزل مكون من 4 طوابق بشارع خديجة يوسف بحي شرق لمتابعة جهود الإنقاذ المستمرة من قبل فرق البحث والحماية المدنية التابعة للمحافظة لاستخراج سكان العقار والبحث عن ناجين تحت الأنقاض.
وعلى الفور انتقل محافظ أسيوط يرافقه المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة ورئيس حي شرق إلى موقع الحادث فور الإبلاغ للوقوف على تداعيات الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأكد محافظ أسيوط، أنه فور تلقي البلاغ تم التواجد الميداني بموقع الحادث بحضور كافة الأجهزة المعنية الشرطية وأطقم الحماية المدنية والإسعاف ومعدات وحدة الإنقاذ السريع ومعدات الحي للتعامل الفوري مع تداعيات الحادث، وفرض كردون أمنى حول الموقع وفصل كافة المرافق.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسيوط استغاثة امن اسيوط عقار اسيوط عقار اسيوط المنهار محافظة أسيوط أسیوط المنهار
إقرأ أيضاً:
المرحلة الثانية من صولة الفجر: هل تكسر الحماية السياسية عن شخصيات بارزة؟
24 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: تتحرك الحكومة العراقية لإطلاق المرحلة الثانية من حملة “صولة الفجر”، في مسار يستهدف ملفات فساد وزارات الصحة والنفط والكهرباء، مع تتبع العقارات والأموال داخل العراق وخارجه، واستكمال قوائم جديدة للمتهمين، وسط تأكيدات على حسم رفع الحصانة عن 12 شخصية أحيلت ملفاتها للقضاء.
ويؤكد نواب من الإطار التنسيقي أن دعمهم للحكومة في مكافحة الفساد “مفتوح ومتواصل”، وأن رفع الحصانة سيكون جاهزاً فور اكتمال الملفات القانونية، مع التشديد على أن القانون يجرّم حماية المتهمين ويلزم بتطبيقه على الجميع دون استثناء.
وتشير مصادر سياسية إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي يستعد لعقد اجتماع حاسم مع قوى الإطار لمناقشة آليات إنهاء الحماية السياسية عن المتورطين، ووضع صيغة واضحة لرفع الحصانة بغض النظر عن الانتماء الحزبي، وسط تباين داخل الإطار بشأن بعض الأسماء المتداولة.
ويرى محللون أن ما يجري لا يمثل فتح ملفات جديدة، بل تنفيذ قرارات قضائية معطلة ضمن أكثر من 400 قضية منجزة، كانت الحكومات السابقة قد امتنعت عن تنفيذها لأسباب سياسية، ما يجعل الإجراءات الحالية أقرب إلى “معالجات رمزية” ما لم تُرفع الانتقائية في تحريك الملفات.
ويحذر الخبراء من أن استمرار الانتقائية سيعيد شعور الحصانة لدى الفاسدين، خصوصاً أن بعض الشخصيات سبق أن أغلقت قضاياها وعادت إلى مناصب حكومية، مؤكدين أن الفساد في العراق ممنهج ومرتبط ببنية المحاصصة، وأن القضاء عليه يتطلب إرادة سياسية واسعة ودولة مؤسسات لا دولة مكونات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية